الزعابي: تغيير رأي المستهلك يسبب خسارة للتاجر

قالت «اقتصادية دبي» إن تغيير رأي المستهلك يضر بالتاجر أيضاً، مشيرة إلى أنه ينبغي على المستهلك أن يكون واضحاً في قراراته، لتجنب إلحاق الضرر بنفسه وبالآخرين.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين، أحمد الزعابي، إنه «تلقى شكوى مفادها أن مستهلكاً اتفق مع أحد المحال التجارية لتوفير وتركيب معدات وأدوات مطابخ لمنزله الجديد»، مشيراً إلى أن المستهلك دفع جزءاً من المبلغ، لبدء العمل، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي فور إنجازه.

وأفاد بأنه بعد فترة قرر المستهلك إلغاء الاتفاق، وعليه زار المحل لإلغاء الطلب وأخذ مبلغ المال، لكن صاحب المحل رفض التعاون معه، مشيراً إلى أن موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع التاجر المشكو ضده، للاطلاع على تفاصيل العمل، ونسبة الإنجاز، بهدف حل الشكوى وتسويتها ودياً. وأشار الزعابي إلى أن التاجر لم يخل بتفاصيل الاتفاق، وعليه أفاد التاجر بأنه تم حساب المقاسات وطلب القطع والمعدات من خارج الدولة، وفي حال تم إلغاء الطلب سيتكبد التاجر خسائر كبيرة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الطرفين، وتم إبلاغ الشاكي بأن التاجر سيخسر في حال تم إلغاء الطلب، وتم استدعاء الطرفين للوصول إلى حل يرضي المستهلك ولا يتسبب في خسائر للتاجر. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم التاجر بالانتهاء من تجهيز مطبخ واحد، بدلاً من مطابخ عدة، وإرجاع المبلغ المتبقي للمستهلك.

وأكد الزعابي أن تغيير رأي المستهلك أحياناً يتسبب في خسائر للتاجر، حيث ينبغي على المستهلك أن يكون واضحاً في قراراته، حفاظاً على حقوقه وحقوق الآخرين.