متعاملون ينتقدون إغراءات مستمرة من مندوبي البنوك لتسويق القروض والتمويلات

انتقد مواطنون ومتعاملون مع بنوك تجارية وإسلامية، ملاحقات بعض البنوك لهم، عبر إغراءات مستمرة لمنحهم قروضاً جديدة، أو إعادة جدولة ديون قائمة، مع زيادة سقفهم الائتماني، ما يزيد من أعبائهم المالية، وأحياناً يتسبب في تعثرهم عن السداد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك مطالبة بتحمل مسؤولية التعثر مع المتعامل، إذا وافقت على إقراضه بما يتجاوز قدرته على السداد.

في المقابل، رفض خبيران مصرفيان الاتهامات الموجهة إلى البنوك، مؤكدين أنها لا تجبر أحداً على الاقتراض، لافتين إلى أن هناك منافسة شديدة في السوق حالياً لجذب المتعاملين. وأكدا أن وجود تجاوزات من قبل بعض البنوك، تعد حالات فردية وغير مقبولة قانونياً.

مطاردة المندوبين

وتفصيلاً، قالت المواطنة (صبيحة.أ)، متعاملة مع بنك إسلامي، إن «البنك فور انتهاء سداد مرابحة لها، بدأ يطاردها عبر مندوبين لإعطائها تمويلاً جديداً بقيمة 300 ألف درهم، بمجرد التوقيع على الأوراق المطلوبة، ومن الممكن زيادة قيمة التمويل إذا رغبت في ذلك»، لافتة إلى أنها «أخبرت مندوبي البنك، بأنها ليست بحاجة إلى هذه المرابحة، لكن دون جدوى، حيث تتلقى اتصالات مستمرة من مندوبي البنك».

وأضافت أن هذا الأمر تتكرر مع عدد من أصدقائها، حتى إن بعضهن تجاوبن مع هذه الإغراءات من قبل البنوك، وقمن بزيادة حجم الاقتراض من البنك، وأوقعن أنفسهن في دوامة، حسب قولها.

وأشارت إلى أن الاتصالات تتزايد في أعقاب سداد القرض أو المرابحة، حيث تتزايد الإغراءات بشكل كبير، عبر وعود برفع سقف الائتمان أو تخفيض الفائدة، مطالبة البنوك بمساندة متعامليها للوقوف بوضع ائتماني جيد، دون تكبيلهم بالديون.

وقال المواطن سعود عبدالرحمن البلوشي، متعامل مع بنك تجاري، إنه تعرض لعملية إغراء كبيرة من قبل البنك، بعد سداده قرضاً مستحقاً، وذلك لإعطائه قرضاً جديداً بحدود ائتمانية تخطت المنصوص عليها في القانون، حسب قوله، ما أثقل كاهله، وتعثر عند السداد.

وتابع البلوشي، أن البنك أعطاه نحو 1.5 مليون درهم بفائدة كبيرة عبر تسهيلات ائتمانية متنوعة، وبطاقتين ائتمانيتين، رغم أن راتبه لا يتجاوز الـ24 ألف درهم.

مرابحة جديدة

وأوضح محمد منصور، متعامل مع بنك إسلامي، أنه فور سداد مرابحة لدى البنك الذي يتعامل معه، بدأ الأخير يلاحقه بمراسلات لإعطائه مرابحة جديدة، لضمان عدم انتقاله إلى بنك آخر.

وأشار إلى أن ذلك ظهر جلياً عندما طلب من البنك نقل مديونيته إلى بنك آخر، إذ حاول البنك إقناعه بكل الطرق من خلال المزيد من الإغراءات.

وطالب منصور، الجهات المسؤولة بإشراك البنوك في المسؤولية، حال تعثر المتعامل، بسبب عدم مراعاة البنك للموقف الائتماني للمتعامل، وفتح السقف الائتماني له من دون دراسة وافية حول قدرته على السداد من عدمه.

واتفق معه المتعامل، (عمر.أ)، متعامل مع بنك تجاري، مقترحاً ضرورة ربط ائتمان المتعامل بقدرته على السداد، عبر قراءة وافية لمصروفاته مقارنة بدخله. وأشارا إلى أنه لابد من إدخال نفقات ضرورية مثل الإيجار أو مصروفات مدارس في الحسبان، عند اتخاذ قرار منح الائتمان من البنك.

ولفت إلى أنه وقع ضحية لهذه الإغراءات من قبل البنوك، التي رفعت له السقف الائتماني من خلال البطاقات الائتمانية، ولايزال يسدد مستحقاتها منذ أربع سنوات.

إغراء المتعاملين

في المقابل، قالت الخبيرة المصرفية مدير عام قسم الجودة التشغيلية والعمليات في «الإمارات الإسلامي»، عواطف الهرمودي، إنه «لا يجوز اتهام البنوك بمحاولة إغراء المتعاملين للحصول على قروض أو تمويلات»، مشددة على أن البنوك تلتزم بالقوانين الصادرة عن المصرف المركزي، بجانب وجود تنافسية كبيرة في السوق في الفترة الحالية، وهو ما يزيد من العروض الترويجية للبنوك، في ما يخص القروض الشخصية والتمويلات، وذلك لا يعد محاولة لإغراء المتعاملين، وإنما فرصة ليتمتع المتعامل بتمويلات بمعدلات فائدة تنافسية.

وأضافت أن من حق البنوك أن توظف السيولة المتوافرة لديها في منح القروض والتمويلات، طالما لم تخالف القواعد والنظم المحددة من قبل المصرف المركزي، مطالبة المتعاملين بموازنة اقتراضهم مع رواتبهم، بحيث لا تختل مواقفهم الائتمانية ويعجزون عن السداد.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «وجود تجاوزات من قبل بعض البنوك، يعد حالات فردية وغير مقبولة قانونياً»، مشيراً إلى أن المسؤولية في حالات التعثر مشتركة بين المتعامل والبنك، فالمتعامل مطالب بأن يكون على قدر من الفهم للالتزامات الواجبة عليه، أما البنك فلابد أن يكون على علم تام بموقف عميله الائتماني، ما يقلل من نسب التعثر، وأن يراقب مندوبيه بشكل أكبر حتى لا يورطوا المتعامل في قروض كبيرة تتجاوز قدرته على السداد.