«تنظيم الاتصالات» تلزم المشغلين بدليل استعلامات إلكتروني مجاناً

ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات المشغلين: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتوفير دليل استعلامات موحد بصيغة إلكترونية مجاناً على الإنترنت، إضافة إلى استعلامات الدليل عبر المكالمات الهاتفية.

وحظرت الهيئة، في تعديلات أدخلتها على معلومات الدليل الإلكترونية واستعلامات الدليل، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، نشر معلومات تتعلق بشخص طبيعي، ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة مسبقة منه على ذلك.

صيغة إلكترونية

وتفصيلاً، ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، المرخص لهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بتوفير دليل استعلامات موحد بصيغة إلكترونية مجاناً على الإنترنت، مشيرة إلى أنه يحق لهما تحصيل رسوم على المكالمات الصوتية لخدمة استعلامات الدليل، التي يتم إجراؤها عبر الهواتف مع نشر كلفة هذه المكالمات.

كما ألزمت الهيئة، في تعديلات أدخلتها على معلومات الدليل الإلكترونية واستعلامات الدليل، المرخص لهما باستخدام جميع الطرق المعقولة، للتأكد من دقة وتحديث معلومات الدليل.

وحظرت «تنظيم الاتصالات» على المشغلين الطلب من أي مستهلك زائر للدليل، أن يطلع على عدد معين من الإعلانات قبل السماح له بالبحث عن المعلومات في الدليل أو قبل إعادة نتائج أي بحث يقوم به، في حين يجوز عرض الإعلانات والروابط المتعلقة بالخدمات الأخرى مضافة القيمة مثلاً، بالتزامن مع شريط البحث أو ضمن الصفحات التي تعرض نتائج أي بحث.

موافقة مسبقة

وشددت الهيئة على ضرورة أن تتضمن معلومات الدليل للمشتركين من الأشخاص الطبيعيين الاسم والمدينة ورقم الهاتف على الأقل، بينما حظرت في الوقت نفسه على المرخص لهما نشر معلومات دليل تتعلق بشخص طبيعي، ما لم يحصلا على موافقة صريحة مسبقة من هذا الشخص، مؤكدة ضرورة السماح من جانب المرخص له للمشتركين بسحب موافقتهم، إذا رغبوا في ذلك.

ولفتت إلى أنه يجب أن تتضمن معلومات الدليل للأشخاص الاعتباريين (الهيئات والشركات والمؤسسات والجمعيات)، الاسم ورقم الهاتف والرمز البريدي والمدينة على الأقل، مشددة على إلزام المرخص لهما بتزويد المشتركين الاعتباريين بخيار عدم الموافقة على نشر معلومات الدليل الخاصة بهم.

ووفقاً للتعديلات، تلزم «تنظيم الاتصالات» المرخص لهما بتطبيق مبدأ عدم التمييز بين جميع المشتركين عند التعامل مع معلومات الدليل، حيث حظرت على المرخص له إعطاء أولوية لنشر خدمة معلومات الدليل أو تقديم خدمة استعلامات الدليل المتعلقة بمشتركي هذا المرخص له، أفضلية على حساب نشر أو تقديم معلومات الدليل المتعلقة بمشتركي مرخص له آخر.

وأكدت الهيئة، في الوقت ذاته، السماح للمرخص له بإدراج إعلانات أو خدمات أخرى مضافة القيمة في خدمة معلومات الدليل على الإنترنت، للطرف الثالث الذي وصفته الهيئة بأنه «أي شخص يمكن تفسيره على أنه موزع أو تاجر أو وكيل أو متعاقد من الباطن أو ممثل للمعلن».

وجاء في التعديلات أن الهيئة ألزمت المرخص لهما بتوفير بوابة إلكترونية مصممة لتزويد المستهلكين بإمكانية وصول سهل إلى خدمات الدليل، مشيرة إلى أنه ينبغي عدم إجبار المستهلكين على اتباع مسارات بحث مختلفة للوصول إلى المعلومات، استناداً إلى حقيقة أن مرخصاً لهم آخرين قد خصصوا أرقاماً هاتفية.

وألزمت الهيئة أيضاً المرخص لهما بعرض المستوى الأساسي للخدمة في النشر الإلكتروني لمعلومات الدليل مجاناً، مع إمكانية عرض خدمات أو أدلة محسنة بقوائم بشكل مختلف، بحيث تتضمن معلومات مثل الشعارات ومخططات المواقع وخرائطها وإرشادات الوصول إليها، واستيفاء رسوم من المشتركين عن هذه الخدمات المحسنة بالأسعار المنشورة، شريطة أن يتم إشعار المشترك بحقه في اختيار خدمة المستوى الأساسي المجانية لخدمات الدليل.

خدمات الطوارئ

وحسب التعديلات، تم إلزام المرخص لهما بإبراز أرقام خدمات الطوارئ للشرطة والإسعاف والدفاع المدني بوضوح، مع توفير مرجعية واضحة لقائمة كاملة من أرقام الطوارئ الأخرى في جميع الأدلة، بما فيها الدليل المحسن.

وأكدت الهيئة إلزام المرخص لهما بتوحيد معلومات استعلامات الدليل، وهي الاستعلامات عبر المكالمات الهاتفية في مصدر واحد، بغض النظر عن من هو المرخص له الذي يخصص الرقم الهاتفي.

وبينت «تنظيم الاتصالات» أنه في حالة تسعير استعلامات الدليل على أساس زمني، يجوز للمرخص لهم تقاضي الرسوم عن فترة المعاملة فقط، أي الوقت الفعلي المنقضي في المكالمة لغرض الاستعلام نفسه، وليس على وقت الانتظار.