حاكم ام القيوين يصدرالقانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة الامارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 بشأن القانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة ام القيوين .

وجاء فى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2017 ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم (5 ) لسنة 2005 بشأن انشاء دائرة الشئون المالية والاداراية وتعديلاتة ، وعلى المرسوم الاميرى رقم ( 6 ) لسنة 2006 بشأن انشاء دائرة الرقابة المالية بام القيوين وتعديلاتة ، وعلى القانون رقم (1 ) لسنة 2011 بشان انشاء المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين ، وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 2013 بشأن استحداث ادارة التدقيق الداخلى ، وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بشأن اصدار قانون الموارد البشرية فى حكومة ام القيوين وتعديلاته ، فقد اصدرنا القانون التالى:

مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " القانون المالى للدوائر المحلية فى حكومة ام القيوين " .

مادة ( 2 ) التعريفات : الامارة : امارة ام القيوين.
الحاكم : صاحب السمو حاكم ام القيوين.
رئيس المجلس : رئيس المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين.
الحكومة : حكومة ام القيوين.
المجلس التنفيذى : المجلس التنفيذى لامارة ام القيوين.
الدوائر الحكومية : اى دائرة او مجلس او ادارة او هيئة او مؤسسة او سلطة او اى جهة اخرى تدخل موازناتها كليا او جزئيا ضمن الموازنة العامة لحكومة ام القيوين.
الدائرة : دائرة الشئون المالية والادارية.
رئيس الدائرة الحكومية : يقصد به الرئيس المعنى للدائرة الحكومية او من يمارس صلاحيات مماثلة لصلاحيات رئيس الدائرة الحكومية.
المدير العام : مدير عام دائرة الشئون المالية والادارية.
مدير الدائرة الحكومية : مدير عام الدائرة الحكومية المعنية او الامين العام او المدير التنفيذى.
الموازنة العامة : موازنة الحكومة المعتمدة بقانون وتتضمن بيان الايرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر انفاقها للدوائر الحكومية لسنة مالية معينة
المالية الطارئة : الموازنة التى تعد لاغراض مؤقتة او طارئة.
الايرادات : وهى تشتمل على جميع المبالغ المحصلة وتشمل دونما حصر الرسوم والغرامات والايجارات والضرائب والجمارك والارباح وغيرها.
النفقات : وتشتمل على جميع المبالغ المنصرفة وتشمل دونما حصر رواتب الموظفين والمستلزمات السلعية والخدية والمنح والنفقات الاخرى والموجودات الثابتة ومصروفات المشروعات الاستثمارية والخدمية والتعويضات وغيرها.

مادة ( 3 ) اهداف الموازنة والتى تهدف الى تحقيق الشفافية والادارة الرشيدة للمال العام وادارة الاموال ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة بالامارة ، وترشيد النفقات الحكومية دون الاخلال بجودة الخدمات المقدمة وتقنين الايرادات ووضع ضوابط تحصيلها ووضع معايير وضوابط تتفق والمستجدات العالية لتقييم الاداء المالى بهدف الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية .

مادة ( 4 ) اختصاصات المجلس التنفيذى : دراسة السياسة المالية للحكومة وعرضها على الحاكم لاعتمادها وتحديد سقف الانفاق العام للامارة بناء على مقترح الدائرة ومناقشة الموازنة العامة والموازنات الطارئة وعرضها على رئيس المجلس التنفيذى لاقرارها تمهيدا لرفعها للحاكم لاعتمادها ودراسة واعتماد التقارير المالية والدورية عن اعمال الموازنة خلال السنة المالية ودراسة الحساب الختامى للامارة وعرضة على رئيس المجلس التنفيذى لرفعة للحاكم لاعتمادة ، وأى مهام اخرى تكون لازمة لتحقيق اهداف هذا القانون.

مادة ( 5 ) اختصاصات الدائرة : دراسة واعداد مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بالشئون المالية والادارية ووضع القواعد المنظمة لتحصيل الايرادات وصرف النفقات وفتح واغلاق الحسابات المصرفية واعداد دليل الحسابات العام للحكومة واعداد الموازنة العامة للامارة والموازنات الطارئة وفقا للسياسات المالية المعتمدة واعداد السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية للدوائر الحكومية وتطويرها وادخال التعديلات عليها ورفعها الى المجلس التنفيذى وادارة حساب الاحتياطى الخاص بالامارة وتقديم الدعم الفنى للدوائر الحكومية فى المجالات المالية والادارية واعداد الحساب الختامى العام للامارة ورفعة للمجلس التنفيذى واعداد التقارير المالية الدورية للحكومة والاشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية والاشراف على الايرادات ومتابعة تحصيلها وصرف النفقات وفقا للموازنة المعتمدة ، وأى اختصاصات اخرى تسند للدائرة تكون لازمة لتحقيق اهداف هذا القانون.

مادة ( 6 ) تلتزم الدوائر الحكومية بتطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والنظم والتعاميم الصادرة عن الدائرة .

مادة ( 7 ) السنة المالية : تبدا السنة المالية لجميع الدوائر الحكومية الخاضعة لتطبيق احكام هذا القانون فى الاول من يناير وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.

مادة ( 8 )يتم تطبيق اساس الاستحقاق حيث يتم تسجيل العملية عند استحقاقها وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية المطبقة فى القطاع الحكومى.