54 % تراجعاً في نمو القروض الشخصية خلال شهرين

كشفت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، أن البنوك خفضت من وتيرة نمو إقراضها الشخصي للأفراد في أول شهرين من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 54%، حيث انخفضت إلى 1.7 مليار درهم، مقارنة مع 3.7 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، فيما بيّن «المركزي» أن هذه البيانات لا تشمل قروض الأفراد من أصحاب الثروات.

إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن مستويات نمو القروض الشخصية أقل حالياً مقارنة بفترات سابقة، إذ إن البنوك تتوخى الحذر وتطبّق سياسة الانتقائية في منح التمويلات، وأوضحا أن أصحاب الثروات، فئةً مميزةً، يمكنهم أخذ قروض كبيرة نسبياً، طالما لديهم أصول تضمنها، لذا لا تظهر في البيانات الخاصة بالتمويلات الشخصية، كون الأخيرة بالأساس مضمونة براتب يتلقاه المتعامل شهرياً.

وتفصيلاً، أوضحت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، أن قيمة القروض الشخصية، خلال شهرَي يناير وفبراير الماضيين، بلغت 1.7 مليار درهم، مقارنة مع 3.7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2016، بانخفاض قدره مليارا درهم، وبنسبة تراجع 54%.

وأشارت إلى أن الرصيد التراكمي للقروض الشخصية بلغ، بنهاية فبراير الماضي، 349.9 مليار درهم، مقابل 348.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة 1.7 مليار درهم في أول شهرين من 2017، تعادل نمواً نسبته 0.5%.

وسجّل هذا البند إجمالياً بقيمة 334.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، ارتفاعاً من 330.7 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة قيمتها 3.7 مليارات درهم خلال أول شهرين من عام 2016 بنمو نسبته 1.1%.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «البنوك لم تتوقف عن تمويل الأفراد، لكن مستويات النمو أقل، مقارنة بفترات سابقة»، موضحاً أن «البنوك بصفة عامة تراقب قطاعات السوق وتتحفظ في إقراض موظفي القطاعات التي تشهد عدم استقرار، وهذا إجراء طبيعي حفاظاً على أموال المودعين، وتماشياً مع تعليمات المصرف المركزي».

وأضاف أن هناك انتقائية وتدقيقاً في منح التمويل بصفة عامة، خصوصاً في ظل وجود قطاعات تشهد تراجعاً، مثل النفط والطيران، لافتاً إلى أن النمو المدروس أمر صحي للقطاع المصرفي، ويجنب البنوك أخذ مخصصات مرتفعة في حال التعثر، إضافة إلى أنه يحمي المتعامل نفسه من أخذ قروض تفوق قدرته على السداد.

من جهته، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «قروض أصحاب الثروات لا يتم إدراجها محاسبياً تحت بند قروض الأفراد أو القروض الشخصية، إذ غالباً ما تكون مضمونة بأصول عقارية أو تجارية أو تدفقات نقدية، عبارة عن ريع دوري وغيره، لذا تصنّف تحت أنواع القروض الأخرى، بعيداً عن القروض الشخصية، التي تكون محددة بسقف لا يتجاوز 20 ضعف الراتب، وتسدد على أربع سنوات».

وأضاف: «مصرفياً، يعامل أصحاب الثروات فئةً مميزةً، يمكنهم أخذ قروض كبيرة نسبياً، طالما لديهم أصول تضمنها، لذا لا تظهر في البيانات الخاصة بالتمويلات الشخصية، كون الأخيرة بالأساس مضمونة براتب يتلقاه المتعامل شهرياً، فيما يتم ضمان قروض الأفراد من أصحاب الثروات بما يمتلكونه من أصول عقارية وتجارية، وغيرهما».

وأشار الركابي إلى أن البنوك سابقاً كانت تُقرض أصحاب الثروات، طالما أنهم معروفون ومشهورون، لكن هذا لم يعد معمولاً به حالياً، بسبب تعليمات المصرف المركزي.