متعاملون يطالبون بإلغاء رسوم البطاقات الائتمانية عند شراء تذاكر السفر

طالب متعاملون بإلغاء الرسوم المقتطعة من البطاقات الائتمانية عند استخدامها لشراء تذاكر السفر، مشيرين إلى أن هذه الرسوم غير معلنة ويتم اقتطاعها في ما بعد لدى التحقق من كشف حساباتهم المصرفية.
كما طالبوا إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بإلزام شركات الطيران والبنوك بتوضيح طبيعة الرسوم المفروضة على عمليات الحجز.

إلى ذلك، أكدت إدارة حماية المستهلك، أنه لا يحق اقتطاع مبالغ من المتعاملين عند السداد بالبطاقات، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي قراراً نهائياً بمنع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند استخدام البطاقات الائتمانية.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» لم تتلق رداً على الأسئلة التي وجهتها إلى شركات الطيران، إلا أن «فلاي دبي» بينت أن هناك رسوماً إدارية تبلغ 3% عند الحجز عبر موقع الناقلة الشبكي أو من خلال مركز الاتصال.

توضيح السبب

وتفصيلاً، قال المتعامل أحمد إبراهيم، إنه «تم خصم 41 درهماً من حسابه المصرفي جراء حجزه ثلاث تذاكر سفر إلى العاصمة الأردنية عمّان بالبطاقة الائتمانية»، مشيراً إلى أنه «في البداية تلقى رسالة تفيد بمبلغ الخصم المحدد لسعر التذاكر، لكنه فوجئ في ما بعد مع استحقاق سداد المبلغ للبطاقة بخصم 4231 درهماً، علماً بأن السعر الإجمالي للتذاكر يصل إلى 4190 درهماً».
وأضاف إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، أنه «تواصل مع البنك الذي لم يؤكد له تماماً أسباب خصم المبلغ»، لافتاً إلى أنه «في البداية أرجع سبب الخصم إلى شركة الطيران، لكنه في ما بعد استبعد ذلك».
وذكر أنه «طالب إدارة البنك بالاتصال به مجدداً لتوضيح السبب لكنه لم يتلق رداً حتى الآن».

الجهة المسؤولة

من جهته، قال المتعامل عبدالرحمن صادق، إنه «تم خصم أكثر من 50 درهماً جراء حجزه أربع تذاكر سفر إلى مدينة كان ينوي السفر إليها»، مضيفاً أنه «اكتشف ذلك بعد فترة عند حصوله على نسخة من كشف الحساب المصرفي، لكنه لم يتواصل مع شركة الطيران أو المصرف الذي يتعامل معه».

وطالب صادق «إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بإلزام شركات الطيران والبنوك بتوضيح طبيعة الرسوم المفروضة على حجز التذاكر بالبطاقات الائتمانية».
بدوره، قال المتعامل يسري شريف، إنه «حجز ثلاث تذاكر طيران ببطاقته الائتمانية بقيمة وصلت إلى 3500 درهم، لكن تم اقتطاع رسوم بقيمة 3% من إجمالي المبلغ»، مطالباً «إدارة حماية المستهلك بإعادة النظر في هذه الرسوم وتوضيح الجهة المسؤولة التي تقتطع هذه الرسوم». ولفت شريف إلى أنه «تواصل مع البنك الذي أفاد بأن شركة الطيران هي التي تتقاضى هذه الرسوم»، مشدداً على «أهمية إلغاء هذه الرسوم لدى عمليات الحجز، كونها غير معلنة ويتم اقتطاعها في ما بعد».

قرار نهائي

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي قراراً نهائياً بمنع تحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند استخدام البطاقات الائتمانية في السداد، سواء بالنسبة للخدمات أو في القطاع التجاري، وبما يشمل قطاعات التعليم، والصحة، والطيران».

وأضاف النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، أنه «لا يحق للبنوك اقتطاع مبالغ من المتعاملين عند السداد بالبطاقات الائتمانية لأي جهة، لأنه وفقاً للعقود الموقعة مع تلك الجهات العاملة في القطاع التجاري، تحتسب أي رسوم على الجهات، وليس على المتعاملين»، داعياً «المستهلكين الذين يتعرضون لخصم رسوم منهم عند السداد بالبطاقات سواء في مؤسسات تجارية أو خدمية، إلى التقدم بشكاوى لوزارة الاقتصاد حتى يتم التعامل معها ومخاطبة تلك الجهات تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك».

وذكر أن «القرار تم تنفيذه بشكل عام على معظم القطاعات، لكن بعض الهيئات والمؤسسات، ولاسيما التي تتبع أو ترتبط بجهات حكومية، تعد قيد التنفيذ للقرار حالياً، وذلك لتعلق التنفيذ بخطوات وإعدادات مختلفة قبل التطبيق النهائي له».

رسوم إدارية

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي»، إن «الشركة توفر لركابها قنوات متنوعة لحجز رحلاتهم، فبالنسبة للمسافرين الراغبين في الحجز عبر موقع الناقلة الشبكي أو عبر مركز الاتصال، هناك رسوم إدارية تبلغ 3%»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمسافر الدفع من خلال خيارات عدة، مثل متجر (فلاي دبي)، ووكلاء التوزيع، حيث يتم تطبيق الرسوم الادارية المعمول بها». وبيّن المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الناقلة تمنح مسافريها خيار (الدفع لاحقاً) عند حجز المسافر رحلته على الدرجة الاقتصادية، بحيث يمكنه سداد رسوم الحجز خلال فترة 24 ساعة، فيما يتم منح مسافري درجة رجال الأعمال 72 ساعة لدفع رسوم الحجز»