التضخم يسجل أدنى مستوى في 2016 عند 1.6% خلال 3 سنوات

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، بأن معدل التضخم في الدولة سجل أدنى ارتفاع له خلال ثلاث سنوات ليصل إلى 1.6% العام الماضي مقابل 4.07% في العام السابق و2.3% خلال عام 2014.

إلى ذلك، قال خبيران اقتصاديان، إن «معدل التضخم لعام 2016 يقع ضمن نسب التضخم المثالية التي تراوح بين 1 و3% وفقاً للمقاييس العالمية»، متوقعين أن يشهد العام الجاري انخفاضاً أكبر في معدل التضخم، نتيجة لتراجع الإيجارات المتوقع وانخفاض أسعار العديد من السلع.

أدنى ارتفاع

وتفصيلاً، بلغ معدل التضخم في الدولة العام الماضي 1.6% مسجلاً أدنى ارتفاع له خلال ثلاث سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 4.07% خلال العام السابق و2.3% في عام 2014.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء في تقرير أصدرته، أمس، بعنوان «الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات 2016»، أن هذا الارتفاع الطفيف ناجم عن ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.22%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 3.6%، والملابس والأحذية بنسبة 3.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.1%.

خدمات الصحة

وجاء في التقرير أن أسعار خدمات الصحة ارتفعت بنسبة 1.7%، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.01%، والتبغ بنسبة 1.06%، وانخفضت أسعار النقل بنسبة 4.08%، وأسعار الاتصالات بنسبة 0.81%.

مجموعة السكن

وعزا التقرير ارتفاع أسعار مجموعة السكن إلى ارتفاع أسعار مواد صيانة المنازل وإصلاحها وارتفاع الإيجارات، علاوة على ارتفاع أسعار المياه، بينما أرجع ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات إلى الزيادة في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب ومنتجاتها والأسماك.

وأرجع انخفاض أسعار مجموعة النقل إلى انخفاض أسعار السيارات وأسعار الوقود والزيوت والشحوم.

معدل التضخم

ووفقاً للتقرير، ارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 2.9%، وفي أبوظبي بنسبة 2%، وفي أم القيوين بنسبة 1.3%، وفي الفجيرة بنسبة 1%، والشارقة بنسبة 0.8% وعجمان بنسبة 0.5%، بينما انخفض معدل التضخم في رأس الخيمة بنسبة 0.4%.

ظاهرة إيجابية

إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي، علي العامري، أن «بلوغ التضخم أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات يعد ظاهرة إيجابية ودلالة على نجاح سياسة الدولة بخصوص كبح جماح الأسعار»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر له مردوده الإيجابي على المستهلكين، خصوصاً في ما يتعلق بارتفاع مستوى المعيشة والسيطرة على أسعار السلع والخدمات، لاسيما الأساسية منها».

وتوقع حدوث انخفاضات في الإيجارات بالعديد من مناطق الدولة، لاسيما في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، فضلاً عن انخفاض أسعار العديد من السلع مع حدوث المزيد من النشاط في دورة الأعمال والاستثمار خلال الفترة نفسها.

معدل مثالي

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، الدكتور إبراهيم الكراسنة، إن «معدل التضخم في الدولة لعام 2016 يعد جيداً للغاية ويقع ضمن المعدل المثالي للتضخم، الذي يراوح بين 1و3% وفقاً للمقاييس العالمية»

وذكر الكراسنة أنه «من المنتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضاً أكبر في معدل التضخم نظراً لتراجع الإيجارات المتوقع، إضافة إلى انخفاض أسعار بعض السلع، تزامناً مع تراجع مستويات التضخم المستورد الذي ينجم عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات».