«الاقتصاد»: 2.9% فائض الميزان التجاري.. و6% زيادة في الإنفاق الحكومي خلال 2016

أفادت وزارة الاقتصاد بأن التقديرات الأولية للوزارة، تشير إلى أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وسط توقعات بأن يحقق هذا الفائض ارتفاعاً إلى 3.1% خلال العام الجاري، لافتة إلى أن متانة اقتصاد الدولة، وتوافر الفوائض والاحتياطات المالية لديها، أتاحا زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة راوحت بين 4.5 و6%، عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من تراجع الموارد النفطية.

وأظهر «التقرير الاقتصادي السنوي 2016»، الذي أصدرته الوزارة، أمس، أن العام الماضي شهد استمرار التوجه نحو الاستثمار المتزايد في المشروعات القادرة على حفز النمو، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإحصاءات والبيانات، التي تم رصدها في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، خلال العام الماضي، تثبت المكانة الرائدة للدولة، باعتبارها مركزاً للأعمال والأنشطة الاقتصادية عالمياً وعربياً، كما تبرز وضعها المالي القوي والمستقر»، مشيراً إلى أنها «لاتزال تتصدر الدول العربية في حجم تدفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها، إضافة إلى تحقيق معدلات نمو مهمة في تجارتها الخارجية، والمحافظة على تضخم منخفض نسبياً، مقارنة بالمعدلات الإقليمية».

وأضاف المنصوري، في مقدمة التقرير الذي أصدرته الوزارة، أمس، بعنوان «التقرير الاقتصادي السنوي 2016»، أن «العام الماضي شهد استمرار التوجه نحو الاستثمار المتزايد، في المشروعات القادرة على حفز النمو، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري، ودعم الأنشطة الاقتصادية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على قطاعات القيمة المضافة والنمو المستدام، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة وغيرها، الأمر الذي يسرع خطوات الانتقال نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط».

إلى ذلك، أوضحت الوزارة في التقرير أن تقديراتها الأولية تشير إلى أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وسط توقعات بأن يحقق هذا الفائض ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال العام الجاري، كما نمت القطاعات غير النفطية بالدولة بنسبة 3.6% بالأسعار الحقيقية خلال العام نفسه.

ولفتت الوزارة، في التقرير، إلى أن متانة اقتصاد الدولة، وتوافر الفوائض والاحتياطات المالية لديها، أتاحا تزايد الإنفاق الحكومي، رغم تراجع الموارد النفطية بنسبة راوحت بين 4.5 و6% عن مستواه قبل انخفاض سعر النفط.