المنتج المحلي يتصدر 55 علامة لبيض المائدة في أسواق الدولة

كشفت مسح، أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ بيع رئيسة بالدولة، أن بيض المائدة المنتج محلياً، يتصدر 55 علامة تجارية متنوعة للبيض في أسواق الدولة، حيث يغطي الإنتاج المحلي نحو 70% من الاستهلاك، فيما يغطى الباقي عبر الاستيراد.

وأظهر المسح وجود أنواع كثيرة وأحجام متنوعة لبيض المائدة، أبرزها البيض الأبيض والبني والذهبي، إضافة إلى البيض قليل الكوليسترول والمدعم بـ«أوميغا 3»، فضلاً عن البيض العضوي وبيض البط، وغيرها. وتبين أن أسعار طبق البيض راوحت بين 3.7 دراهم و40 درهماً للطبق، وفقاً للعدد والنوعية والشركة المنتجة له.

إلى ذلك، اعتبر مسؤول وخبير أن التفاوت الكبير في سعر بيض المائدة مسألة طبيعية، نظراً لاختلاف النوعية والحجم، إضافة إلى كلفة الإنتاج والمميزات الخاصة به من شركة إلى أخرى.

أنواع وأحجام متنوعة

وتفصيلاً، تصدر بيض المائدة المحلي (المنتج في الإمارات)، أكثر من 55 علامة تجارية متنوعة لبيض المائدة في أسواق الدولة، حيث يغطي الإنتاج المحلي نحو 70% من الاستهلاك، فيما يغطى الباقي عبر الاستيراد من الخارج.

وأظهر مسح بيض المائدة، الذي أجرته «الإمارات اليوم»، وشمل منافذ بيع رئيسة في الدولة، أنه توجد أنواع كثيرة وأحجام متنوعة للبيض، أبرزها البيض الأبيض والبني والذهبي، إضافة إلى البيض قليل الكوليسترول والمدعم بـ«أوميغا 3»، فضلاً عن البيض العضوي وبيض البط، وغيرها.

وتبين، خلال المسح، حرص بعض الشركات على تأكيد تمتع البيض الذي تنتجه بمواصفات خاصة، لجذب المزيد من المستهلكين، وشمل ذلك أنواعاً من البيض المحلي والمستورد على السواء.

ومن أبرز هذه المواصفات أن البيض منتج من الأعلاف الطبيعية، أو أنه بيض درجة أولى، وتمت تغذيته على خضراوات تحتوي على فيتامينات ومعادن، كما أن البيض منتج من دجاج حر التجول، أو تمت تربيته في هواء مفتوح، علاوة على أن البيض يتمتع بفوائد صحية معينة، مصرح بها من منظمة الصحة العالمية، أو أنه بيض يمكن أكله نيئاً.

وأظهر المسح توافر خمسة أحجام رئيسة من البيض، وفقاً لما هو مكتوب على أطباق البيض، هي: البيض «الجامبو»، والبيض «الكبير جداً»، والبيض «الكبير الحجم»، والبيض «المتوسط الحجم»، والبيض «الصغير الحجم».

كما تتوافر أيضاً خمسة أحجام بالنسبة لعدد البيض الموجود في الأطباق، حيث توجد أطباق مختلفة تضم ست بيضات و15 و20 و30 بيضة، أو ما تطلق عليه بعض الشركات «الحجم العائلي»، فضلاً عن الأطباق التي تضم 60 بيضة.

الأقل والأعلى سعراً

وبين المسح أن أسعار طبق البيض راوحت بين 3.7 دراهم و40 درهماً للطبق، وفقاً لعدد البيض في الطبق ونوعيته والشركة المنتجة له، كما بيّن وجود تفاوت كبير في سعر العدد نفسه من البيض، وفقاً لنوع البيض والمميزات الخاصة به، حيث تبدأ أسعار الطبق ست بيضات من 3.7 دراهم، وهو سعر أحد الأنواع المنتجة المحلية، ليصل إلى 23.75 درهماً للطبق ست بيضات أيضاً، بالنسبة لطبق من بيض البط المستورد.

كما يبدأ سعر الطبق 15 بيضة (منتج محلي) على سبيل المثال من 8.5 دراهم، ليصل إلى 25 درهماً للطبق. ويعد سعر طبق البيض العضوي الذي يضم 30 بيضة هو الأعلى في سوق الدولة، إذ وصل سعره إلى 40 درهماً وهو من البيض المستورد، ثم البيض المدعم بـ«أوميغا 3»، الذي يصل أعلى سعر له إلى 27.75 درهماً للطبق 30 بيضة حجم كبير من أحد الأنواع المنتجة محلياً.

وكشف المسح وجود تفاوت في سعر النوع والحجم نفسيهما من البيض، يصل إلى درهم واحد بين منافذ البيع المختلفة، في الوقت الذي حرصت فيه بعض المنافذ على إنتاج البيض الخاص بها، تحت علامات تجارية مختلفة، مثل علامة «كارفور1»، وعلامة «التعاون»، التي ينتجها اتحاد الجمعيات التعاونية، فضلاً عن علامة «اللولو»، التي تنتجها مجموعة «اللولو هايبر ماركت».

استهلاك كبير

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن «أكثر من 70% من البيض، الذي يتم استهلاكه في الدولة منتج محلياً، بينما يحظى البيض المستورد بنسبة 30% على الأكثر من الاستهلاك»، مشيراً إلى التنوع الكبير في البيض المحلي.

واعتبر البحر أن «الاستهلاك الكبير للبيض المحلي، يرجع إلى درجة الثقة الكبيرة، التي يتمتع بها وقوة الرقابة في الإمارات، بجانب وجود عدد كبير من مزارع إنتاج الدواجن والبيض في الدولة».

وحول التفاوت الكبير في أسعار البيض في الدولة، قال البحر إن «ذلك مسألة طبيعية، نظراً لاختلاف نوعيات البيض والمميزات الخاصة به من شركة إلى أخرى، الأمر الذي ينعكس على السعر».

زيادة الإنتاج

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري: «توجد في الإمارات شركات كبيرة ومتنوعة لإنتاج الدجاج والبيض، وهي من المشروعات الناجحة»، مشيراً إلى أن «العديد من هذه الشركات، لاسيما في أبوظبي ودبي، عملت على التوسع وزيادة إنتاجها من البيض خلال السنوات الماضية، في ضوء الطلب الكبير على البيض، خصوصاً المنتج محلياً، كما تقوم بعض الشركات المحلية بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج» واتفق الفخري في أن «البيض المحلي يغطي نسبة 70% من الاستهلاك، والباقي يغطى عن طريق الاستيراد»، لافتاً إلى «طزاجة البيض المحلي، إضافة إلى أن أسعاره مناسبة وتنافسية، بالنسبة للمستورد».

ودعا المستثمرين في الدولة إلى الاستثمار في مشروعات إنتاج البيض والدواجن، معتبراً أن «الاستثمار في هذا المجال له عائد مرتفع، وجدوى اقتصادية عالية، نتيجة الطلب الكبير عليه».

وأفاد الفخري بأن «الإمارات تعد من أعلى الدول استهلاكاً للبيض، إذ يبلغ الطلب المحلي على البيض نحو 1.3 مليار بيضة سنوياً، كما يتم استهلاكه بشكل مباشر وغير مباشر، عبر دخوله في إنتاج الكثير من الحلويات المنتجة محلياً، وغيرها».

وبين أن «التفاوت في أسعار البيض في السوق مسألة طبيعية، حسب كلفة الإنتاج ونوعيته ومستوى التعبئة والتغليف، فضلاً عن حجم البيضة نفسها والشركة المنتجة، إضافة إلى كونه محلياً أو مستورداً».