المنصوري: قوة الاقتصاد الوطني ومرونته تمكنانه من تحمل ضغوط أسعار النفط

توقع وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2017 بنسبة 3% على الأقل، وأن تتجه معدلات التضخم إلى مزيد من التراجع لتصل إلى 2.7%.

ورأى المنصوري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن عام 2017 يحمل توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تصل إلى 3.8%، وآفاقاً أوسع لنمو اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أن أبرز التحديات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2017 تكمن في صعوبة التكهن بمدى التغير في أسعار النفط.

وشدد على أن مرونة الاقتصاد الوطني، وقوته مقترنة بالسياسات النقدية والمالية التي تتبناها الحكومة، تجعلانه قادراً على تحمل ضغوط تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية في حال حدوثها.

وأوضح أن السياسات التي ستنتهجها الدولة خلال العام الجاري ترتكز على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وإيجاد مصادر أخرى للدخل من قطاعات اقتصادية غير نفطية، وترشيد الإنفاق الجاري.

الناتج المحلي

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2017 بنسبة 3% على الأقل، في وقت تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى نسبة نمو أعلى تبلغ 3.3%، ارتفاعاً من 3.1% مع نهاية عام 2016.

وأضاف المنصوري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن العام الجاري يحمل توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تصل إلى 3.8%، بعد أن حقق نمواً يصل إلى 3.6% مع نهاية عام 2016.

ولفت إلى أن عام 2017 يحمل آفاقاً أوسع لنمو اقتصاد الدولة، وتعزيز قدرته على تجاوز التحديات، والتعامل الأمثل مع المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في وتيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نشاط وزخم أكبر في أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في الدولة، وتحقيق العديد من المنجزات في المؤشرات الاقتصادية الوطنية والعالمية.

مشروعات وسياسات

وذكر المنصوري أن المشروعات التنموية الاستراتيجية لاتزال تشهد زخماً كبيراً في التنفيذ والإنجاز في عدد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الدولة قطعت أشواطاً مهمة في تعزيز مواطن القوة الاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، كما تم تحديث وتطوير البيئة الاقتصادية التشريعية والتنظيمية والإدارية، وتطوير البنى التحتية والداعمة لنمو الأعمال.

وأكد أن السياسات التي ستنتهجها الدولة خلال العام الجاري، ترتكز على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وإيجاد مصادر أخرى للدخل من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترشيد الإنفاق الجاري، كما تتضمن تعزيز الإنفاق الاستثماري على المشروعات الاستراتيجية التي تنطوي على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، اعتماداً على الاحتياطات المالية التراكمية الكبيرة التي تمتلكها الدولة، ومنها مشروعات البنى التحتية المادية والاجتماعية والإلكترونية، والاستثمارات الضخمة الخاصة باستضافة «إكسبو 2020 دبي»، وتطوير شبكات ووسائل النقل، وتوسعة المطارات والموانئ، ومرافق الشحن والتخزين، والمناطق الحرة، وتطوير المرافق والمنشآت والخدمات السياحية، والمضي في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز النمو في قطاعات العقارات والتشييد والمدن الذكية، والخدمات المالية، وتشجيع القطاعات المستحدثة مثل الاقتصاد الإسلامي.

تحديات متوقعة

وتابع المنصوري: «على الرغم من الانتعاش النسبي الذي شهده سعر برميل النفط الخام أواخر عام 2016، فإن من بين أبرز التحديات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2017: صعوبة التكهن بمدى التغير في أسعار النفط، وإمكانية عودتها إلى المعدلات التي كانت قائمة قبل هبوطها السعري الأخير منتصف عام 2014، وذلك نتيجة لتعدد العوامل المؤثرة، وكثرة المتغيرات الخارجية التي يمكن أن تلعب دوراً في هذا الصدد».

مرونة الاقتصاد

وأكد المنصوري أن مرونة الاقتصاد الوطني، وقوته مقترنة بالسياسات النقدية والمالية الرشيدة التي تتبناها الحكومة، تجعلانه قادراً على تحمل ضغوط تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية في حال حدوثها، مستفيداً من الموارد المتنوعة التي توفرها القطاعات الحيوية غير النفطية، مثل السياحة والتجارة والصناعة، لافتاً إلى أن هذه القدرة في تنامٍ مستدام نتيجة الجهود الكبيرة والمتواصلة لتطوير مجمل القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو إلى نحو 4.6% بحلول عام 2020، ما يؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع، ونجاح الاستعدادات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحديات المستقبل.

معدل التضخم

وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، للحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المناسبة، والأقل عالمياً، مبيناً أن انخفاض معدل التضخم ينعكس إيجاباً على مواطني الدولة، إذ يرفع قدراتهم الشرائية، ويعزز رفاهيتهم الاقتصادية، الأمر الذي يساعد على الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من الاستثمارات، ما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للدولة قدماً.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في معدلات التضخم، لتصل إلى 2.7%، مع استقرار قيمة العملة المحلية، مقابل نحو 3.2% في عام 2016، لافتاً إلى أن معدل التضخم الفعلي في الدولة بلغ وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نحو 4.1% في عام 2015.

وذكر المنصوري أن تقارير التنمية البشرية العالمية تصنف الإمارات ضمن شريحة الدول المرتفعة الدخل، إذ يتمتع المواطن بواحد من أعلى متوسطات الدخل بالعالم، وهي في المرتبة 11 عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.

القطاع الخاص

وأكد المنصوري أن هناك مؤشرات عدة تدعم التوقعات بتنامي نشاط القطاع الخاص خلال عام 2017، من أبرزها انتعاش الأنشطة المرتبطة بالاستثمار في مشروعات «إكسبو 2020 دبي»، واستكمال المشروعات الاستراتيجية التنموية، إذ وصلت قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في الدولة خلال النصف الأول من عام 2016 إلى نحو 22.6 مليار دولار، تركز معظمها في مجالات العقارات، والنقل، والطاقة.

النقد والبنوك

ولفت المنصوري إلى أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولي، بنمو المعروض النقدي للإمارات بنسبة 9.3%، ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 7.8%، إذ إن هناك توجهاً متنامياً نحو زيادة معدلات نمو الإنتاج، خصوصاً الإنتاج الصناعي.

وأشار إلى أن البنوك تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى اتباع سياسة انتقائية إيجابية في عمليات الإقراض، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوسيع مساحة مشاركاته في المشروعات الاستثمارية والمبادرات التنموية، وتنشيط بيئة الأعمال.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، على استكمال المناخ التشريعي الداعم للنمو، وتحفيز البنية الاستثمارية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم تكوين الشراكات مع الشركات العالمية، لا سيما المتعددة الجنسية، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية.

مشروعات صغيرة

وكشف المنصوري أن الوزارة تتفاوض حالياً مع عدد من دول العالم، لتوقيع اتفاقات ومذكرات تقدم من خلالها هذه الدول مجموعة من الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويرفع إمكاناتها التصديرية من المنتجات والخدمات والتقنيات، ويسهم في زيادة تنافسيتها ونموها المستدام.وأكد أن ذلك يفتح آفاقاً واسعة لتطور قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017، لا سيما المشروعات الموجهة نحو الابتكار والتكنولوجيا واقتصادات المعرفة.