«اقتصادية أبوظبي» تضبط 500 ألف قطعة غيار سيارات مقلّدة ومغشوشة

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، عن أكبر ضبطية للسلع المقلّدة والمغشوشة في تاريخ الإمارة، حيث صادرت 500 ألف قطعة غيار سيارات مقلّدة ومغشوشة في مستودع بالعين، بقيمة سوقية تصل إلى 15 مليون درهم.

وقال مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة، أحمد طارش القبيسي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الشحنة المضبوطة كانت قادمة من ميناء خورفكان في الشارقة، على متن 21 شاحنة، وتم تخزينها في مستودع في العين»، مشيراً إلى أنه «سيتم إتلاف الشحنة وتحويلها إلى خردة، وتحويل قيمتها المادية إلى (الهلال الأحمر الإماراتي)».

وأضاف القبيسي أن «الضبطية جاءت بعد التنسيق مع أصحاب العلامات التجارية للسيارات، إذ تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتحري والمتابعة في الأسواق»، لافتاً إلى أنه «تم وقف طلبيات إضافية للتاجر المسؤول عن الشحنة المضبوطة».

وأوضح أن «الدائرة تتبعت الجهات المتورطة في هذه التجارة عبر آلية الاستشعار المبكر، خصوصاً بعد تلقي العديد من الموظفين دورات وورش تدريبية، بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة».

وذكر القبيسي أن «الدائرة نفذت خلال الربع الثالث من العام الماضي 236 حملة تفتيش على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية التي تضر النشاط التجاري والاقتصادي في الإمارة».

وأشار إلى أنه «من المنتظر تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الغش التجاري خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوضيح لائحة العقوبات بشكل مفصل، وآليات تطبيقها، ومسؤولية كل جهة»، مبيناً أن «أهم ملامح القانون الجديد يشمل تنظيم وتوزيع الصلاحيات بين السلطات المحلية والاتحادية، حيث عرّف القانون بشكل واضح حالات الغش والتدليس والسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، التابع للدائرة، محمد منيف المنصوري، إنه «سيتم اتخاذ إجراء الإغلاق للمستودع والمنشأة التجارية اللذين ضبطا يمارسان نشاط بيع وتوزيع قطع غيار السيارات المغشوشة، مع إتلاف البضاعة المصادرة».

بدوره، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، علي ماجد المنصوري، إن «الدائرة مستمرة في محاربة ظاهرة الغش التجاري، من خلال تكثيف حملات التفتيش والزيارات الميدانية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «مكافحة الغش التجاري في الدولة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية الجهات المعنية كافة، من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك».

وفي السياق ذاته، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن «تكامل جميع جهود الجهات ذات العلاقة يعد شرطاً رئيساً لنجاح مكافحة ظاهرة الغش التجاري بأنواعها كافة».