متعاملون يرهنون مشغولاتهم الذهبية لمواجهة أزمات مالية

شهدت محال لتجارة الذهب في الشارقة، أخيراً، إقبالاً بنسب متنامية من متعاملين لرهن مشغولاتهم الذهبية المستعملة لدى هذه المحال، لمواجهة أزمات مالية تعرضوا لها، وفقاً لما أفاد به تجار ومسؤولو محال.

وقال تجار مشغولات لـ«الإمارات اليوم» إن عمليات الرهن تتم غالباً من قبل تجار من جنسيات دول آسيوية، عبر الاتفاق على البيع بتاريخ آجل في حال عدم سداد أموال الرهن المتفق عليها في موعدها المحدد، مشيرين إلى أن بعض المحال يفرض فوائد على رهن الذهب، تكون في الغالب بنسب تراوح بين 5 و10% وفقاً لسياسة كل محل، مقابل إعطاء الأموال فوراً للمتعاملين.

من جهتهم، قال متعاملون إنهم اضطروا إلى رهن مشغولات ذهبية، تجنباً لبيعها بأسعار منخفضة، لسداد التزامات مالية، لافتين إلى أن تعثرهم المصرفي وطول الإجراءات البنكية حرماهم من اللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل.

إلى ذلك، ذكرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن معاملات الرهن للمشغولات تكون في الغالب غير معلنة، وتتم بالاتفاق بين المتعامل والتاجر ودياً.

تمويل فوري

وتفصيلاً، قال المتعامل، علي عبدالله، إنه «اضطر، أخيراً، إلى رهن مشغولات ذهبية لدى محل لتجارة المشغولات الذهبية في الشارقة، وذلك لسداد التزامات مالية تراكمت عليه»، مشيراً إلى أنه «عرف مصادفة طريقة الرهن عندما حاول بيع مشغولات مستعملة، وفوجئ عند محاولة عرضها على أكثر من محل بفقدانها نحو 60% من قيمتها الأصلية عند الشراء».

وأضاف عبدالله لـ«الإمارات اليوم» أنه «عندما حاول التفاوض في سعر البيع، عرض عليه أحد التجار رهنها لفترة شهر أو شهرين مقابل فرض 1000 درهم إضافية على المبلغ المقدر لشراء المشغولات، ما يمكّنه من استرداد المشغولات من دون خسارة، وفي الوقت نفسه يحل ضائقته المالية مقابل 1000 درهم إضافية فقط».

وذكر أنه «لم يلجأ إلى الحصول على تمويل بنكي بدلاً من الرهن لأن الرهن سيوفر له التمويل فوراً، بحيث يتناسب مع موعد سداد الالتزامات مقابل طول الفترة التي تستغرقها المعاملات المصرفية، خصوصاً في حال نقل الحساب من بنك إلى آخر، إضافة إلى أن الحصول على التمويل يتم بصعوبة في حال كان المتعامل عليه مديونيات عدة للبنوك».

بيع آجل

من جهته، أفاد المتعامل، محمد أحمد، بأن «تجاراً آسيويين يتفقون بشكل سري مع المتعاملين على رهن المشغولات بنظام البيع الآجل، وإعطاء القيمة السوقية المقدرة عند الرهن لهم، مقابل الاتفاق مع المتعامل على سداد المبلغ زائداً ما يراوح بين 1000 و1500 درهم، وفقاً للاتفاق وفترة الرهن».

وقال أحمد إنه «إذا لم يحضر المتعامل خلال الموعد المتفق عليه لسداد المبلغ يخسر مشغولاته، ويحق للتاجر التصرف فيها»، لافتاً إلى أنه «اضطر إلى رهن مشغولات لمواجهة ضائقة مالية طارئة تعرض لها، مع عدم قدرته على الحصول على تمويل بنكي لأسباب تتعلق بتعرضه لتعثر سابق وتحمله مديونيات مصرفية عدة، الأمر الذي يصعّب حصوله على تمويل من البنوك».

خسائر مالية

بدوره، أوضح المتعامل، كريم السيد، أن «غلاء إيجار العقار الذي يسكن فيه، إضافة إلى ارتفاع الرسوم المدرسية لأبنائه، فضلاً عن ارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام، اضطرته إلى اللجوء أكثر من مرة لإجراء عملية رهونات لمشغولات ذهبية لزوجته».

واعتبر السيد أن «حلّ الرهن، على الرغم من أنه ينطوي على استغلال من قبل بعض التجار، يجنب المتعامل أضرار الخسائر المالية من بيع المشغولات، ويوفر تمويلاً فورياً بشكل أسهل من تعقيدات البنوك وطول فترة الموافقة على التمويل، لاسيما في حال كان المتعامل ملتزماً بسداد مديونيات متعددة، أو سجله به تعثر».

اتفاقات ودية

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات سيدتي»، جورج رضا، إن «بعض المحال يعمل على معاملات الرهن للمشغولات المستعملة عبر اتفاقات ودية مع المتعاملين، تتم غالباً مع تجار من جنسيات دول آسيوية».

وأشار رضا إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المتعاملين، الذين لديهم دراية بعملية رهن المشغولات، يعرض على المحال رهن مشغولاته لمواجهة أزمات مالية».

من جانبه، ذكر مدير شركة «مجوهرات ريكيش»، ريكيش دهناك، إن «الفترة الأخيرة شهدت نمواً في إقبال متعاملين بالسوق على الاستفسار عن عمليات رهن لمشغولاتهم»، مبيناً أن «عمليات الرهن للمشغولات تتم من خلال اتفاقات ودية بين التجار والمتعاملين».

وبيّن دهناك أنه «أحياناً يتم تحرير فواتير بمواعيد بيع آجلة وفق موعد السداد المتفق عليه، بينما في أحيان كثيرة لا يتم توقيع عقود أو فواتير لعملية الرهن لأنها تبنى بشكل أساسي على الاتفاق المشترك الذي يوفر مصالح لكلا الطرفين، خصوصاً للمتعامل الذي يحصل على أمواله فوراً، ومن دون إضراره ببيع مشغولاته المستعملة بأسعار منخفضة».

وأضاف أن «عملية الرهن تخضع للسياسات المختلفة لكل محل، ولا توجد ضوابط معينة تحكمها بالنسبة لطريقة فرض الفائدة على مبلغ الرهن»، لافتاً إلى أن «الشائع بين المحال هو فرض نسب تراوح بين 5 و10% من قيمة الرهن».

أسباب رئيسة

وفي السياق ذاته، اعتبر مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات سبأ»، أحمد علي، أن «الأسباب الرئيسة التي دفعت المتعاملين، خلال الفترة الأخيرة، للاستفسار من محال الذهب عن عمليات رهن لمشغولاتهم، ترجع إلى الارتفاع في كلفة المعيشة، مع عدم قدرة عدد كبير منهم على الحصول على تمويلات بنكية لتعرضه لتعثر مصرفي، أو لوجود مديونيات مصرفية متعددة عليه».

وقال علي إن «محله ومعظم تجار الذهب العرب يتجنبون التعامل في عمليات الرهن»، لافتاً إلى أن «معظم تعاملات الرهن تتركز مع تجار من جنسيات دول آسيوية».

فواتير البيع

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «معاملات الرهن تكون في الغالب غير معلنة، وتتم بالاتفاق بين المتعامل والتاجر بشكل ودي».

وشدد النعيمي على «أهمية حصول أي مستهلك، يجري تعاملات في الأسواق، على فواتير بيع، كونها تعد بمثابة قرينة يتم الاستدلال بها في حال نشوب نزاعات بين المستهلكين والتجار».