كفاءة تقديم الخدمات

انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والازدهار الاقتصادي لسكان إمارة دبي، يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتفعيل دور الشركاء الفعليين على الصعد كافة، مستهدفاً بذلك المستهلكين، بالإضافة إلى أصحاب المنشآت التجارية، كونهم لاعبين أساسيين في تقدّم وازدهار اقتصاد إمارة دبي، وجعلها مركزاً لاستقطاب المستثمرين والسياح حول العالم.

ويبحث أصحاب الأعمال عن البيئة المناسبة لاستثماراتهم التي بدورها تسهم في توسع وازدهار أعمالهم وزيادة قيمة رأس مالهم، ولا يتحقق ذلك إلا في المدن ذات الاستقرار الأمني والبيئة الداعمة للأعمال، التي توفر لوائح وقوانين تنظيمية تضمن حقوق أصحاب الأعمال وتقوم بحملات توعية مستمرة حول واجباتهم، ما يسهم كثيراً في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، ويؤثر إيجاباً في المستويات الأفضل عالمياً للإمارة، في جذب الاستثمارات.

ونسعى دائماً في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى تعزيز الترابط بين التجار والمستهلكين، ونقوم بعمل الدراسات الميدانية على الفئتين مدعومة باستبيانات دورية تشمل محاور عدة مثل رضا المتعاملين ورضا المستهلكين عن خدمات القطاع، ولم يكتفِ القطاع بهذا الحد من العمل، بل لجأ إلى استبيانات أدق وأعمق وهي استبيانات رضا أصحاب الأعمال عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون الميدانيون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

ولأن قياس مستوى رضا المستثمرين وأصحاب الأعمال عن مناخ الاستثمار والأعمال يهمنا، فإنه من المهم أيضاً أن نقيس مستوى رضا أصحاب الرخص التجارية ورجال الأعمال عن أسلوب تعامل مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي معهم. وإلى أي مدى اتسم الأداء والتعامل بالرقي مع أصحاب الأعمال أو المسؤولين في المنشآت التجارية، حتى إن وجدت مخالفات أو ملاحظات على المنشأة. بالإضافة إلى قيام المفتشين بتدريب أصحاب الأعمال على كيفية ضمان حقوقهم وتقديم خدمة متميزة للمستهلكين، وكل ذلك يصبّ في تدعيم ايجاد مناخ من التوازن والعدالة في العلاقة بين التاجر والمستهلك.

مدير إدارة التطوير والمتابعة