11.3 مليار درهم كلفة علاج المؤمَّن عليهم صحياً بالدولة في 2015

أفادت إحصاءات صادرة عن هيئة التأمين بأن إجمالي كلفة علاج الموظفين والعمال المؤمَّن عليهم صحياً في الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 11.3 مليار درهم، بارتفاع 21.5% مقارنة بعام 2014. وأشارت الإحصاءات إلى أن تعويضات التأمين الصحي شكلت 54.6% من إجمالي التعويضات لكل فروع التأمين في 2015، مقارنة مع 51.6% عام 2014.

وقال مسؤولان في شركات تأمين إن زيادة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في مجال المطالبات الصحية تحكمه عوامل عدة، أهمها زيادة عدد المؤمَّن عليهم، بجانب عدم وجود رقابة على مزودي الخدمات الطبية.

علاج الموظفين

وتفصيلاً، أفادت إحصاءات صادرة عن هيئة التأمين بأن إجمالي كلفة علاج الموظفين والعمال المؤمَّن عليهم صحياً في الدولة، خلال العام الماضي، التي تحملتها شركات التأمين، بلغ 11.3 مليار درهم، بزيادة قيمتها مليارا درهم، تمثل نسبة 21.5%، مقارنة بعام 2014.وكشفت إحصاءات الهيئة عن أن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لعلاج المؤمَّن عليهم صحياً شكلت 54.6% من إجمالي التعويضات لكل فروع التأمين في 2015، البالغة 20.7 مليار درهم، مقارنة بنسبة 51.6% عام 2014. وشكلت التعويضات 91.9% من إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي.

زيادة التعويضات

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «الاتحاد للتأمين»، عبدالمطلب مصطفى، إن «زيادة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين في مجال المطالبات الصحية، تحكمه عوامل عدة، من أهمها زيادة عدد المؤمَّن لهم، نتيجة التوسع في التوظيف والنمو الاقتصادي، بجانب عدم وجود رقابة على مزودي الخدمات الطبية، ممثلة في المستشفيات والعيادات، حيث تقوم الأخيرة بتحديد أسعارها المبالغ فيها على الشركات، التي بدورها عليها أن تقبل أو ترفض وفق آليات السوق»، موضحاً أن «هناك أيضاً ممارسات سلبية من المؤمَّن لهم، تتعلق بالثقافة العامة، والنظرة لمنافع التأمين الصحي على أنها حق سواء، هناك حاجة له أو ضرورة أم لا»، وأضاف أن «هيئة التأمين ترخّص فقط لشركات المطالبات الصحية، فيما تراقبها وزارة الصحة أو الهيئات الصحية، لذا هناك حاجة إلى أن يتم التعاون مع كل الأطراف لضمان تقديم خدمة جيدة للمريض، وبما لا يحمّل الشركات تعويضات كبيرة تجاوز 90% من قيمة الأقساط التي تحصّلها».

المزايا التأمينية

وأشار مصطفى إلى أن زيادة كلفة التأمين الصحي مشكلة تؤرق الكثير من شركات التأمين في دول العالم كافة، لكن ما يحد من تأثير ذلك وجود قوانين تراقب وتحكم عمل مزودي الخدمات الصحية، من حيث تسعير الخدمات وكلفة العلاج، وهو ما نحتاج إليه في السوق المحلية.

ولفت إلى أن شركات التأمين حاولت الحد من الهدر في استخدام المزايا التأمينية عن طريق اشتراط الموافقة المسبقة على نوعية بعض الأدوية وقيمتها، لكن لا يمكنها في النهاية إلا أن ترضخ لما يطلبه مزودو الخدمات، وإلا تعرضت للاتهام بسوء الخدمة وعدم تنفيذ المطالبات.

بدوره، قال الخبير التأميني، الدكتور حازم سالم، إن «شركات التأمين يفترض أن تكون لديها جاهزية تتعلق بوجود كادر طبي متخصص يمكن الاستعانة به في تقييم مدى جدية مزود الخدمة في وصف العلاج وكلفته ونوعيته»، مؤكداً أن «هناك تعاوناً بين الشركات ومزودي الخدمات أكثر من ذي قبل، لكن مازالت هناك حاجة إلى حملات توعية بين أوساط المؤمَّن لهم لترشيد الاستخدام».

وأكد سالم أن مزودي الخدمات هم أصحاب القرار الأول في نوعية علاج المريض، ولا يحق للشركات أن ترفض تحمل التعويض إلا في حالة العلاجات التكميلية، أو التي تدخل ضمن نطاق التجميل أو غيره.