الإمارات تجدّد التزامها بأعلى المعايير الدولية في برنامجها للطاقة النووية السلمية

أكّدت دولة الإمارات التزامها - منذ اتخاذ قرارها بتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية - بتحقيق أعلى المعايير الدولية، من خلال اعتماد أدوات إدارة ذات جودة عالية لتطوير وتنفيذ التشريعات، لحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر نووية أو إشعاعية محتملة، مجدّدة موقفها الثابت بالعمل بشكل وثيق ومطابق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشكل الذي نصّت عليه مبادئ السياسية النووية.

ودعت الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع، والتي لم تنضم بعد لاتفاقية الأمان النووي مثل إيران، للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أن إيران لاتزال الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة، ولم تنضم للاتفاقية حتى الآن.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد علي الكعبي، أمس، أمام المؤتمر العام الـ60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حالياً في مركز فيينا الدولي، ويختتم أعماله اليوم.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة قيام الدول التي تدور تساؤلات حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، باتخاد كل الخطوات الضرورية، لمعالجة الشواغل الدولية، واستعادة الثقة بالطبيعة السلمية لبرامجها.

وأعربت عن خيبة أملها من فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015، وعدم انعقاد مؤتمر 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستستمر في دعم أي جهود بناءه نحو هذا الهدف.

وأكد الكعبي، أن «الإمارات أحرزت، منذ الشروع في برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية، تقدماً ملموساً في بناء المشروع والبنية التحتية الخاصة به».