«الاقتصاد»: أسواق الدولة خالية من «سامسونغ نوت 7» المعيبة

أكّد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن أسواق الدولة خالية تماماً من أجهزة «سامسونغ غلاكسي نوت 7» المعيبة، بعد سحب هذه الأجهزة من منافذ البيع، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت بيع «نوت 7» في أسواق الدولة، بالتعاون مع شركة «سامسونغ».

وقال النعيمي في تصريحات صحافية، بأبوظبي، أمس، إنه «سيتم فحص جميع أجهزة (غالاكسي نوت 7) الجديدة فور وصولها إلى الدولة قبل طرحها في الأسواق، للتحقق من خلوها من أي عيوب تصنيعية، وذلك من خلال الهيئات المعنية، وعلى رأسها هيئة الإمارات للمواصفات (مواصفات)، وجهاز أبوظبي للجودة والمطابقة»، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الوزارة والجهات المعنية بهذا الصدد، لحماية المستهلكين من التعرّض لأي أضرار.

وأضاف أنه «من المنتظر أن تصل الهواتف الجديدة الخالية من العيوب قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك وفقاً للاتفاق بين الوزارة وشركة (سامسونغ)».

وأكد أن «عدداً من المستهلكين، استردّوا أموالهم بالفعل من مراكز البيع، بعد أن كانوا قد اشتروا الأجهزة المعيبة وفضلوا الحصول على أموالهم وعدم استبدالها»، مشيراً إلى أن «سامسونغ» طرحت ثلاثة بدائل بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، فيما تم تفعيل بديل رابع بالاتفاق بين الجانبين وهو أن يحصل المستهلك على جهاز جديد يستخدمه مؤقتاً حتى وصول الأجهزة الجديدة، على أن يرجعه ويحصل على الهاتف الجديد.

ولفت النعيمي إلى أن «الخيار الرابع مطروح إلى جانب الخيارات الثلاثة الأساسية المفعلة في هذا الصدد»، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة، ولا يوجد إجبار على أي خيار منها.

وأوضح أن «البديل الأول هو استبدال الجهاز المعيب بجهاز جديد من النوعية نفسها، بعد وصوله إلى أسواق الدولة قبل نهاية سبتمبر، والثاني هو الحصول على جهاز ثان من (سامسونغ) على أن يتحمل المستهلك فارق السعر إذا كان أعلى سعراً، بينما تتحمل منافذ البيع فارق السعر إذا كان الجهاز أقل سعراً، في حين أن الخيار الثالث يتمثل في أن يسترد المستهلك أمواله إذا رغب في ذلك، وهو ما حدث بالنسبة لبعض المستهلكين».

وطالب النعيمي المستهلكين الذين يرغبون في استبدال هواتفهم بالإبقاء عليها كضمانة لحقهم، لكن مع عدم استخدامها مطلقاً لوجود مخاطر تتعلق تخص بالأمن والسلامة، إذ قد يتسبب استخدام الجهاز أو الشاحن الخاص به في اندلاع حريق بحال انفجار البطارية.

وأشار إلى أن شركة «سامسونغ» التزمت باتفاقها مع الوزارة، ونشرت إعلاناً في الصحف الأسبوع الماضي، يتضمن علامة الهاتف والطراز وبلد المنشأ وصورة ملوّنة عن الهاتف، والجزء المعيب فيه، مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي ينتج عنها.