عقاريون يطالبون المستثمرين بالاعتماد على التقارير الرسمية حول القطاع العقاري

أفاد خبراء عقاريون بأن السوق العقارية في دبي والإمارات مصابة بتخمة في المعروض من التقارير العقارية، التي تصدرها جهات محلية ودولية حول القطاع، مشيرين إلى أن بعض هذه التقارير متضاربة، ولا تستند إلى أرقام واقعية. وطالبوا بضرورة الاعتماد على التقارير الواقعية التي تصدرها الجهات الرسمية في دبي والدولة.

وأكدوا على أن كثرة التقارير العقارية تصيب المستثمر بالتردد وعدم القدرة على اتخاذ قرار استثماري، بسبب التضارب والتشويش بين هذه التقارير، ما يتسبب في تباطؤ السوق، رغم وجود فرص شرائية جيدة بالسوق، لافتين إلى أن إصدار البيانات من جهات موثوقة ومحايدة، تخضع للمعايير العالمية للحوكمة، من شأنه القضاء على فوضى البيانات العقارية.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من التقارير العقارية التي تصدرها جهات متخصصة، أظهرت فروقاً كبيرة بين تقديرها للقطاع العقاري بدبي على وجه الخصوص.

القطاع العقاري

وتفصيلاً، تباينت التقارير الصادرة من جهات عدة عن القطاع العقاري بدبي والإمارات، حيث رصدت تقارير عدة تراجعاً ملموساً للمبيعات والأسعار خلال العام الجاري، بنسب متفاوتة، بينما أكدت تقارير أخرى أن هناك ثباتاً في المبيعات والأسعار، مع التأكيد على أن القطاع العقاري في الإمارة متماسك ومحصن ضد المتغيرات الدولية.

وتوقع تقرير لشركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أصدرته في بداية عام 2016، انخفاض أسعار المنازل في دبي من 3٪ إلى 5٪. واتفق معه تقرير صادر عن شركة «استيكو» للخدمات العقارية، في مايو الماضي، مقدراً حجم التراجع في أسعار العقارات في الإمارة بنحو 5% خلال الربع الأول من 2016، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2015.

بينما ذكرت شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية أن أسعار الوحدات السكنية بدبي تراجعت بين 10% و15%، لافتة إلى أن تخمة المعروض العقاري ستقود إلى توسيع قاعدة الخيارات للمستأجرين في عام 2016، وهو ما سيؤدي إلى الحد من إمكانية زيادة الأسعار من قبل الملاك.

توفير البيانات

في السياق نفسه، أفاد تقرير لشركة «ريدن»، المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة، أن مبيعات العقارات في دبي سجلت تراجعاً بنسبة 13%، بينما وصلت إلى 2% في أبوظبي خلال العام الجاري. كما توقع تقرير لشركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية ثبات أسعار بيع العقارات في دبي خلال عام 2016 عند مستوياتها السعرية في عام 2015. من جانبه، توقع تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أصدرته في شهر أبريل 2016، أن تواصل أسعار العقارات في الإمارات تراجعها خلال العام الجاري.

كما تضمن بحث نشرته «فيدار أدفايزوري» حول القطاع السكني بدبي توقعات بأن يستمر انخفاض أسعار المبيعات خلال العام أشهراً عدة من عام 2017، بسبب قوة الدولار الأميركي، وانخفاض أسعار النفط وتأثيره في تدفقات رأس المال الإقليمي، إضافة إلى عوامل أخرى.

في المقابل، أكد تقرير أصدرته «كي بي إم جي» بعنوان «بناء الثقة»، ويتناول سوق العقارات السكنية في دبي، أن السوق ستشهد تحسناً خلال عام 2017.

كما أطلقت شركة «تشيسترتنس» الشرق الأوسط تقريراً تحليلياً لسوق العقارات السكنية في إمارة دبي، بهدف تسليط الضوء على أبرز الاتجاهات والتطورات خلال الربع الثاني من عام 2016، وأظهر التقرير عدم وجود تغيير ملحوظ في حركة المبيعات والتأجير، وهذا ما أسهم بالتالي في تسجيل أداء ثابت ومستقر نسبياً في دبي على مدى الأشهر الأخيرة.

سوق محصنة

من جانبها، وصفت مجلة «فوربس ميدل إيست»، في تقرير أصدرته في يوليو الماضي، سوق دبي العقارية بـ«المحصنة» ضد التحديات، والغنية بالفرص، مشيرة إلى أن السوق تبقى قوية رغم الاتجاهات المعاكسة المتمثّلة في قوة الدولار والدرهم، وتراجع أسعار النفط، فيما يزخر القطاع بالفرص للمستثمرين على الأجلين المتوسط والبعيد.

في السياق نفسه، أكد تقرير صادر عن شركة «إم بي إم» العقارية، الذراع الاستثمارية لمصرف «أبوظبي الإسلامي»، أن أسعار العقارات السكنية في دبي حافظت على استقرارها خلال الربع الثاني من 2016.

وأفاد تقرير لشركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية أن السوق تشهد عملية «تصحيح ذاتي وسلس»، متوقعة عودة السوق للانتعاش بشكل تدريجي مع بدايات عام 2017.

القرار الاستثماري

من جهته، أفاد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الرواد»، إسماعيل الحمادي، إن تضارب البيانات والتوقعات الواردة في التقارير العقارية، خصوصاً في الأوقات التي تشهد هدوءاً وتباطؤاً في السوق، يصيب المستثمرين بالتردد، ما يؤثر في القرار الاستثماري، ويؤثر بالتالي في شركات التطوير العقاري، بسبب الضبابية التي تتركها هذه التقارير.

وأضاف الحمادي أن الكثير من الدراسات العقارية، خصوصاً من المؤسسات الأجنبية، تأتي بأرقام مغايرة للواقع، منوهاً بأن هناك بعض المستثمرين الذين لا يعيرون هذه التقارير اهتمامهم، بينما يهتم بها البعض الآخر، وبما يرد فيها من تحليلات وتوقعات.

وأشار الحمادي إلى أن السوق مصابة بتخمة في المعروض من التقارير العقارية التي تصدرها جهات محلية ودولية حول القطاع، مطالباً بعدم الالتفات إليها، لاسيما أنها تغطي مناطق محددة، كما أنها لا تستهدف سوى جهات وأفراد محددين.

وأكد على ضرورة الاعتماد على التقارير الواقعية التي تصدرها الجهات الرسمية.

ولفت إلى أن تراجع أسعار العقارات لا يعتبر سلبياً، وإنما يصب في مصلحة مبيعات القطاع التي تشير التقارير الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أنها تحسنت خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 113 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على هذه التقارير الواقعية التي تصدر من الدائرة.

توقيت الدراسة

من جهته، قال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «هناك الكثير من المؤسسات التي تصدر تقارير حول القطاع العقاري بالدولة، لكن القليل منها فقط الذي يمكن الاعتماد عليه»، مشيراً إلى أن «بعض الجهات تصدر تقاريرها وهي بعيدة نسبياً عن السوق العقارية الإماراتية، وهو ما يوضح التضارب في البيانات الواردة في التقارير». وأضاف أن «التقارير التي تصدر عن معظم الشركات، يتم نشرها بعد فترة تبعد كثيراً عن وقت الدراسة، قد تمتد إلى ثلاثة أشهر في مقابل سوق متغيرة». وأشار تركي إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار لا يمثل أي مخاوف، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الدوائر الرسمية في ما يخص الأرقام، مثل دائرة الأراضي والأملاك، وبلدية دبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد للعقارات»، عبدالكريم الملا، إن «أسعار العقارات السكنية في دبي حافظت على استقرارها خلال الربع الثاني من 2016»، مضيفاً أن «قطاع العقارات السكنية لايزال نشطاً، لاسيما مع إطلاق أكثر من 4000 وحدة جديدة (فيلات وشقق سكنية) من خلال 20 مشروعاً جديداً». وأضاف أن المطورين يواصلون تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين.

وأشار الملا إلى أن التقارير الصادرة عن القطاع العقاري متضاربة من حيث النتائج التي تصل إليها، وذلك بسبب ضعف الوسائل التي يحصلون من خلالها على البيانات. وطالب بإصدار تقارير حكومية محايدة، ترصد نسب تغير أسعار الإيجارات والبيع وعدد الوحدات المطروحة، لأن إصدار البيانات من جهات موثوقة ومحايدة، تخضع للمعايير العالمية للحوكمة، من شأنه القضاء على فوضى البيانات العقارية.