«اقتصادية دبي» تدرس ترخيص «تجّار التواصل الاجتماعي»

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إطلاق مبادرة لتشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر، الذين يعملون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على ترخيص أعمالهم وتسجيلها بصورة قانونية في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن المبادرة تسعى إلى مساعدة ودعم فئة كبيرة من أصحاب الأعمال، الذين يعملون بصورة غير قانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إيجاد إطار قانوني لأعمالهم وتشجيعهم على تنميتها، والخروج بها من الإنترنت وأسواقها الافتراضية إلى الأسواق الحقيقية.

إطار قانوني

وتفصيلاً، قال مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز الحثبور، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تدرس إطاراً قانونياً لتسجيل أصحاب الأعمال متناهية الصغر على الإنترنت، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: (إنستغرام)، و(تويتر)، و(فيس بوك)، وغيرها»، لافتاً إلى أن «الدائرة تدرس منحهم ترخيصاً، وتسجيل أسمائهم التجارية، بما يقنن أعمالهم، ويعزّز من الثقة بهم مع المستهلكين».

قناة تجارة

أشار الحثبور إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أصبحت واقعاً لا مجال للهروب منه، فضلاً عن أنها قناة جديدة للتجارة، ولذلك يتوجب مواكبة هذا التغيّر، والتعامل معه».

وأضاف أن «التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة متقدمة من التجارة الإلكترونية، تستهدف المستهلك الفرد الذي له حقوق يجب أن تكون واضحة لدى التاجر، الذي يجب أن يعمل بدوره بصورة قانونية».

وأوضح أن «الدائرة لاحظت انتشار حسابات تعرض سلعاً متنوّعة، مع إقبال من المستهلكين عليها، وشكاوى من بعضهم، بعد تعرّضهم لممارسة تجارية غير عادلة مع (تجار التواصل الاجتماعي)»، معتبراً أن «من الأفضل تقنين العمل ووضعه في الإطار القانوني والرسمي، بما يحقق العدالة بين التاجر والمستهلك، إذ إن تسجيل أصحاب تلك الأعمال يصب في مصلحة حقوق المستهلك، ويسهل من الرقابة على الأعمال، كما أنه يمنح هؤلاء التجار الثقة عند ترويجهم للسلع، بأنهم مسجلين لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي».

دعم الأعمال

وذكر الحثبور أن «الدائرة عملت خلال العام الجاري، للحد من ترويج البضائع المقلدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تواصها مع أصحاب العلامات التجارية، وإدارة المواقع ذاتها، وستضع إطاراً يكفل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات التي يسمح ببيعها في الأسواق المحلية بصورة قانونية».

وشدد على أن «اقتصادية دبي» ستدعم أصحاب تلك الأعمال لتنمية مشروعاتهم وانطلاقها إلى آفاق أكبر ومحطات تجارية أهم، مشيراً إلى أن «الدائرة دعت من خلال حساب قطاع الترخيص والتسجيل التجاري على موقع (إنستغرام) DUBAIBRL، أصحاب مشروعات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاجتماع، لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه مشروعاتهم واحتياجاتهم، وطلبت منهم حضور لقاء مع مسؤولي الدائرة، مع إعلان رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع قطاع التسجيل التجاري».

ولفت الحثبور إلى أن «تسجيل هؤلاء التجار في دائرة التنمية الاقتصادية، يمكّن الدائرة أيضاً من ممارسة مهامها الرقابية على القطاع التجاري»، مؤكداً أنه «ستتم دراسة القطاعات التي يمكن أن تضمها المبادرة، والإعلان عن تفاصيلها قريباً».