دبي الملاحية تطلق "مكتب دبي للتجمّع البحري"

أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" (DMCA) عن إطلاق "مكتب دبي للتجمّع البحري " (Dubai Maritime Cluster Office)، في مبادرة نوعية تتوج جهودها لتحقيق أهداف "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي" والمتمثلة في جعل دبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً.

وسيتولى "مكتب دبي للتجمّع البحري " مسؤولية الإشراف والتنفيذ والترويج لـ "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي"، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً. ويأتي تأسيس المكتب الجديد بمثابة نقلة نوعية على صعيد دعم الجهود الحثيثة الرامية إلى زيادة عدد الشركات البحرية العاملة ضمن التجمع البحري المحلي والبالغة 5500 شركة، فضلاً عن تعزيز النشاطات البحرية في إمارة دبي، والتي سجلت 12,000 نشاط في العام 2015، بما يصب في خدمة التطلعات الهادفة إلى تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتحويل الإمارة إلى واحدةٌ من أهم مراكز الأعمال في العالم.

وقال رئيس "مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي" رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية"، سلطان أحمد بن سليم: "يأتي تأسيس "مكتب دبي للتجمّع البحري" ليتوج جهود "سلطة مدينة دبي الملاحية" الهادفة الى تحويل التجمع البحري المحلي إلى واحد من التجمعات الأكثر شمولية وتميزاً وتنافسية في العالم، في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالعمل على التقدم الى المركز رقم 1 عالميا في كافة المجالات، ولذلك نحرص على الارتقاء بمستوى أداء القطاع البحري في دبي من خلال تطوير مستوى التعاون والتنسيق مع شركاءنا في هذا القطاع داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، حيث سيعمل "مكتب دبي للتجمّع البحري" على ربط كافة الأطراف المشاركة في القطاع البحري ضمن شبكة عمل واحدة تتكامل جهودها لضمان الوصول الى افضل مستويات الأداء، لمواكبة تقدم دولة الامارات نحو تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني على طريق الانتقال الى "مرحلة الامارات ما بعد النفط"، التي أطلقتها القيادة الحكيمة لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية القائمة وإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، وسنعمل على ان يشارك القطاع البحري بفعالية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تطوير الاداء في الانشطة القائمة و تطوير أنشطة جديدة ضمن هذا القطاع، وذلك من خلال توحيد جهود كافة الأطراف العاملة في النشطة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات و التجمعات البحرية على المستويين الإقليمي و الدولي".

وأضاف سلطان أحمد بن سليم " يهدف تأسيس "مكتب دبي للتجمّع البحري" إلى دعم توجه دبي نحو القيام بدور ريادي جديد كـ "محور رئيس في الاقتصاد العالمي" بحلول العام 2021، مستنداً في ذلك إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم وإدارة المشاريع بما يتماشى مع محاور "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي"، والرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي ودولة الإمارات، حيث تشمل المهام والمسؤوليات المنوطة بـ "مكتب دبي للتجمّع البحري" تحديد وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة  لضمان تحقيق أهداف التطوير المستقبلية عبر رصد التحديات الحالية والناشئة وتحديد الأدوات الفعّالة لمعالجتها بالشكل الأمثل، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي كواحدة من المدن العشر الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، وذلك من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير القطاع البحري بمواكبة تحول دبي الى المدينة الاذكى عالميا والعمل على تحفيز الابداع و الابتكار في هذا القطاع للارتقاء بخدماته الى أفضل مستويات الجودة و الكفاءة من أجل اسعاد المتعاملين و عدم الاكتفاء برضاهم تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة"

مهام استراتيجية ومسؤوليات مؤثرة

وسيعمل المكتب على تعزيز انتشار أفضل الممارسات في مختلف القطاعات الفرعية في التجمع البحري في الإمارة لتحقيق الرؤية الطموحة في الوصول بدبي إلى مصاف أهم المراكز البحرية العالمية ذات التنافسية العالية، مدعومةً بسلسلة من البرامج والمبادرات المتمحورة بالدرجة الأولى حول الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية وتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية والبنى التحتية وتحسين العمليات التشغيلية، وفق أعلى معايير التميز والجودة والابتكار والسلامة البحرية.

وقال المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، عامر علي: "يأتي إطلاق "مكتب دبي للتجمّع البحري" بمثابة إضافة هامة للجهود الرامية إلى تعزيز القطاع البحري في دبي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لـ "استراتيجية دبي الصناعية" التي تهدف إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. ونتطلع من جانبنا إلى تعزيز العمليات التشغيلية للمكتب الجديد، في سبيل تفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي ومساهم رئيس في الارتقاء بمستوى التطور الصناعي والاقتصادي في دبي، التي تخطو خطوات سباقة على درب النمو الاقتصادي المستدام."

وسيعزز "مكتب دبي للتجمّع البحري" تسهيل آليات التواصل والعمل المشترك مع العملاء الداخليين والخارجيين، وذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات والجلسات التفاعلية والاستشارية مع مختلف الدوائر التابعة للسلطة الملاحية والجهات الحكومية ومؤسّسات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي في وقت واحد.

مبادرات طموحة ترسم مستقبل القطاع البحري

وتشمل مهام ومسؤوليات "مكتب دبي للتجمّع البحري" دعم وتطوير أبرز المبادرات النوعية التي تجسد أهداف "استراتيجية القطاع البحري في دبي"، والتي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ الإمارة التي تهدف إلى الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل. وتشتمل المبادرات النوعية التي سيعمل "مكتب دبي للتجمّع البحري" على تطويرها ما يلي:

•    المجلس الاستشاري البحري.. التكامل لقطاع بحري آمن ومستدام

جاء تشكيل "المجلس الاستشاري البحري" بمثابة علامة فارقة في مسيرة الارتقاء بالتجمع البحري المحلي، لا سيّما وأنه أحد المبادرات المنضوية تحت مظلة "استراتيجية القطاع البحري" التي تعتبر الخطة الأولى في تاريخ إمارة دبي المستندة إلى تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري المحلي. ويمثل المجلس منصة متكاملة لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن البحري من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تمتين قنوات التواصل الفعال بين كبار الشخصيات الحكومية والخبراء والمديرين في أبرز الشركات المعنية بالشأن البحري والقانوني، وصولاً إلى حلول فاعلة لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية المحلية وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي المستوى.

•    الدعم والتواصل المستمر مع الجمعيات البحرية المختلفة

يضع "مكتب دبي للتجمّع البحري" الأساس المتين لتأسيس منظومة تواصل وتشاور مشتركة مع كافة الجمعيات البحرية في دبي وعلى اختلاف تخصصاتها للوقوف على التحديات والصعاب التي تعترض عملها وتوفير السياسات والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتذليل تلك الصعاب. ويحرص المكتب على العمل المشترك لتنبني أفضل الممارسات في عمل هذه الجمعيات خدمة لأهداف استراتيجية دبي البحرية لتحقيق قطاع بحري عالمي رائد في دبي.
•    "معلومات دبي البحرية".. نقطة الانطلاق نحو منظومة معرفية متطورة

شكلت مبادرة "معلومات دبي البحرية" (Dubai Maritime Intelligence) نقطة الانطلاق في مسيرة تطوير منظومة معلوماتية ومعرفية إلكترونية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي. وتستند المنصة المعرفية إلى منهجية مبتكرة قائمة على إثراء وتعميق المعرفة البحرية، من خلال جمع وتحليل وعرض البيانات والمعلومات ذات الصلة بالقطاع البحري في دبي باستخدام سلسلة تفاعلية ومترابطة من الرسومات والشاشات البيانية والمؤشرات الإحصائية الخاصة بمكونات التجمع البحري بمختلف أنواعها.

•    "ملتقى دبي البحري".. معاً لتجمع بحري أكثر شمولية وتنافسية  

يمثل "ملتقى دبي البحري" مبادرة نوعية قائمة على تحفيز الابتكار والإبداع والتميز وروح العمل الجماعي، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى جعل التجمع البحري في دبي أكثر شمولية وتميزاً وتنافسية. ويضع الملتقى أطر جديدة ومبتكرة لإيجاد حلول فاعلة لأبرز القضايا الملحة التي تواجه القطاع البحري، كونه يهدف إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الصلة بالجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية واللوجستية المؤثرة على واقع ومستقبل القطاع البحري. ويستند الملتقى إلى منهجية قائمة على تنظيم لقاءات دورية لتفعيل قنوات التواصل المباشر بين الأعضاء وخلق منصة استراتيجية لتشجيع الحوار البنّاء ونقل المعرفة الحديثة والخبرات الرائدة، التي من شأنها تعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة وجاذبة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

•    "أسبوع دبي البحري".. الريادة على الخارطة الإقليمية

يحظى "أسبوع دبي البحري" باهتمام لافت كونه الحدث البحري الأبرز على الخارطة الإقليمية، مدعوماً بجدول أعمال حافل بالمناقشات المعمقة حول التطورات الحالية والآفاق المستقبلية التي تعزز قدرة دبي على منافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في المنطقة والعالم. ويستهدف الحدث، الذي يقام مرة كل عامين، مناقشة أفضل الممارسات الدولية والحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري العالمي وبناء اقتصاد بحري يتسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية، وذلك من خلال تشجيع الحوار البناء والتواصل الفعال بين كبار الشخصيات الحكومية وصنّاع القرار وأبرز الخبراء الإقليميين والدوليين ومشغلي ومالكي السفن والروّاد المعنيين بالشأن البحري. وتأتي الخطوة استكمالاً للنجاح اللافت لـ "أسبوع دبي البحري 2014"، الذي شهد إشادة واسعة من رواد القطاع البحري في العالم بدوره الحيوي في ترسيخ المكانة الريادية التي وصلت إليها دبي كمركز رائد للتميز والابتكار البحري في العالم.

•    "قمة دبي البحرية".. دبي اسم مرادف للابتكار البحري

تبرز "قمة دبي البحرية" كمساهم رئيس في ترسيخ ريادة دبي كمركز دولي للتميز والابتكار البحري، مدفوعةً برؤية قائمة على تعزيز جسور التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري من دولة الإمارات والعالم، وتشجيع الحوار البنّاء حول أحدث المستجدات على الخارطة البحرية العالمية لتحديد أفضل السبل المتاحة لتعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري.

•    "أجندة دبي البحرية".. مسيرة التميز مستمرة

تكتسب "أجندة دبي البحرية" أهمية استراتيجية باعتبارها منصة دولية لتسليط الضوء على ريادة إمارة دبي كقوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن التعريف بمساعيها الحثيثة لتبني أحدث الحلول الإبداعية والمبتكرة التي من شأنها بناء قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام. وتعد هذه المبادرة النوعية دفعة قوية للجهود الرامية إلى مواصلة مسيرة التميز والإبداع والابتكار تحقيقاً لأهداف "استراتيجية القطاع البحري في دبي"، المتمحورة حول تطوير وتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي والوصول بدبي إلى مصاف أهم المراكز الرائدة على الخارطة البحرية العالمية.

•    "مركز دبي للتدريب البحري".. الاستثمار البشري دعامة التنمية

يعد "مركز دبي للتدريب البحري" تجسيداً حقيقياً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء أفراد منتجين ومبدعين ورياديين، مقدماً منصة تفاعلية ذكية لاستنباط أفكار إبداعية تصب في خدمة الجهود الهادفة لخلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي. ويتمحور إطار عمل المركز حول تصميم وتنفيذ محفظة متكاملة من ورش العمل المكثفة والدورات التدريبية عالمية المستوى، ليضع بذلك أسساً متينة ومعايير جديدة لتأهيل جيل من الكفاءات البشرية المؤهلة لقيادة مسيرة تطوير مكوّنات القطاع البحري وتفعيل مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

•    "مختبر الإبداع والابتكار البحري"

جاء إطلاق "مختبر الإبداع والابتكار البحري" استجابةً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تعميم تجربة "مختبر الإبداع الحكومي" كممارسة قياسية لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري الحكومي. ويوفر المختبر منصة تفاعلية ذكية لاستنباط أفكار إبداعية من شأنها تطوير استراتيجيات متكاملة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي. وأثبتَ "مختبر الإبداع والابتكار البحري" بأنه إضافة هامة لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التفكير الإبداعي، وتبنّي منهجيات العصف الذهني، وفتح قنوات جديدة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بسبل تعزيز الكفاءة التشغيلية وحماية البيئة والتخطيط الاستراتيجي. ويواصل المختبر إحداث بصمة إيجابية على صعيد تطوير استراتيجيات متكاملة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي، وتجسيد أهداف "استراتيجية القطاع البحري" المتمحورة حول تطوير مكونات التجمع البحري وترسيخ ريادة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

•    المشاركات الدولية.. آفاق واعدة وحضور مؤثر

يُعنى "مكتب دبي للتجمّع البحري" بتمثيل دولة الإمارات في المحافل البحرية الدولية، مدفوعاً بالتزام مطلق بنقل تجربة دبي الريادية كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية. ويستعد المكتب إلى وضع الإنجازات البحرية المحلية في دائرة الضوء أمام رواد القطاع البحري الدولي، خلال سلسلة من المشاركات الدولية التي تفتح آفاقاً واعدة لتسليط الضوء على المستوى التنافسي الذي وصلت إليه دبي كواحدة من أهم التجمعات البحرية في العالم. ومن المقرر أن يكون للمكتب مشاركات فاعلة في أبرز الفعاليات الدولية، وفي مقدمتها "معرض نور-شيبينج الدولي" في النرويج، و"أسبوع لندن البحري الدولي" في المملكة المتحدة و"معرض بوسيدونيا" في اليونان، ومعرض "إس.إم.إم هامبورغ" في ألمانيا، ومؤتمرات مارين موني الدولية في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها.