اعتبروه الشهر الأضعف أداءً في حجم التداولات ومستويات السيولة

محللون: الاكتتابات ومراجعة «مورغان ستانلي» أثرتا سلباً في الأسواق مايو الماضي

المستثمر يفضل في ظل حالة عدم اليقين مراقبة السوق مع انتقاء بعض الأسهم والدخول عليها من وقت إلى آخر. تصوير: أشوك فيرما

اعتبر محللون ماليون أن أداء أسواق المال، خلال مايو الماضي، كان الأضعف منذ بداية عام 2016، من حيث قيمة التداولات ومستويات السيولة، لافتين إلى مجموعة عوامل خارجية وداخلية كان لها دور في ذلك، من ضمنها اكتتابات زيادة رأس المال لعدد من الشركات المدرجة، التي أدت إلى سحب كميات كبيرة من السيولة، فضلاً عن مراجعة الأوزان النسبية لأسواق الإمارات على «مؤشر مورغان استانلي»، والنتائج المالية للربع الأول التي لم تحفز الأسواق بشكل كافٍ.

وتفصيلاً، شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»، خسائر بلغت نحو 38.4 مليار درهم خلال مايو 2016، لتسجل في نهايته 741.9 مليار درهم، موزعة على 410.8 مليارات درهم في «أبوظبي للأوراق المالية»، و331.1 مليار درهم في «دبي المالي»، وذلك مقارنة مع 780.3 مليار درهم في نهاية أبريل السابق عليه، موزعة على 442 مليار درهم في «أبوظبي للأوراق المالية»، و338.3 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت قيمة التداولات الشهرية 11.6 مليار درهم، حصيلة التعامل «بيعاً وشراء» على 9.2 مليارات سهم، نفذت من خلال 122 ألفاً و69 صفقة.

وفي سوق دبي المالي منفرداً، خسر المؤشر العام خلال مايو الماضي 178 نقطة، ليستقر في نهايته عند مستوى 3314 نقطة، ما يعادل انخفاضاً نسبته 5.1%.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات مايو، عند مستوى 4250 نقطة، متخلياً عن 294 نقطة، تعادل انخفاضاً نسبته 6.5%.

أداء ضعيف

وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن مايو 2016 يعد من أضعف الشهور خلال العام الجاري، ومقارباً لأداء يناير الماضي من حيث قيمة التداولات وحركة المؤشرات التي جاءت في مجملها أفقية، وكذلك مستويات السيولة.

وأضاف أن أداء السوق ارتبط إلى حد كبير بعدد من العوامل، منها انتهاء معظم الشركات من إعلان النتائج المالية للربع الأول، التي جاءت في معظمها ضمن التوقعات، أو أقل، وبالتالي لم تحفز الأسواق المالية بالقدر المأمول.

وأوضح أن الأسواق عانت كذلك بدء عمليات اكتتابات أولية لزيادة رأسمال عدد من الشركات، مثل «دبي باركس آند ريزورتس»، وبنك دبي الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك)، ومصرف عجمان، وجميعها سحبت سيولة من السوق الثانوي، كان من الممكن أن تبقى وتنشط التداولات إلى حد كبير، لافتاً إلى أن سحب السيولة انعكس بوضوح في انخفاض أحجام التداول.

وذكر ياسين أن مراجعة الأوزان النسبية لأسواق الإمارات على «مؤشر مورغان استانلي»، نجم عنها تخفيض إلى 0.9%، ما دفع العديد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تتخذ من «مورغان استانلي» مرجعية لها، إلى الخروج، إضافة إلى تراجع الأسهم المدرجة على المؤشر، خلال جلستي أمس وأول من أمس.

عوامل خارجية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «هايكس جروب» للاستثمار، حمود الياسي، إن الأسواق شهدت أداء متراجعاً في معظم جلسات مايو الماضي، بضغط من عدم استقرار الأسواق العالمية، وترقب رفع سعر الفائدة الأميركية، إضافة إلى عدم التجاوب مع ارتفاعات أسعار النفط.

وأضاف أن المستثمر يفضل - في ظل حالة عدم اليقين - مراقبة السوق، مع انتقاء بعض الأسهم والدخول عليها من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن هذه حال السوق في معظم تداولات مايو الماضي.

وتوقع الياسي أن تستمر حالة الهدوء الأقرب للانخفاض، طالما ظلت العوامل الخارجية كما هي، سواء سعر النفط غير المستقر، والذي أصبح من الصعب توقع اتجاهه، أو المؤشرات الاقتصادية العالمية، التي تنذر ببوادر انكماش وتراجع في مستويات النمو.

سحب السيولة

بدوره، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن تراجع مؤشرات السوقين كان السمة الأبرز خلال مايو، بجانب انخفاض أحجام التداول، نتيجة وجود اكتتابات لزيادة رأس المال في أكثر من شركة.

وأضاف أن توقيت هذه الاكتتابات لم يكن موفقاً، خصوصاً في ظل عدم توافر السيولة، مشيراً إلى أن هذه الاكتتابات سحبت سيولة من السوق، وأثرت في التعاملات اليومية، فجاءت أحجام التداول ضعيفة.

واتفق الطه مع ياسين في أن مراجعة أوزان الأسواق على «مؤشر مورغان استانلي» أثرت سلباً، إذ تم تخفيض هذا الوزن نتيجة ضعف مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما أسهم في مزيد من التراجعات لعدد من الأسهم الرئيسة.

وقال إن السوق كسر بعض النقاط، التي يمكن أن تقود نحو الانخفاض خلال يونيو الجاري، لذلك ربما نجد استمراراً للأداء نفسه أو أقل، إذا لم تتحسن العوامل الخارجية بدرجة أكبر، وفي مقدمتها سعر النفط.

تويتر