منع استيراد واستخدام الإطارات غير الموفّرة للطاقة اعتباراً من يناير 2017

تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اعتباراً من يناير المقبل، منع استيراد وإنتاج واستخدام إطارات السيارات غير الموفّرة للطاقة.

وكشفت الهيئة أن «الحملات الرقابية التي نفذتها للتحقق من تطبيق المواصفات التي أصدرتها العام الماضي، أسفرت عن اكتشاف 2300 إطار مخالف للمواصفات».

وتفصيلاً، تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اعتباراً من يناير 2017، منع استيراد وإنتاج واستخدام إطارات السيارات غير الموفّرة للطاقة، تزامناً مع بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الاتحادية التي أصدرتها الهيئة، الخاصة بمراعاة الكفاءة في استهلاك الوقود الخاصة بالإطارات.

وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) بدأت تنفيذ خطة متكاملة تتضمن تطبيق سلسلة من المواصفات الاتحادية، لتقليل استهلاك السيارات للوقود بنسبة 30% خلال عامين»، لافتاً إلى أن «استخدام الإطارات الموفّرة للطاقة، يعدّ جزءاً رئيساً في هذه الخطة، فضلاً عن وضع مواصفات لتقليل استهلاك المحرك للوقود».

وأضاف أن «(مواصفات) منحت مستوردي ومنتجي الإطارات عاماً كاملاً، فترة سماح، قبل تطبيق المواصفات الإلزامية الخاصة برفع كفاءة استهلاك الوقود»، مؤكداً أن «تطبيق المواصفات الجديدة يأتي في إطار خليجي، إذ يوجد اتفاق نهائي بين هيئات المواصفات الخليجية على منح مهلة عام كامل للمصنعين والمنتجين في جميع الدول الخليجية».

وكشف المعيني أن «الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة للتحقق من تطبيق المواصفات السابقة الخاصة، التي أصدرتها عام 2015، وتتعلق بوجود شريحة إلكترونية مرفقة في الإطار تحدد معلومات كاملة عنه للمستهلك أو المفتش، أسفرت عن اكتشاف أكثر من 2300 إطار مخالف للمواصفات»، مؤكداً تنفيذ الإجراءات القانونية التي تنص على توجيه إنذارات بمنع بيع الإطارات من دون الشريحة، وتغريم المستوردين والمنتجين والتجار المخالفين 30 ألف درهم.

وأوضح أن «الشرائح لا تُركب مرة أخرى في الإطار نفسه، بعد نزعها، ما يحتم ضرورة عدم شراء إطار من دون تلك الشريحة».

وفي الوقت نفسه، أكد المعيني إصدار النظام الاتحادي الجديد الخاص باستيراد السيارات المستعملة خلال العام المقبل، وذلك لمنع استيراد سيارات تعرّضت للشطب نتيجة حوادث أو تعرضها للغرق، أو أي كوارث طبيعية في بلدانها.

وقال إن «(مواصفات) بدأت الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات المعنية بالنقل والمرور والتأمين في الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية، لتكون جميع البيانات الخاصة بالسيارات المستوردة موجودة بالكامل لدى الجهات المعنية، لتحديد ما إذا كان سيتم السماح باستيرادها أم لا».