3.68 مليارات درهم كلفة الاستخدام غير الضروري لخدمات التأمين الصحي سنوياً

أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن الإفراط والاستخدام غير الضروري لخدمات التأمين الصحي في السوق المحلية يكلف القطاع نحو مليار دولار أميركي (3.68 مليارات درهم). وشددت خلال مؤتمر التأمين الصحي، والذي اختتم أعماله في دبي أمس، على أهمية الاستمرار والبحث عن أفضل الآليات التي تخفض من مستوى إساءة التعامل مع خدمات التأمين الصحي بالتعاون مع الجهات الرقابية.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة إن الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في السوق المحلية زاد بنسبة 8%، خلال العام الماضي، ليصل إلى 53.8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 70.6 مليار درهم في عام 2019 بنمو سنوي 7.9%. وأشارت إلى أن قيمة قطاع الأدوية في الإمارات ارتفعت إلى 10.3 مليارات درهم في 2015 بنمو 9.1%، متوقعة أن ترتفع إلى 13.9 مليار درهم في عام 2019.

الرعاية الصحية

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن «حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بلغ 49.9 مليار درهم خلال عام 2014، ما يعادل 1496 درهماً للفرد الواحد»، مشيراً إلى أن «الإنفاق نما بنسبة 8% خلال العام الماضي ليصل إلى 53.8 مليار درهم خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70.6 مليار درهم في عام 2019 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.9%».

وأضاف الأميري، خلال عرض تقديمي في مؤتمر التأمين الصحي، الذي اختتم فعالياته أمس في دبي، أنه من المتوقع أن يستحوذ الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية على 3.87% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بحلول عام 2019، مقارنة بـ3.3% خلال عام 2014.

قطاع الأدوية

وأشار إلى أن حجم قطاع الأدوية في السوق الإماراتية وصل إلى نحو 9.4 مليارات درهم خلال عام 2014، بنسبة 18.9% من إجمالي حجم الإنفاق على الرعاية الصحية، وارتفع إلى نحو 10.3 مليارات درهم في عام 2015 بنمو 9.1%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 13.9 مليار درهم في عام 2019 بنمو سنوي 8.1%، بما يسهم في زيادة حصة إنفاق الفرد الواحد على الأدوية إلى 393 دولاراً أميركياً (نحو 1446 درهماً إماراتياً) في 2019.

ولفت الأميري إلى أن قطاع التأمين الصحي عالمياً يواجه عدداً من التحديات، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 10% و30% من أقساط التأمين الصحي تذهب إلى الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية. وأضاف أنه في حال عدم وضع هذه المسألة تحت السيطرة، فإن أقساط التأمين الصحي لا يمكن تحملها بالنسبة للكثير من السكان.

وشدد على التباين بين أنظمة التأمين الصحي، إلى جانب عدم وجود دور واضح لشركات التأمين في إطار المراقبة بخصوص المخالفات في قطاع الرعاية الصحية.

السوق المحلية

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «الاستخدام غير الضروري لخدمات التأمين الصحي في السوق المحلية يكلف القطاع نحو مليار دولار أميركي (3.68 مليارات درهم) سنوياً»، مشيراً إلى أن «ذلك يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الأقساط التي تحصلها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية».

وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي في السوق الإماراتية نحو 12.8 مليار درهم خلال العام الماضي، وهي تستحوذ على نحو 45% من إجمالي حجم أعمال وأقساط التأمينات العامة.

وذكر لطفي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر أن «معدلات الإفراط في تقديم الخدمات الصحية من قبل مزودي الخدمات تعد مرتفعة في معظم الأسواق الدولية، وتسعى شركات التأمين والجهات الرقابية بشكل دائم لابتكار أحدث الأنظمة والتقنيات لمواجهة هذه الظاهرة»، موضحاً أن «مستويات الأداء تحسنت بشكل ملحوظ في الإمارات، خلال السنوات الأخيرة، لكن من الضروري الاستمرار والبحث عن أفضل الآليات التي تخفض من مستوى إساءة التعامل مع خدمات التأمين الصحي، بالتعاون مع مختلف الأطراف من جهات رقابية وشركات تأمين ومزودي الخدمات الصحية، فضلاً عن شركات إدارة المطالبات».