ارتفاعات متباينة في أسعار وثائق التأمين على المركبات بسبب خسائر الشركات

قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين، إن أسعار التأمين على السيارات شهدت ارتفاعات متباينة خلال الفترة الأخيرة بنسب راوحت بين 10 و25%، بعد أن لجأ معظم الشركات إلى تعديل سياسات التسعير إثر خسائر سجلتها، متوقعين استمرار الأسعار في الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها (الشامل)، و(ضد الغير) سترفع أيضاً من أسعار التأمين على المركبات بعد تطبيقها باعتبارها تتضمن منافع إضافية، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة التصليح.وأوضحوا أن القطاع مطالب برفع الأسعار بنسبة تزيد على 20% لكي تصل إلى المستويات الفنية التي تراعي حجم الخطر، وتسهم في تحقيق هوامش ربحية.

وثائق التأمين

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» للتأمين التكافلي، جهاد فيتروني، إن «الارتفاع في أسعار وثائق التأمين يعود إلى الخسائر التي سجلتها الشركات في هذا القطاع خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «الأسعار لاتزال دون مستوياتها الفنية».

وأضاف فيتروني أن «الشركات بدأت بالبحث عن بدائل بعد الخسائر التي سجلتها»، مشيراً إلى «وجود تباين كبير في الأسعار بين شركات التأمين العاملة في السوق المحلية». وذكر أن «(أمان) لجأت إلى رفع أسعارها منذ عامين».

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي إن «الجمعية ستعقد اجتماعاً مع الخبراء الاكتواريين خلال الشهر الجاري للبحث في الخسائر المسجلة في قطاع التأمين». وأضاف لطفي أن «المنافسة الكبيرة بين الشركات على أسعار التأمين على المركبات كان له دور ملحوظ في الخسائر المسجلة خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن «القطاع مطالب برفع الأسعار بنسبة تزيد على 20% لكي تصل إلى المستويات الفنية التي تراعي حجم الخطر في قطاع التأمين على المركبات». ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من الشركات عدلت من سياسات التسعير لديها».

بدوره، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين»، محمد خلف إن «هناك حالة ترقب في السوق بعد الخسائر التي سجلتها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات العاملة لجأت إلى رفع أسعار التأمين على المركبات، في حين أن شركات أخرى لا تزال في مرحلة الانتظار، خصوصاً أن هناك ارتفاعات لكن بشكل عشوائي».

المستويات الفنية

وبيّن خلف أن «متوسط أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة وصلت إلى نحو 10% منذ بداية العام الجاري، إلا أنها لاتزال دون مستوياتها الفنية بنسبة كبيرة»، مشيراً إلى أن «السوق مطالبة برفع الأسعار من 2 إلى 3% من قيمة المركبة بالنسبة للتصليح خارج الوكالة، ومن 2.5 إلى 3.5% بالنسبة للتصليح داخل الوكالة لكي تستطيع الشركات تعويض الخسائر وتحقيق هوامش ربحية». ولفت خلف إلى أن «أسعار التأمين على السيارات في الإمارات هي أقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمستوى الأسعار في السوق السعودية»، مشيراً إلى أن «المنافسة بين الشركات على هذا القطاع في السوق الإماراتية أسهمت في خفض الأسعار بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس إن «أسعار وثائق التأمين على المركبات ارتفعت في المتوسط بنسبة راوحت بين 20 إلى 25% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إذ لجأ معظم شركات التأمين إلى تعديل أسعارها»، متوقعاً أن «تستمر أسعار الوثائق في الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ لايزال بعض الشركات تراجع نتائجها المالية للعام الجاري، وتبحث في إيجاد بدائل لتعويض الخسائر التي سجلتها في هذا القطاع».

وأضاف الياس أن «بعض الشركات لجأت إلى تعديلات سعرية طالت أنواعاً معينة من السيارات وطرق احتساب أقساطها، آخذين بعين الاعتبار إصلاحها داخل الوكالة أو خارجها»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من ذلك لايزال هناك تباين ملحوظ في مستوى الأسعار بين الشركات التي تتبع سياسات تسعير مختلفة من خلال مراجعة دورية للأسعار تستند إلى النتائج التي سجلتها هذه الشركات».

وذكر الياس أن «شركات التأمين باتت تولي اهتماماً أكبر أثناء تسعيرها للوثائق خلال الفترة الأخيرة بالسجل المروري للسائق وعمره إلى جانب نوع السيارة وعدد سنوات الخبرة في القيادة»، مشيراً إلى أن «الزيادة الأخيرة في أسعار تأمين السيارات تعود أيضاً إلى إضافة مبلغ 50 درهماً على الوثيقة مقابل خدمة الإسعاف الطبي». ولفت إلى أن «وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها (الشامل)، و(ضد الغير) سترفع من أسعار التأمين على المركبات بعد تطبيقها باعتبارها تتضمن منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة».

سياسات التسعير

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، إن «الصورة لاتزال غير واضحة تجاه سياسات التسعير الجديدة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «شركات التأمين ركزت على الجانب الاستثماري في أعمالها، كما أولت اهتماماً أكبر بالقطاعات التي تعد المصدر الرئيس للسيولة مثل التأمين على المركبات».

وأضاف قبان أن «هذه السياسات التي تمثلت في التركيز على الجانب الاستثماري والمنافسة على أسعار التأمين للحصول على السيولة، أثرت في النتائج المالية للشركات بعد تراجع أداء الأسواق»، لافتاً إلى أن «الاكتتاب غير الفني وسياسات التسعير غير المدروسة خلال الفترة السابقة، هي التي دفعت الشركات لتعديل أسعار التأمين على السيارات أخيراً في خطوة منها لتحقيق هوامش ربحية في هذا القطاع».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «الفارس لخدمات التأمين»، خليل سعيد، إن «أداء شركات التأمين في قطاع السيارات يرتبط بعوامل عدة أولها التسعير الفني للوثيقة، وتكاليف وكالات الصيانة وورش الإصلاح، فضلاً عن الشروط التي تفرضها شركات إعادة التأمين»، لافتاً إلى أن «المنافسة على الأسعار أسهمت في زيادة الضغوط على القطاع». وأضاف سعيد أن «أسعار التأمين على السيارات ارتفعت خلال الأشهر القليلة الأخيرة بنسبة راوحت بين 10 إلى 15%»، موضحاً أن «العديد من الشركات لجأت إلى رفع أسعارها».