16 مليار درهم مبيعات الذهب والمجوهرات بالإمارات في 2015

أفادت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي بأن مبيعات الذهب والمجوهرات في أسواق الإمارات، بلغت قيمتها 16 مليار درهم، خلال العام الماضي، مسجلة نمواً بنحو 5%، مقارنة بعام 2014. وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن إجمالي نسب التراجع التي سجلتها أسعار «المعدن الأصفر» عالمياً، وصلت لنحو 38% خلال الأربعة أعوام الماضية. وتوقعت أن تسجل مبيعات الذهب والمجوهرات في الدولة معدلات نمو تراوح بين 2 و3%، خلال العام الجاري. ونوّهت بأن حجم استيراد الإمارات من الذهب، خلال العام الماضي، يقدر بنحو 240 طناً، وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من تلك الكميات ما يراوح بين 85 و90 طناً، فيما تمت إعادة تصدير الكميات الباقية لأسواق مختلفة.

مبيعات الذهب

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، إن «قيمة مبيعات الذهب والمجوهرات بلغت قيمتها 16 مليار درهم، خلال العام الماضي في الإمارات، بحسب رصد المؤشرات السوقية»، مبيناً أن «قيمة المبيعات سجلت نمواً تصل نسبته لنحو 5%، مقارنة بمبيعات عام 2014». وأضاف عبدالله أن «نسب النمو التي سجلتها المبيعات، خلال العام الماضي، ترجع إلى الانخفاضات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب خلال تلك الفترة، والتي بلغت معدلات غير مسبوقة منذ ما يتجاوز أربعة أعوام»، لافتاً إلى أن «أسعار الذهب بلغت مع نهاية يناير الماضي عالمياً نحو 1125 دولاراً للأونصة، وذلك مقارنة بسعر 1800 دولار للأونصة خلال الفترة المماثلة عام 2012، ما يعني تسجيل نسب تراجع تبلغ نحو 38%، خلال أربعة أعوام».

وأشار عبدالله إلى أنه «من المتوقع أن تسجل مبيعات الذهب والمجوهرات في الدولة معدلات نمو تراوح بين 2 و3%، خلال العام الجاري، أو أن تحافظ على معدلات العام الماضي نفسها على أدنى تقدير، وذلك مع التوقعات العالمية بأن تراوح أسعار الذهب خلال العام الجاري بين 1075 و1250 دولاراً للأونصة، وهو ما يعني عدم تسجيل انخفاضات كبيرة بالأسعار، وبالتالي تجعل المتعاملين أكثر إقبالاً على الشراء»، لافتاً إلى أن فترات التراجع في الأسعار تجعل عدداً من المتعاملين يفضلون الانتظار والترقب، حتى تسجيل انخفاضات إضافية.

ونوّه عبدالله بأن «حجم استيراد الإمارات من الذهب، خلال العام الماضي، يقدر بنحو 240 طناً، وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من تلك الكميات ما يراوح بين 85 و90 طناً، فيما تمت إعادة تصدير الكميات الباقية لأسواق مختلفة»، لافتاً إلى أن «الإمارات تتصدر دول المنطقة في تجارة تجزئة الذهب وإعادة التصدير، وذلك لانتعاش نشاط قطاع تجارة الذهب، وكون الأسعار تعد الأفضل مقارنة بالأسواق المجاورة، إضافة لتنوع وجودة المعروض بالأسواق». وأوضح عبدالله أن «حجم الإنتاج العالمي من الذهب سنوياً يبلغ 3350 طناً، ويتم استهلاك نحو 425 طناً في صناعات المجال التقني، فيما يتم استهلاك ما يراوح بين 2000 و2500 طن في قطاع المشغولات والسبائك والعملات، فيما تذهب الكميات الباقية لاستخدامات البنوك المركزية».

ملاذ آمن

وأضاف عبدالله أنه «على الرغم من أن التقارير الأخيرة لمجلس الذهب العالمي تشير إلى تراجع الطلب، خلال فترات مختلفة من العام الماضي على السبائك والعملات الذهبية في أسواق الإمارات، إلا أن ذلك يعد بمثابة حالة مؤقتة». وعزا تراجع الطلب خلال تلك الفترة إلى «انخفاض عمليات إعادة التصدير لأسواق الهند، بسبب فرض رسوم على الاستيراد هناك وتوجه التجار للاستيراد المباشر لتلك المنتجات من دول المنشأ، إضافة إلى أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب خلال العام الماضي، وتذبذب الأسعار بشكل سريع عند معدلات منخفضة، جعلت المتعاملين في قطاع شراء السبائك والعملات يفضلون تقليل عمليات الشراء خلال تلك الفترة، وتنويع عمليات الاستثمار في قطاعات مختلفة».

وأوضح عبدالله أن «الادخار والاستثمار في الذهب سيظلان بمثابة الملاذ الآمن للأفراد، خصوصاً في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية، وهو ما يزيد التوقعات بارتفاع الإقبال على السبائك والعملات بنسب أكبر خلال العامين الجاري والمقبل».

وأشار إلى أن «تراجع الحركة السياحية، خلال العام الماضي، تأثراً بمتغيرات أسعار صرف الدولار مقابل عدد من العملات العالمية ومن أبرزها (الروبل) الروسي، أثر بشكل كبير في مبيعات المجوهرات الماسية، والتي تراجعت بنسب تراوح بين 10 و15%، خصوصاً من قبل السائحين من روسيا والدول المجاورة لها مثل أوزبكستان، وكازاخستان». ولفت إلى أن «بعض الأفواج السياحية من الجنسيات الروسية التي بدأت تعود للأسواق، خلال الفترة الأخيرة، أصبحت قدراتها الشرائية أقل بنسب كبيرة مقارنة ببداية عام 2014».

تسعيرة موحّدة

وأوضح عبدالله أنه «من الصعب وضع معايير أو تسعيرة موحّدة لـ(رسوم المصنعية)، التي قد يشكو تفاوتها بعض المتعاملين في الأسواق، وذلك للاختلاف الكبير في (مصنعية) المشغولات ونظم تصنيعها وفقاً لشركات التصنيع»، لافتاً إلى أن «التفاوت في الأسعار له حدود يجب أن ينتبه لها المتعاملون». وقال إن «الحدود المناسبة لأسعار (المصنعية) في المشغولات تراوح بين 5 و25% بحد أقصى من إجمالي سعر المشغولات، وإن تجاوزت تلك الحدود فعلى المستهلك البحث عن أسباب تلك الزيادات والتساؤل عنها».

وأضاف عبدالله أن «تفاوت أسعار (مصنعية) الذهب تترك للمنافسة بين المحال وحرية المتعاملين في التفاوض على الأسعار والمفاضلة بين أسعار المحال، والتي سيكون من مصلحتها عدم المبالغة في أسعار (المصنعية)»، نافياً أن «يكون هناك أي شبهات في اتفاقيات بين التجار على وضع أسعار موحّدة، مع كون الأسواق تخضع لأسس المنافسة الحرة بين التجار». وقال عبدالله إن «الاستثمار في قطاع الذهب بدبي شهد وفقاً للمؤشرات السوقية الأخيرة استقراراً في الطلب عليه، وفقاً للمحال العاملة في الأسواق»، مبيناً أن «عدد أعضاء المجموعة من شركات تجارة الذهب يبلغ 850 عضواً، بثبات في عدد العضوية مقارنة بالعام الماضي».