«سويس ري»: 10% نمواً في أقساط التأمين بالإمارات خلال 2015

أفادت شركة «سويس ري»، المتخصصة في عمليات إعادة التأمين، بأن «قطاع التأمين في السوق المحلية سجل نمواً في الأقساط بنسبة 10% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014»، مشيرة إلى أن «الإمارات والسعودية تستحوذان على 90% من إجمالي إسهامات التأمين التكافلي، المتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان».

إلى ذلك، ذكرت جمعية الإمارات للتأمين أن «قطاع التأمين في السوق المحلية لايزال يسجل معدلات نمو متواصلة أعلى من المعدل العالمي، مستفيداً من قوة الاقتصاد المحلي، وإلزامية بعض قطاعات التأمين»، مشيرة إلى أن «التأمين الصحي سيقود نمو قطاع التأمين محلياً خلال العام الجاري، مع الخطط الرامية لاستكمال برنامج التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي».

وتوقعت ارتفاع أسعار التأمين على المركبات خلال العام الجاري، بنسبة تراوح بين 10 و12%، مقارنة بالعام السابق، مع توجه العديد من الشركات إلى رفع الأسعار، لتغطية خسائرها في هذا القطاع، إلى جانب الخطط الرامية لطرح الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات.

السوق المحلية

وتفصيلاً أفادت شركة «سويس ري» بأن «قطاع التأمين في السوق المحلية سجل نمواً في الأقساط بنسبة 10% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من محدودية قطاع التأمين عبر المصارف في منطقة الشرق الأوسط، فإنها بدأت تكتسب شعبية متزايدة في السوق الإماراتية». ولفتت الشركة في تقريرها السنوي عن قطاع التأمين العالمي إلى أن «قطاع التكافل لايزال يسجل نمواً متواصلاً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، مع إطلاق مزيد من الشركات في السوق»، مشيرة إلى أن «كلاً من الإمارات والسعودية تستحوذان على 90% من إجمالي إسهامات التأمين التكافلي، المتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان».

وذكرت أن «قطاع التأمين الصحي، الذي أصبح إلزامياً في الإمارات والسعودية وقطر، يستحوذ على ربع إجمالي حجم أقساط التأمينات العامة (غير الحياة) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان».

وأشارت إلى أن «أقساط التأمينات العامة (غير الحياة) نمت سنوياً بنسبة 9.8% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان بين عامي 2003 و 2014، وذلك في ظل إلزامية قطاع التأمين على المركبات والتأمين الصحي، خصوصاً في بعض الأسواق»، لافتة إلى أن «أقساط التأمين على السيارات تستحوذ على 40% من إجمالي حجم أقساط التأمين في المنطقة».

وبيّنت أن «صناعة التأمين استفادت بشكل كبير من النمو الاقتصاد ونمو السكان، فضلاً عن زيادة الوعي بالمخاطر وبرامج التأمين الإلزامي»، لافتة إلى أن «حجم أقساط التأمين ارتفعت خمسة أضعاف تقريباً بين عامي 2003 و2014، وبشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مع ذلك، فإن معدلات الاختراق (معدل انتشار التأمين في الأسواق)، لاتزال منخفضة، وبشكل خاص بالنسبة لقطاع التأمين على الحياة».

أقساط التأمين

وأضافت أن «قطاع التأمين على الحياة يشكل نحو 16% من إجمالي أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان»، لافتة إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية، وارتفاع أقساط السيارات، واستمرار النمو القوي في قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط فقط، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، أسهمت في نمو قطاع التأمينات العامة غير الحياة بنسبة 6.1% في 2015 من 4.1% في عام 2014».

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «قطاع التأمين في السوق المحلية لايزال يسجل معدلات نمو متواصلة أعلى من المعدل العالمي، مستفيداً من قوة الاقتصاد المحلي، وإلزامية بعض قطاعات التأمين، وغيرها من العوامل»، متوقعاً «استمرار معدلات النمو خلال السنوات المقبلة بنسب تصل إلى 10% سنوياً».

وأضاف لطفي أن «حجم أعمال شركات التأمين في تزايد مستمر في السوق الإماراتية»، لافتاً إلى أن «التأمين الصحي سيقود نمو قطاع التأمين محلياً خلال العام الجاري، مع الخطط الرامية لاستكمال برنامج التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، التي ستعطي دفعة قوية لحجم الأقساط».

تأمين المركبات

وبيّن لطفي أنه «من المتوقع لقطاع التأمين على المركبات أن يواصل نموه خلال العام الجاري، على غرار السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى أن «تحسُّن أسعار وثائق التأمين في السوق الإماراتية، خصوصاً قطاع التأمين على المركبات، سينعكس على زيادة حجم الأقساط، وبالتالي رفع معدلات النمو». وتوقع أن «ترتفع أسعار التأمين على المركبات خلال العام الجاري بنسبة تراوح بين 10 و12%، مقارنة بالعام السابق، مع توجه العديد من الشركات إلى رفع الأسعار، لتغطية خسائرها في هذا القطاع، إلى جانب الخطط الرامية لطرح الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات من قبل هيئة التأمين، التي ستعتمد بشكل أكبر على تحديد الأسعار وفق أسس أكتوارية». وأضاف أن «أسعار التأمين على المركبات قد ترتفع بنسب أكبر خلال العام المقبل، مع طرح وثيقة التأمين الجديدة في السوق، التي تتضمن منافع إضافية ستسهم بدورها في رفع الأسعار»، مشيراً إلى أن «ذلك سينعكس بالدرجة الأولى على تقديم خدمات أفضل لحملة الوثائق أثناء تسوية المطالبات».