«اتحاد المصارف» يراقب إعلانات البنوك

شكّل اتحاد مصارف الإمارات لجنة فنية خاصة بتسويق منتجات البنوك، وأوكل إليها مهمة وضع ضوابط لمراقبة إعلانات البنوك، بناء على توصية من المصرف المركزي، وذلك بهدف منع تضليل المتعاملين، وضمان الدقة، وعدم المبالغة في الترويج للمنتجات المصرفية المختلفة.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى في «اتحاد المصارف» لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة المناط بها مراقبة إعلانات البنوك في اتحاد المصارف، هي لجنة التسويق، وتضم عدداً من مديري التسويق في البنوك المحلية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الهدف من مراقبة إعلانات البنوك هو التأكد من عدم إضرار بنك بآخر، أو مخالفته لتعليمات المصرف المركزي، كأن يروج لنسب تمويل تفوق المحددة سلفاً بتعاميم أو أنظمة صادرة ومطبقة في القطاع المصرفي.

وأوضح أن من أهداف ذلك أيضاً التصدي لمبالغة بعض البنوك في ترويج منتجاتها، ما يؤدي إلى تضليل المتعاملين، فضلاً عن ضمان دقة المعلومات المنشورة، ومطابقة الإعلان للمعايير المصرفية العالمية في هذا المجال.

وتابع المصدر أن هناك جانباً إيجابياً لهذه المراقبة، وهو تعزيز الوعي والثقافة المصرفيين، عن طريق جعل البنوك توازن في إعلاناتها بين التشجيع على الادخار وعدم الاقتراض من دون حاجة من جهة، والحصول على منتجات بنكية مختلفة من جهة أخرى.

وعرض المصدر أمثلة لإعلانات اعتبرها الاتحاد مخالفة صريحة وتضليلاً للمتعاملين، قائلاً: «بعض البنوك ينشر إعلانات تتضمن عبارات مثل (قرض شخصي من دون تحويل راتب)، أو (قرض أعمال من دون ضمانات)، أو (تمويل سيارة من دون دفعة مقدمة)، أو (تمويل مسكن بنسبة تصل إلى 90%)».

وأكد المصدر المصرفي لـ«الإمارات اليوم» أن مثل هذه الإعلانات تتضمن مخالفة صريحة لتعاميم وأنظمة المصرف المركزي، وتمثل تضليلاً للمتعاملين، ولذلك، جاءت هذه الخطوة للحد من هذه الممارسات، ووضع ضوابط تلتزم بها البنوك في ترويج منتجاتها من القروض والتمويلات المختلفة.

يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر في منتصف مارس 2011 قراراً يقضي بمنع البنوك من التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد في بنوك أخرى، عن طريق الاتصال المباشر بهم عبر الهاتف، مستثنياً من ذلك متعاملي البنك نفسه.

وذكر «المركزي»، وقتها، في إشعار وجهه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، أن هذا القرار جاء بعد ملاحظة المصرف أن العديد من مندوبي البنوك، أو الجهات التي تكلفها البنوك بتسويق منتجاتها، يتصلون بشكل مباشر، باستخدام الهاتف، بالمتعاملين المستهدفين، ما تسبب في إزعاجهم، وعكس انطباعاً غير صحيح عن أوضاع البنوك في الإمارات.