• ألواح شمسية على جميع مباني دبي بحلول 2030

5 مسارات رئيسة في استراتيجية الطاقة النظيفة

تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050.

•استثمارات مباشرة في الابتكار والبحث والتطوير الخاص بالجيل القادم من مصادر الطاقة النظيفة بقيمة 500 مليون درهم.

•إنشاء منطقة حرة تحت مسمى «منطقة دبي الخضراء» لتكون مركزاً عالمياً لجذب الشركات ومراكز البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

•إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة 100 مليار درهم، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في الإمارة.

 كما تتكون الاستراتيجية من خمسة مسارات رئيسة هي: البنية التحتية والبنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة.

 البنية التحتية

 وتندرج تحت مسار البنية التحتية مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الذي يعتبر أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2013 وسيتم تشغيل المرحلة الثانية منه في أبريل من عام 2017 وبسعة 800 ميغاواط، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة في 2020 بسعة 1000 ميغاواط، انتهاء بالمرحلة الرابعة التي سيتم تشغيلها في 2030 بسعة 5000 ميغاواط أي 25% من إجمالي إنتاج الطاقة في إمارة دبي.

 كما ستضم البنية التحتية مركز ابتكار شاملاً مبنياً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويضم مركز الابتكار تحت مظلته مجموعة من مراكز البحوث والتطوير في مجالات الجيل القادم من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل مركز اختبارات تكنولوجيا الطاقة الشمسية، مركز بحوث الطائرات من دون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد ومركز اختبارات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. وتم اعتماد قيمة استثمارات تصل إلى 500 مليون درهم للبحث والتطوير في مجالات تكامل الشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما يتضمن مسار البنية التحتية إنشاء منطقة حرة تحت اسم «منطقة دبي الخضراء» مخصصة لجذب مراكز البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.

 البنية التشريعية

 يتمحور المسار الثاني حول تأسيس بنية تشريعية داعمة لسياسات الطاقة النظيفة، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى من خلال مبادرة شمس دبي والمتمثلة في تشجيع اصحاب المنازل والمباني على وضع الألواح الشمسية على الأسطح وربطها بالشبكة الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمرحلة الثانية التي تتضمن التنسيق مع بلدية دبي لإصدار حزمة من القرارات المرتبطة باشتراط تكامل تكنولوجيا ترشيد الاستهلاك وإنتاج الطاقة، ووضع ألواح الطاقة الشمسية على جميع مباني إمارة دبي بحلول عام 2030.

 التمويل من خلال «الصندوق الأخضر»

 يرتبط المسار الثالث بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها، ويندرج تحت هذا المسار إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، حيث سيسهم الصندوق من خلال موارده المالية في توفير قروض ميسرة وأدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة وبنسب فائدة مخفضة، وذلك لتمويل مشروعات القطاع المختلفة على أن تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بضمان إدارة الطلب على هذه المشروعات وخلق قيمة اقتصادية لها.

 بناء القدرات والكفاءات

 ويتضمن المسار الرابع تأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية عالمية في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة «ايرينا» والشركات العالمية ومراكز البحث والتطوير المتخصصة، بما يسهم في خلق نموذج مستدام لعملية البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بالاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.

 توظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة

 أما المسار الخامس فيختص بتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة وفق النسب التالية: الطاقة الشمسية بنسبة 25% والطاقة النووية بنسبة 7% والفحم النظيف بنسبة 7% والغاز بنسبة 61% بحلول عام 2030، على أن تتم الزيادة التدريجية في توظيف مصادر الطاقة النظيفة ضمن المزيج لتصل إلى 75% بحلول عام 2050، ما يرشح دبي لأن تكون المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم. كما سيتم بناء على هذا المسار تفعيل آليات توليد الطاقة من خلال النفايات، من خلال توظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا التي سيتم من خلالها تحويل 80% من النفايات في الإمارة إلى طاقة بحلول عام 2030.

تويتر