بنوك ترفع الفائدة على الودائع والقروض

قال خبراء مصرفيون إن هناك شح سيولة في السوق عموماً، وتراجع مستوياتها في البنوك، تأثراً بظروف السوق العالمية، وتراجع أسعار النفط، لافتين إلى أن البنوك تتحوط تجاه توقعات تراجع النمو في الأسواق العالمية بعد أن أصبحت كلفة الأموال مرتفعة عن السابق، وطبيعي أن يواكب ذلك رفع لأسعار الفائدة على القروض.

ورأوا أن رفع أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع تدريجياً يواكب رفعاً مماثلاً مرتقباً في أسعار الفائدة الأميركية حتى نهاية العام الجاري في ظل ارتباط الدرهم بالدولار، مشيرين إلى أن التمويلات القديمة منحت على أسعار فائدة منخفضة إلى حد كبير وقت وفرة السيولة لدى البنوك.

وكان عدد من البنوك العاملة في الدولة رفع أسعار الفائدة على كل من التمويلات والودائع الجديدة، راوحت من 30 نقطة أساس حتى 1% على القروض، ودارت حول 80 نقطة أساس إلى 1.5% على الودائع، وذلك بحسب أرقام جمعتها «الإمارات اليوم» من اتصالات مباشرة بمسؤولي تسويق القروض في بنوك بدبي وأبوظبي.

يشار إلى أن البنوك تلقت توجيهاً غير مكتوب من المصرف المركزي بأهمية مراقبة مستويات السيولة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على توازن القروض إلى الودائع.

سعر الفائدة

وتفصيلاً، رفع عدد من البنوك العاملة في الدولة أسعار الفائدة على كل من التمويلات والودائع الجديدة، راوحت من 30 نقطة أساس حتى 1% على القروض، ودارت حول 80 نقطة أساس حتى 1.5% على الودائع، وذلك بحسب أرقام جمعتها «الإمارات اليوم» من اتصالات مباشرة بمسؤولي تسويق القروض في بنوك بدبي وأبوظبي.

وارتفعت الفائدة على القروض الشخصية بحدود تبدأ من 30 نقطة أساس في غالبية البنوك، إذ تبدأ من 5.5% متناقصة (2.97 ثابتة) ارتفاعاً من 4.99% متناقصة.

وتفاوتت أسعار الفائدة من بنك إلى آخر وفقاً للضمانات التي يقدمها المتعامل، في وقت اختفت العروض أو الخصومات التي كانت تقدمها تلك البنوك لجذب المتعاملين في بنوك أخرى.

أما الودائع، فشهدت زيادة في أسعار الفائدة تدور حول 50 نقطة أساس حتى 1.5%، لتراوح بين 1.5% و2.5%، فيما تمنح بعض البنوك المتعاملين ذوي الملاءة العالية فائدة تصل إلى 3%، وتختلف هذه النسب من بنك إلى آخر حسب فترة الإيداع، ونوع العملة، إلا أنها تقترب من هذه الأرقام.

مستويات السيولة

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الاسلامي، عبدالله شويطر، إن «هناك تراجعاً في مستويات السيولة في البنوك تأثراً بظروف السوق العالمية، إضافة إلى توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية تدريجياً حتى نهاية العام الجاري، والتي عادة ما تتخذ في الإمارات خطوات مماثلة لها بسبب ارتباط الدرهم بالدولار».

وأضاف أن أسعار الفائدة على التمويل ارتفعت، وكذلك الأرباح على الودائع منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن النسب تتفاوت من بنك إلى آخر وفقاً للسياسة الداخلية له.

وأشار شويطر إلى أن هناك سياسة توسعية في الإقراض اتبعتها بعض البنوك، ما أوجد فجوة تفوقت فيها القروض على الودائع، مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهنا يجب التوقف لمراجعتها والعودة إلى التوزان مجدداً.

كلفة الأموال

من جانبه، اتفق الخبير المصرفي يوسف عبدالله مع شويطر في أن هناك شحاً في مستويات السيولة في السوق عموماً. وقال إن آثار شح السيولة تنعكس على البنوك، ولذلك أصبحت كلفة الأموال مرتفعة عن السابق، وطبيعي أن يواكب ذلك رفع لأسعار الفائدة على القروض، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة على الودائع محاولة من البنوك لجذب مزيد منها.

وأوضح أن التمويلات القديمة منحت على أسعار فائدة منخفضة إلى حد كبير وقت وفرة السيولة لدى البنوك، أما الآن فإن الوضع اختلف وأصبحت التمويلات الجديدة بأسعار فائدة أعلى، وكذلك الإيداعات، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على الودائع والقروض خلال السنوات الثلاث الماضية كانت من أقل النسب على مستوى العالم، بفضل فوائض كبيرة في سيولة البنوك.

تحوط مصرفي

إلى ذلك، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن هناك رفعاً لأسعار الفائدة على التمويلات في البنوك تحسباً لأية آثار سلبية، تزامناً مع ظروف السوق العالمية، وتراجع أسعار النفط، بجانب التحوط تجاه توقعات تراجع النمو، وحالة الركود الاقتصادي التي ربما تشهدها الأسواق العالمية، خصوصاً في الصين.

ورأى نصر أن هناك عدم وضوح في الرؤية، وعدم يقين تجاه الأوضاع السياسية في المنطقة، وهذا ليس بمعزل عن الوضع الاقتصادي وتراجع وتيرة الأعمال والمشروعات في دول المنطقة عموماً.

وأكد نصر أن القطاع المصرفي في الإمارات قوي، ويفترض ألا يتأثر بصورة سلبية مبالغ فيها، لكن إدارات البنوك تفضل الحذر في مثل هذه الأحوال، منوهاً بأن جذب الودائع برفع أسعارها هو أحد الحلول التي تضمن للبنوك استقراراً وزيادة في مصادر التمويل.