«رسملة»: منتجات التمويل الإسلامي الاستثمارية «محدودة» وتفتقر إلى الجودة

أفادت دراسة لمجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي - رسملة» بأن المنتجات الاستثمارية المتوافرة في قطاع التمويل الإسلامي محدودة، وتفتقر إلى التنوع والجودة، مشيرة إلى أن القطاع لم يُوفّق بعد بتعزيز مكانته في أسواقه الأساسية، حيث يمثّل إجمالي حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية. وتوقعت أن ينمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار حالياً إلى 77 ملياراً على أقل تقدير بحلول عام 2019.

وأشارت الدراسة، التي تم الكشف عن نتائجها في دبي أمس خلال المنتدى الذي نظمته «المجموعة»، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتومسون رويترز، إلى الفرص التي تحظى بها إمارة دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول الإسلامية.

التمويل الإسلامي

وتفصيلاً، أفادت دراسة أعدتها مجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي - رسملة»، المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري، بأن المنتجات الاستثمارية المتوافرة في قطاع التمويل الإسلامي محدودة وتفتقر إلى التنوع والجودة، مشيرة إلى أن القطاع لم يُوفّق بعد بتعزيز مكانته في أسواقه الأساسية، حيث يمثّل إجمالي حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية.

وأوصت الدراسة التي حملت عنوان «دبي: مركز عالمي للتمويل الإسلامي»، وتم الكشف عن نتائجها في دبي أمس، خلال المنتدى الذي نظمته «المجموعة»، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتومسون رويترز، باتباع مجموعة من الإجراءات لتسريع نمو القطاع في دبي، بما في ذلك فتح قنوات التشاور بين مديري الصناديق والسلطات المعنية، بهدف تسهيل إنشاء صناديق متعددة الأصول. كما دعت الدراسة كلاً من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة المدخرات في دولة الإمارات، وكذلك الصناديق السيادية، لتأسيس مجموعات عمل وتغيير نهجها في طريقة التعامل مع مديري الأصول من القطاع الخاص.

وذكرت الدراسة أن المستثمرين في منطقة الخليج العربي يطالبون بشكل مستمر بالمزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتوظيفها على النحو الأنسب في صناديق الادخار، والتقاعد، والتأمين، وصناديق الاستثمارات المشتركة.

وأشارت الدراسة إلى الفرص التي تحظى بها إمارة دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول الإسلامية، خصوصاً إذا استطاعت تحقيق المزيد من التنوع والابتكار في القطاع.

الاستثمارات البديلة

وأشارت إلى أن هؤلاء المستثمرين يأملون تنويع منتجات الاستثمارات البديلة والدخل الثابت مثل الصكوك، والتأجير، والتمويل التجاري، والتوريق، والأدوات الأخرى المدعومة بأصول وتنويع الأسواق التي تتوافر بها تلك المنتجات، لافتة إلى أنه أمام صناديق التقاعد الإسلامية طريق طويل لمواكبة نظيراتها على الصعيد العالمي. ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسّة لإنشاء منصة لصندوق تقاعدي مشترك يشمل جميع دول الخليج.

وأضافت أن حجم أصول صناديق التقاعد على المستوى العالمي يبلغ أكثر من 27 تريليون دولار، وفي المقابل لا تشكّل صناديق التقاعد الإسلامية سوى 0.001% من هذا الرقم، بالرغم من أن المسلمين يمثّلون نحو ربع سكان العالم.

وأوضحت الدراسة أنه من خلال تحويل 20% من الاستثمارات الموجودة في صناديق التقاعد في المنطقة إلى صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيُضاف 36 مليار دولار إلى قطاع إدارة الأصول الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفّز الابتكار ويُمهّد الطريق أمام دبي لتعزيز مكانتها في السوق وإحداث تحوّل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.

وبينت أنه بإمكان قطاع التمويل الإسلامي في دبي الاستفادة من الأمور التي يشترك بها مع ما يُعرف بقطاع الاستثمارات الأخلاقية، أي التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهذا قد يتجسد بإضافة سوق عالمية يتعدى حجمها 59 تريليون دولار، وتلقى إقبالاً واسعاً بين أوساط المقيمين في دولة الإمارات.

ولفتت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يحظى بتقدير كبير بفضل فرص النمو الجذابة التي يحظى بها والتأثير الإيجابي الذي يُحدثه في القطاع المالي حول العالم. فمن المتوقع أن ينمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار حالياً إلى 77 ملياراً على أقل تقدير بحلول عام 2019، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الطلب الكامن قد يصل إلى 185 مليار دولار في الفترة نفسها.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، في كلمته خلال المنتدى، إن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يدعو باستمرار إلى تحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بما يسهم في استدامة النمو لمنظومة الاقتصاد الإسلامي ككل، بدلاً من أن يتم التعاطي مع كل قطاع بشكل مستقل».

تحفيز الابتكار

وأكد العور ضرورة تعزيز التواصل بين الجهات التي تمتلك الرساميل، وتلك التي تحتاج إلى هذه الرساميل، بهدف النجاح في تحفيز الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد الإسلامي، مضيفاً أن «التمويل الإسلامي يعتبر كنزاً دفيناً بإمكاننا الاستفادة من إمكاناته، لتعزيز أداء عدد من القطاعات الحيوية، ونأمل أن يُسهم هذا الجهد الجماعي بتحقيق النمو الذي نطمح إليه في الاقتصاد الإسلامي».

وشدد على تفعيل دور التمويل الإسلامي في القطاعات الأخرى، مثل قطاع الأغذية الحلال والضيافة الإسلامية وغيرها، لافتاً إلى أن تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي يعتمد سبعة محاور رئيسة، ونسعى للتركيز على جميعها دون استثناء. ولفت العور إلى أهمية أن يساعد قطاع التمويل الإسلامي الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير التمويل.