194 مليار درهم حجم قطاع التكافل العالمي في 2020

توقع تقرير أصدره «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي»، أن يصل حجم مساهمة قطاع التكافل العالمي إلى 194.2 مليار درهم (52.5 مليار دولار) بحلول عام 2020، لافتاً إلى أنّ الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي. وأكد التقرير الذي تم إصداره على هامش «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015»، التي اختتمت أعمالها أمس، أن دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا ستبرز باعتبارها كبرى أسواق التكافل الإسلامي خلال الفترة المقبلة.

وتفصيلاً، أطلق «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي»، المبادرة المشتركة بين «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تقريره الجديد تحت عنوان «تكافل: التحديات العالمية أمام الحوكمة وأداء النمو»، التي تؤكد أنّ دول الخليج العربي تسيطر حالياً على قطاع التكافل العالمي، وجاء ذلك على هامش أعمال «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015».

وأكد التقرير أن الوقت الحالي تتزايد فيه الحاجة لسد الثغرات الحالية ضمن قطاع التكافل الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومات والخبراء والقائمين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي. ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى مواصلة نمو قطاع التكافل العالمي بوتيرة متسارعة لتصل قيمته إلى 20 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017.

وأشار إلى أنّ الأسواق الخليجية تهيمن في الوقت الراهن على قطاع التكافل العالمي، لافتاً إلى أنّ دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا ستبرز باعتبارها كبرى أسواق التكافل الإسلامي خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم مساهمة قطاع التكافل العالمي إلى 194.2 مليار درهم (52.5 مليار دولار) بحلول العام 2020. ويشير التقرير إلى أنّ إجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في مجال التكافل شهد نمواً ملحوظاً ليصل إلى 224 شركة في العام 2012، مع تأسيس 101 شركة جديدة في الفترة بين عامي 2006 و2012.

وقال محافظ «مركز دبي المالي العالمي»، الأمين العام لـ«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، عيسى كاظم: «يمثل قطاع التكافل مكوّناً مهماً من مكونات صناعة التمويل الإسلامي العالمي، الذي يتطلب اليوم المزيد من الاهتمام والدعم، لاسيّما على صعيد إجراء البحوث والدراسات المتخصصة، التي من شأنها أن تسهم في مواجهة القضايا الملحة والتحديات الناشئة، بما يحقق النمو على المدى الطويل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور: «يشكل التكافل أحد القطاعات التي نركز عليها في مسيرتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لما يمتلكه من إمكانات في دفع عجلة النمو لقطاع التمويل بشكل خاص، ولمنظومة الاقتصاد الإسلامي ككل» مضيفاً أن التقرير الذي يصدره مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي يمثل مرجعية بحثية مهمة لرصد الحلول التي يمكن اعتمادها للارتقاء بالقطاع، ومساعدة المعنيين على رسم سياسات التخطيط والحوكمة، من أجل بلورة الأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية القابلة للتحقيق عبر خدمات ومنتجات التكافل».