مصرفيون: قطاع المصارف الإسلامية يحتاج إلى توحيد المعايير

قال رؤساء تنفيذيون لعدد من البنوك الإسلامية إن المصارف الإسلامية تنمو بمعدلات قوية وسريعة، مقارنة بقطاع البنوك التقليدية، لافتين إلى أن حصة المصارف الإسلامية من السوق تقدر بـ45% مقابل حصة البنوك التقليدية.

وأشاروا، على هامش الجلسة الثانية من أعمال قمة الاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أمس، إلى أن القطاع يحتاج إلى توحيد المعايير والقوانين الخاصة به بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد الإسلامي.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي»، طراد محمود، إن «هناك طلباً على المنتجات المصرفية الإسلامية أسهم في تراجع الطلب على المنتجات من البنوك التقليدية، ما يعني أن هناك تحولاً من (الصيرفة التقليدية) إلى (الإسلامية)».

وأشار محمود إلى أن حصة المصارف الإسلامية من السوق تقدر بـ45%، رغم أن عدد البنوك التقليدية يفوق عدد المصارف الإسلامية بشكل كبير، متوقعاً أن ترتفع الحصة في المستقبل إلى 50%، بالتزامن مع الدعم المقدم من قبل الدولة، ممثلة في المصرف المركزي، لدعم القطاع بشكل أكبر، وانطلاقاً من كون الإمارات أصبحت مركزاً للاقتصاد الإسلامي في العالم.

وأوضح محمود أن القطاع يحتاج إلى توحيد المعايير والقوانين الخاصة به بما يتلاءم مع طبيعية الاقتصاد الإسلامي، ويسارع في زيادة نسب النمو للقطاع، منوهاً إلى أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى إدارة سيولة جيدة، فالكثير من المصارف الإسلامية لا يحسن إدارة السيولة والبعض يبقيها جامدة. ولفت إلى أن ذلك يبتعد عن الهدف المالي والأخلاقي للصيرفة الإسلامية التي تهدف إلى زيادة نسب التشغيل عالمياً، والحديث هنا ليس على مستوى الإمارات بل يشمل جميع المصارف الإسلامية عالمياً.

ولفت محمود إلى أن الصيرفة الإسلامية لابد أن تهتم ببنيتها التشريعية عبر توحيد المعايير، وليس تطابق المنتجات واستنساخها، مؤكداً أهمية دور علماء الصيرفة الإسلامية في توحيد هذه المعايير اللازمة لإعطاء المصارف الإسلامية الدور المنوط بها في الفترة المقبلة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إن «الخدمات المصرفية الإسلامية تتحلى بإمكانات هائلة لاتزال غير مُستثمرة إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن «هناك طلباً متزايداً على خدمات المصارف الإسلامية في جميع دول العالم وليس الدول الإسلامية فقط، لما أثبته نظام الصيرفة الإسلامية من قوة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم في الفترة القريبة، وكان على رأسها الأزمة المالية العالمية».

وأكد شلوان أن زيادة نسب النمو والحصص لقطاع الصيرفة الإسلامية في السوق المالي، يجب أن يتم دعمها بتوحيد المعايير والقوانين والتشريعيات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، ومراعاة الاعتبارات الخاصة معها باعتبارها من أهم العوامل التي ستدفع القطاع مستقبلاً.

من جانبه، طالب الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، جمال بن غليطة، بتوحيد المعايير وإيجاد مرجعية موحدة لجميع المصارف الإسلامية التي تعمل في القطاع، بحيث يتم الرجوع إليها في حال وجود خلافات معينة، لافتاً إلى ضرورة الابتكار من قبل المصارف الإسلامية وإيجاد منتجات جديدة.

ونوه بن غليطة إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية ينمو ليحتل مكانة كبيرة ضمن النشاط الاقتصادي ككل، وخير دليل على ذلك النتائج المالية المتميزة ومعدلات النمو الاستثنائية التي حققتها المصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تفوقت من خلالها على قطاع التمويل التقليدي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«بيت التمويل الكويتي»، مازن الناهض، أن المصارف الإسلامية أمامها تحدٍّ لتنمو وتتخطى حدود ما تقدمه حالياً، ويتمثل في توحيد التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع من دون استنساخ المنتجات الإسلامية التي تنتجها البنوك، مشيراً إلى أن حصة الصيرفة الإسلامية في نمو متزايد في الكويت والدول الخليجية وفي المنطقة ككل.

وأشار إلى أن توحيد المعايير سيمكن المصارف الإسلامية من تقديم خدماتها بما يتلاءم مع الجانب الأخلاقي الذي تستهدفه.