عقاريّون: بنوك ومؤسسات مالية تطبّق إجراءات «متشدّدة» للتمويل العقاري

قال خبراء عقاريون: «هناك تخوّف من القطاع المصرفي تجاه عمليات التمويل العقاري تظهر في شكل إجراءات مشدّدة للإقراض، ومطالبة المستثمرين العقاريين بإجراءات عدة لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار العقاري»، حسب قولهم.

وأوضحوا أن «بعض البنوك تتشدّد في الطلبات الورقية المتعلقة بالقرض، ما يطيل فترة الاقتراض»، مطالبين بأن «تكون لدى هذه البنوك آليات فاعلة تختصر هذه الإجراءات، لتسهيل القرار الاستثماري العقاري».

من جانبهم، أكّد مسؤلون ببنوك عدة، أنهم «ملتزمون بالاشتراطات التي فرضها المصرف المركزي تجاه التمويل العقاري»، لافتين إلى أن «نسب النمو بالتمويل العقاري ثابتة، ولم تشهد تغيّراً سلبياً، مرجعين بطء الإجراءات إلى الرغبة في ضمان حقوق كلا الطرفين».

سياسات متحفظة

وتفصيلاً، قال المدير الإداري في شركة «هاربور للوساطة العقارية»، مهند الوادية، إن «البنوك العاملة في الدولة مستمرة في انتهاج سياسات ائتمانية متحفظة، وكأنها لاتزال في فترة الأزمة المالية العالمية»، مطالباً البنوك بفتح المجال أمام عملاء التمويل العقاري، وعدم الزامهم باشتراطات عدة تتعارض مع طبيعية الاستثمار العقاري. وأضاف أن «البنك يطيل عملية التمويل العقاري، ما يحرم المستثمرين من الفرصة المتاحة لشراء العقارات، وينعكس سلباً على القطاع». ولفت إلى أن «سياسات الإقراض العقاري المتحفظة، التي تنتهجها البنوك في الوقت الراهن، رغم أنها قطعت الطريق على المضاربين، إلا أنها أبطأت وتيرة الاستثمار العقاري، بسبب التشدّد في الإجراءات التي تطلبها البنوك، وعلى رأسها توافر الملاءة المالية القوية».

وأشار إلى أن «المستثمرين العقاريين يواجهون صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية، ما يتسبب في تراجع مبيعات العقارات».

من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، أن «هناك عدداً من الأسباب وراء تراجع حجم التداولات العقارية، أبرزها اشتراطات التمويل العقاري، التي أسهمت في عجز كثير من المستثمرين عن شراء العقارات، فضلاً عن الإجراءات الكثيرة التي تفرضها البنوك على المستثمر العقاري، وهو ما يتعارض مع طبيعية الاستثمار العقاري، الذي يتطلب مرونة».

وأضاف الملا أن «الأمور التي تتشدّد فيها البنوك تتضمن المبالغة في الطلبات الورقية المتعلقة بالقرض، ما يطيل فترة الاقتراض بين تقديم الطلب والموافقة عليه، بجانب إجراءات التحقق من الدخل»، لافتاً إلى أنه «بعد أن ينتهي المستثمر من هذه المرحلة يدخل مع البنك في (دوامة أخرى)، هي تقييم قدرة المقترض على السداد، فضلاً عن طول فترة الإجراءات المتعلقة بتوفير الضمانات»، مطالباً باختصار هذه الإجراءات والإسراع فى تقديم قروض التمويل العقاري.

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «سيليكت جروب»، هشام الأسعد، إن «اشتراطات المصرف المركزي تصب في مصلحة القطاع، وطبقاً لهذه الاشتراطات، تستطيع المؤسسات المالية والبنوك أن تقوم بعمليات تمويلية للعقارات (على الخارطة) تصل إلى 50% من سعرها، فضلاً عن أنها أسهمت في إخراج المضاربين من السوق العقارية». وأكّد أن «المشكلة تكمن في تطبيق كل بنك لهذه الاشتراطات، فهناك بنوك تتشدّد وتتخوّف تبعاً لمواقفها المالية وخبراتها السابقة تجاه تمويل القطاع العقاري، خصوصاً في الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي بمنحنيات صعبة».

ولفت الأسعد إلى أن «المطوّرين يقومون بإعطاء المستثمرين العقاريين تسهيلات كثيرة في السداد، ومن الممكن أن يستفيد منها المستثمر عبر مشاركة مخاطر العملية التمويلية مع المطوّرين أنفسهم»، مشيراً إلى أن «هناك مطوّرين يعطون تسهيلات كسداد 50% من قيمة العقار عند الانتهاء، و20% على ثلاث سنوات، فالمطوّر يتحرك بصورة إيجابية أكثر من المؤسسات المالية». وطالب المؤسسات المالية بمزيد من التسهيلات، بهدف ضخ استثمارات جديدة بالقطاع العقاري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، فيصل كلداري، إن «البنوك متخوّفة في الوقت الحالي، وتنظر بترقب إلى الأسواق العالمية، وهو ما يدفع البعض إلى التشدّد في الإقراض، إلا أن معظم المؤسسات المالية تلتزم بكل الاشتراطات المتعلقة بالتمويل العقاري، التي أصدرها المصرف المركزي في الفترة الماضية، وقام بتعميمها على البنوك».

وأضاف أن «التقلبات الحالية في الأسواق العالمية محل دراسة من جانب البنوك العاملة بالدولة، تحسباً لأي مستجدات قد تؤثرفي أسواقنا المحلية، فالاقتصادات العالمية تتأثر ببعضها بعضاً بشكل كبير في الفترة الحالية، مستشهداً بأسواق المال التي تنظر إلى مؤشرات مالية بعيدة عنا نسبياً، مثل المؤشر الصيني، وهو ما كان لا يتم ذكره أبداً في فترات سابقة». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي حلقة مرتبطة ببعضها بعضاً، وأي متغير يحدث في مكان ما يؤثر بشكل قوي في بقية دول العالم.

من جهته، قال رئيس التمويل السكني ببنك دبي الإسلامي، إيلي فارون سود، إنه «لا توجد صعوبات في التمويل العقاري من جانب البنوك»، مضيفاً أن «(دبي الإسلامي) يقدم حلولاً متكاملة تغطي حاجات التمويل السكني والعقاري للعملاء، طوال فترة التمويل، وبمعدلات تبدأ من 3.49% في السنة، دون إجراءات معقدة». وأكّد أن «التقلبات في السوق العقارية والتمويل السكني لا تعدّ ظاهرة جديدة أو غير اعتيادية»، لافتا إلى أن «السوق العقارية متعطشة لعمليات التمويل في قطاع العقار».