«المركزي» يناقش إطاراً تشريعياً للمدفوعات الرقمية

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه السادس لسنة 2015، عرضاً مقدماً من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية، بشأن الإطار التشريعي للمدفوعات الرقمية في الدولة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.

وأفاد بيان للمصرف، أمس، بأن المجلس اطلع خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الادارة، خليفة محمد الكندي، على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك بشأن آخر مستجدات مشروع نظام الصرافات، إضافة إلى تقرير آخر بشأن متطلبات نظام السيولة الجديد، ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما اطلع على تقرير حول آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، ووجه بسرعة الحصول على ملاحظات الجهات المعنية، وإعداد المسودة النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.

واطلع أيضاً على تقرير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحياطيات بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.

وناقش المجلس المراجعة الربعية للمصرف المركزي عن الربع الثاني لسنة 2015 التي تضمنت التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية، وإدارة الاحياطيات وتطورات أنظمة الدفع واتخذ القرار اللازم بشأنه.

واستعرض الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، إذ وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها.