«الاقتصاد»: 2331 شكوى من مستهلكين خلال أغسطس الماضي

تلقت وزارة الاقتصاد 2331 شكوى متنوعة من مستهلكين، من جميع إمارات الدولة، خلال شهر أغسطس الماضي، شملت ثمانية قطاعات استهلاكية رئيسة، ليرتفع بذلك إجمالي الشكاوى، التي تلقتها الوزارة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 12 ألفاً و689 شكوى.

وتعد شكاوى شهر أغسطس هي الأعلى خلال العام الجاري، مقارنة ببقية الأشهر، بالرغم من أنه يتميز بكثرة الإجازات والسفر للخارج، حيث تلقت الوزارة 1375 شكوى، خلال شهر يناير، و1273 شكوى خلال شهر فبراير، كما تلقت 1044 شكوى خلال شهر مارس، و1428 شكوى خلال أبريل، و1400 شكوى خلال مايو، و1879 خلال يونيو، و1959 خلال يوليو.

وأشار التقرير، الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إلى أن قطاع السيارات جاء في المركز الأول من حيث عدد الشكاوى، مستحوذاً على 481 شكوى، في حين جاءت شكاوى ارتفاع الأسعار في المركز الثاني، حيث استحوذت على 399 شكوى من المستهلكين، بينما جاء قطاع الإلكترونيات في المركز الثالث بعدد 217 شكوى، ثم الهواتف بعدد 190 شكوى.

وجاءت شكاوى قطع الغيار تالياً، وفقاً للتقرير، بعدد 78 شكوى، ثم الأثاث بعدد 55 شكوى، ثم العقارات بعدد 31 شكوى، ثم شكاوى البطاقات الائتمانية بعدد 22 شكوى، وأخيراً الشكاوى المتنوعة بعدد 858 شكوى.

وجاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول من حيث عدد الشكاوى، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين في الإمارة 964 شكوى، من بينها 276 شكوى من العين، وتصدّر قطاع السيارات شكاوى إمارة أبوظبي بعدد 211 شكوى، تليها دبي بعدد 672 شكوى، وتصدرتها كذلك شكاوى السيارات بعدد 112 شكوى. وحلت الشارقة ثالثاً بعدد 329 شكوى، منها 76 شكوى تتعلق بقطاع السيارات، ثم الشكاوى الواردة من رأس الخيمة بعدد 143 شكوى، ثم الشكاوى الواردة من عجمان بعدد 119، ثم الفجيرة 89 شكوى، وأخيراً أم القيوين بعدد 15 شكوى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «تنامي عدد الشكاوى يرجع إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، وحملات التوعية التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة»، مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، التي تهدف إلى تفعيل دور المستهلك في عمليات الرقابة في الأسواق، عبر متابعة المتغيرات في الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه في وجودها في المراكز التجارية ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة.