في ظل ارتفاع حاد للإنتاج

مؤشر «مدراء المشتريات» الخاص بالإمارات يصل إلى أعلى مستوى له خلال 6 أشهر

نتائج المؤشر الصادرة عن «الإمارات دبي الوطني» بينت تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. تصوير: أشوك فيرما

قفز مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» لبنك الإمارات دبي الوطني، الخاص بالإمارات، وهو مؤشر يقدم نظرة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، إذ سجل 57.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ55.8 نقطة سجلت في يوليو 2015.

وأظهرت القراءة الأخيرة للمؤشر، حسب بيان للبنك، وجود تحسن قوي في الظروف التجارية في الدولة، كما أشارت إلى تسارع النمو، بعد أن شهدت نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أقل نمو في 22 شهراً.

وبينت نتائج المؤشر التي صدرت أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الماضي، بعد التراجع الأخير خلال يونيو 2015، إذ تحسنت الأوضاع التجارية بأقوى معدل في ستة أشهر، مدفوعة بالتوسعات القوية في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأظهر المؤشر ارتفاع نشاط الشراء في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات مرة أخرى في الشهر الماضي، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى أكثر من خمس سنوات.

كما بين ازدياد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، ليعكس بذلك زيادة متطلبات الأعمال، على الرغم من أن معدل توفير فرص العمل كان متواضعاً في مجمله، وظل أقل من المتوسط المسجل خلال العام الجاري حتى وقتنا الحالي.

ولفتت النتائج إلى انخفاض متوسط الأسعار خلال أغسطس الماضي للمرة السادسة في آخر سبعة أشهر، إذ جاء ذلك على الرغم من وجود زيادة قوية أخرى في إجمالي تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة المنافسة التي تعد العامل الرئيس وراء انخفاض أسعار البيع.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، إن «النمو القوي للأعمال الجديدة في الإمارات أدى إلى زيادة الضغط على القدرة التشغيلية، إذ ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ بدء دراسة المؤشر خلال أغسطس عام 2009»، مشيرة إلى أنه «على صعيد الأسعار فقد تراجعت الأسعار للمرة السادسة في سبعة أشهر، على عكس الزيادة التي شهدتها تكاليف مستلزمات الإنتاج».

وذكرت أن هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمعدة من جانب شركة أبحاث ماركيت «Markit»، تحتوي على بيانات أصلية جمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأوضحت حق أن «الارتفاع الحاد في مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، لشهر أغسطس الماضي، يؤكد أن انخفاض المؤشر خلال يونيو ويوليو الماضيين، كان على الأرجح بفعل حلول شهر رمضان المبارك».

وأضافت أن «ما يدعو إلى التشجيع أن وتيرة نمو الطلبات الجديدة والإنتاج لاتزال مرتفعة، ما ينبئ بقوة الطلب المحلي، ومن جانب آخر فإن تباطؤ النمو في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي قد يعكس تأثير ارتفاع قيمة العملة نسبة إلى الأسواق الناشئة الأخرى».

تويتر