601 مليون درهم صافي أرباح «الدار» خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح الدار العقارية «الدار» بنسبة 18% إلى 601 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ509 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك استمراراً لنمو الإيرادات المتكررة وهوامش الربح العالية من مبيعات المشروعات التطويرية وانخفاض تكاليف التمويل.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، حول نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنمو إجمالي الأرباح من الأصول المدرة للإيرادات المتكررة بنسبة 60% لتصل إلى 340 مليون درهم، بفضل قوة أداء محفظة الشركة من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار التي سجلت معدل إشغال كامل في كل من «أبراج البوابة» و«الريانة» إلى جانب الإيرادات التي حققها «ياس مول»، وتم تحقيق تدفقات نقدية قوية بلغت 1.2 مليار درهم بعد تحصيل جزء من مستحقاتها من حكومة أبوظبي، إضافة إلى استلام دفعات من مبيعات قطع الأراضي.

وأكدت الشركة انخفاض إجمالي الديون المستحقة بمقدار 1.1 مليار درهم ليصل إلى 7.1 مليارات درهم خلال الربع الأول مقارنة بـ8.2 مليارات درهم بتاريخ 31 مارس 2015.

كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.106 مليار درهم مقارنة بـ2.194 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2014، فيما بلغ هامش إجمالي ربحها 45% مقارنة بـ15% خلال الربع الثاني من 2014، إذ بلغت إيرادات المشروعات التطويرية 318 مليون درهم خلال الربع الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، محمد خليفة المبارك، إن «الشركة سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري أداء قوياً جاء مدعوماً باستمرار نمو واستقرار إيراداتها المتكررة من محفظة أصولها المدرة للدخل، ما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز جودة أرباحها».

وأضاف أن «الشركة تواصل المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى خفض حجم ديونها وصولاً إلى المستوى المرجو، إذ نجحت الشركة في سداد 1.1 مليار درهم من إجمالي ديونها المستحقة خلال الربع الثاني»، مشيراً إلى أن «الإقبال القوي على المشروعات التطويرية الجديدة للشركة وهي جزيرة الناريل ومجمع المريف السكني ومشروع ميرا السكني، يؤكد فاعلية ونجاح خطتها التطويرية، كما عكس فهمها الجيد لاحتياجات السوق».

وأوضح أن «الشركة تواصل العمل وفق الاستراتيجية ذاتها، إذ لاتزال تركز على تعزيز نمو إيراداتها المتكررة من الأصول المدرة للدخل إلى جانب تعزيز متانة ميزانيتها العمومية من خلال تقليل حجم مديونيتها والاستفادة من محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها، وذلك بالاعتماد على خطة تطويرية واضحة ومحددة المعالم».