«الاقتصاد»: لا زيادة في أسعار السلع بعد «تحرير الوقود»

جددت وزارة الاقتصاد عدم موافقتها على أي زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، بحجة قرار تحرير أسعار الوقود.

وأشارت خلال اجتماع موسع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، أمس، إلى أن هناك مخاوف لدى المستهلكين من استغلال بعض التجار لقرار تحرير أسعار الوقود وفرض زيادات على أسعار بعض السلع.

من جهتها، أكدت كبرى منافذ البيع والجمعيات أنها لا ترضى بزيادة الأسعار، خصوصاً أنه لا يوجد مبرر حقيقي يستدعي الزيادة، معلنة في الوقت نفسه موافقتها على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع إعلانها طرح مبادرات من شأنها خفض أسعار عدد من السلع الأساسية.

ضبط الأسواق

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، إن هناك مخاوف لدى المستهلكين خلال المرحلة الحالية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود من استغلال بعض التجار للقرار في فرض زيادات على أسعار السلع، لافتاً إلى أن الاجتماع مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية يأتي ضمن عدد من الخطوات، التي تتخذها الوزارة، الرامية للتأكد من ضبط الأسواق والحيلولة دون أي زيادات لأسعار السلع الاستهلاكية بعد قرار تحرير أسعار الوقود.

وأشار إلى دور منافذ البيع في الحفاظ على الأسواق من خلال التعاون مع الوزارة في مختلف المبادرات التي تطرحها سواء الخاصة بتثبيت أسعار السلع والتي بلغت أكثر من 3500 سلعة خلال العام الجاري، لافتاً إلى تقديمهم دعماً خلال شهر رمضان بلغ نحو 200 مليون درهم لخفض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية الرئيسة، إلى جانب استجابتهم لمبادرة الشاشات التلفزيونية لتوعية المستهلك حول شراء السلع والاستخدام الأمثل لها، إذ تم تركيب أكثر من 3000 شاشة حتى الآن في منافذ البيع.

وأضاف أن أحد أهم أسباب نجاح القطاع التجاري داخل الدولة هو العلاقة المبنية على الشراكة التي تجمع جميع الأطراف المعنية بهذا القطاع من منافذ البيع والموردين ومتخذي القرار بالدولة والدوائر المعنية بالرقابة والغرف التجارية.

مبادرات

وأوضح الشحي أن المبادرات التي تقدمها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى من تثبيت للأسعار أو تخفيضات تأتي من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، فضلاً عن أنها يكون لها مردود إيجابي على نشاط الأعمال.

وذكر أن الوزارة نجحت من خلال التنسيق مع منافذ البيع الكبرى في إلزامها بالرجوع إلى الوزارة قبل تطبيق أي زيادات في الأسعار للدراسة والتحليل قبل اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وجدد وكيل وزارة الاقتصاد التأكيد على موقف الوزارة من عدم موافقتها على أي زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة بحجة قرار تحرير أسعار الوقود.

وأكد الشحي حرص الوزارة في جميع الخطوات التي تتخذها على مراعاة مصالح المستهلك والتاجر في الوقت نفسه لضمان ضبط وتوازن أداء السوق، وفق سياسات السوق الحر والمنافسة العادلة التي يوفرها قانون المنافسة، وأثره الإيجابي في أداء الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن المبادرات التي تطرحها منافذ البيع الكبرى لها أثر إيجابي واسع في الأسواق وتحديداً خلال أشهر زيادة الطلب، مثل شهر رمضان، مؤكداً مواصلة الإدارة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة من مراقبة الأسواق والحد من أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

خفض الأسعار

إلى ذلك، أعلن رؤساء ومديرو الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى موافقتهم على عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، فيما طرح عدد منهم مبادرات من شأنها خفض الأسعار خلال الشهرين المقبلين.

وقال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية، ماجد الشامسي، إن منافذ البيع لا ترضى بزيادة الأسعار في الفترة المقبلة، خصوصاً أنه لا يوجد مبرر حقيقي يستدعي زيادتها، مشيراً إلى العمل على طرح مبادرات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأسعار إن لم يكن تخفيضها، وذلك في إطار تدعيم الجهود الرامية لضبط الأسواق وتوازنها.

بدوره، أعلن المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية، خالد الفلاسي، عن تخصيص 15 مليون درهم لتخفيض أسعار 1000 سلعة استهلاكية رئيسة خلال سبتمبر المقبل، في إطار المبادرات الهادفة لضبط الأسواق.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، التزام الجمعية بالاتفاق السابق الخاص بتثبيت أسعار السلع، مشيراً إلى أن الجمعية لن توافق على أي زيادات سعرية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن قرار تحرير أسعار الوقود لن يكون له تأثير ملموس في كلفة معظم السلع الاستهلاكية الرئيسة.

كما أكدت بقية منافذ البيع، عدم تسلمها طلبات من الموردين لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة الماضية وبعد قرار تحرير أسعار الوقود، مشيرة إلى التزامهم بعدم الموافقة على أي زيادات سعرية، فضلاً عن دراسة عدد من المبادرات التي سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة، والتي من شأنها خفض الأسعار.

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي، شهد حضور أكثر من 30 من رؤساء ومديري الجمعيات التعاونية إلى جانب منافذ التجزئة الكبرى، من بينها «كارفور»، و«هايبر ماركت»، و«اللولو ماركت»، و«سبينيس».