25 بنكاً تطلب دمج خدماتها مع بطاقة الهوية

أفادت هيئة الإمارات للهوية أمس بأن 58 مؤسسة تتفاوض معها لدمج خدماتها مع بطاقة الهوية، منها 25 بنكاً قدمت طلباتها بخصوص ذلك إلى الهيئة، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على طلبات تسعة بنوك منها، إضافة إلى بنك المشرق ومصرف الهلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، نظمه بنك المشرق في دبي أمس، بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية، للإعلان عن تفعيل خدماته المصرفية عبر بطاقة الهوية، مؤكداً أنه ليست هناك مخاوف من فرض رسوم نظير هذه الخدمات في المستقبل.

وتفصيلاً، أعلن بنك المشرق، أمس، عن دمج معاملاته المصرفية مع بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية لكل مواطن ومقيم في الدولة، إذ يتيح هذا الدمج للمتعاملين إجراء معاملاتهم المختلفة مع البنك باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم فقط.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، جهوزية البنية الرقمية للبنك، لتوفير خدمة استخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم في إنجاز معاملاتهم المصرفية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى اختصار وقت المتعامل بشكل كبير، بما يسهم في ربط المتعامل بالبنك.

وقال الغرير: «ليس هناك تخوف من قبل البنك من فرض رسوم على العمليات من قبل الهيئة نظير هذه الخدمات في المستقبل، ما دام ذلك يصب في مصلحة المتعامل الخاص بالبنك»، لافتاً إلى أن البنك استثمر الكثير في تطوير البنية التكنولوجية الخاصة به في الفترة الأخيرة.

من جهته، قال المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، في رد على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول إمكانية فرض رسوم نظير الخدمات المصرفية المتضمنة في بطاقة الهوية، إنه «من الممكن أن يحدث ذلك في المستقبل»، مشيراً إلى أنه «من الممكن تحصيل رسوم هامشية من البنوك، مقابل العمليات التي تتم من خلال البطاقة».

وفسر ذلك بأن «هذه الخدمات لها كلفة تتحملها الهيئة، فضلاً عن أن هذه الخدمة تسهم في توفير الوقت ما يجعل المتعامل لديه القابلية لدفع رسوم مقابل هذه الخدمات».

ولفت الغفلي إلى أن «المسألة متروكة للمستقبل، فهذه الخدمة تقدم مجاناً، وتوفر على المتعامل الكثير من النفقات من خلال إتمام معظم المعاملات المصرفية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة ودون الذهاب إلى موقع البنك».

وأكد الغفلي حرص هيئة الإمارات للهوية على دعم جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق التحول في الخدمات، والاستفادة من ميزات بطاقتها «الذكية» في سبيل تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، عبر الاعتماد على البيانات والمعلومات التي توفرها لأغراض إثبات الشخصية والتحقق من هويّات الأفراد من ناحية، وعلى ما توفره من معايير تقنية عالية تضمن حماية الخصوصية وأمن التعاملات، سواء كانت مباشرة أو عبر الفضاء الإلكتروني من ناحية أخرى.

وأضاف أن «استخدام بطاقة الهوية في مجال التعاملات المصرفية عبر أجهزة الصراف الآلي ومختلف الأنظمة البنكية يشكل سبقاً عالمياً للإمارات، الأمر الذي يدعم تحقيق أحد أبرز أهداف الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية 2014-2016، التي ترتكز على دمج معظم الخدمات بشكل كامل ضمن بطاقة الهوية».

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لقطاع العمليات المركزية في هيئة الإمارات للهوية، عائشة الرئيسي، إن «هناك عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات العاملة في الدولة وصل إلى 58 مؤسسة وشركة، تهدف إلى دمج خدماتها ضمن بطاقة الهوية، وعلى رأسها المؤسسات المالية»، موضحة أن «عدد الطلبات الواردة من بنوك ومؤسسات مالية إلى الهيئة بخصوص ذلك بلغ 25 بنكاً، منها تسعة بنوك من أكبر البنوك العاملة في الدولة تمت الموافقة على طلباتها، وجارٍ تفعيل خدماتها المالية ضمن بطاقة الهوية».

وبينت أنه «إضافة إلى هذه البنوك التسعة هناك مصرف الهلال تم تفعيل الخدمة لديه في سبتمبر من العام الماضي، ليصبح عدد البنوك التي تمت الموافقة على تضمين خدماتها المصرفية مع (المشرق) 11 بنكاً حتى الآن».

إلى ذلك، قال عارف الرملي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق، إنه «تم تحديث 202 جهاز صراف آلي، لربطها ببطاقة الهوية من أصل من 240 جهازاً خاصاً بالبنك منتشرة بالدولة»، لافتاً إلى أن «المتعامل من الممكن أن يستخدم الرقم الخاص بأي بطاقة، سواء كانت لحساب جارٍ أو بطاقة ائتمان عبر استخدام الرقم الخاص بهذه البطاقة، من خلال خيارات يعطيها له الجهاز».

وأكد أن «الشراكة مع هيئة الإمارات للهوية ستسهم في تحقيق هذه الأهداف، لتكون الخطوة الأولى في التوجه إلى نظام بيئي ذكي».