تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود

تقرر أن يكون سعر لتر البنزين عيار 95 اكوتين 2.14 درهما للتر وأن يكون سعر الديزل 2.05 درهما للتر لشهر أغسطس 2015.

أعلنت ذلك لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة وكيل وزارة الطاقة رئيس اللجنة، الدكتور مطر النيادي، وحضور كل الأعضاء وكيل وزارة المالية، يونس خوري، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، عبدالله سالم الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، سيف الفلاسي، اليوم عن أسعار بيع مادتي الجازولين والديزل في كافة محطات الدولة لشهر أغسطس 2015 على النحو التالي..

سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2.05 درهم بدلا من 2.90 درهم بانخفاض يصل إلى 85 فلسا بما يعادل انخفاض بنسبة 29%.

سعر بيع لتر الجازولين "أوكتين 95" بـ 2.14 درهم بدلا عن 1.72 درهم بارتفاع قدره 42 فلسا أي بزيادة بنسبة 24%.

- وقود الديزل 2.05 درهم.

- منتوجات الجازولين سوبر "98" 2.25 درهم وخصوصي "95" 2.14 درهم إيه بلس "91" 2.07 درهم.

وقال الدكتور مطر النيادي إن اللجنة اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع.

وأضاف أن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي حيث سيتم في الـ 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر القادم.

ونوه النيادي بأن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس القادم من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزا لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي سوف تؤثر إيجابا في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والشحن والتوزيع وغيرها.

وبالنسبة للزيادة في سعر الجازولين فقد تبين أن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة الـ 4 سلندر سوف يزيد بما يقارب 18 درهما وفئة الـ 6 سلندر ستزيد بمتوسط 25 درهما وفئة الـ 8 سلندر ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهما.

وكما هو معلوم فمثل هذه الزيادة لن تشكل عبئا على أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين من ذي دخل المحدود. وسوف تخلق ثقافة لترشيد الاستهلاك واختيار السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وسوف تحد من الزيادة المفرطة في عدد السيارات في الدولة مستقبلا.