143.67 مليار درهم رؤوس أموال 150 شركة مساهمة خاصة في الدولة نهاية 2014

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بلغ 150 شركة، برؤوس أموال مكتتبة أو مسجلة بلغت 143 ملياراً و675 مليون درهم، بنهاية العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً في رؤوس الأموال المسجلة وصلت نسبته إلى نحو 3% مقارنة بعام 2013، إذ سجلت فيه رؤوس الأموال 140 ملياراً و664 مليون درهم، لعدد 149 شركة.

وكشفت الوزارة في تقرير إحصائي حديث لها، أن رؤوس الأموال المسددة للشركات سجلت ارتفاعاً من 132.8 مليار درهم عام 2013، إلى 136.3 مليار درهم خلال العام الماضي، وبواقع زيادة بلغ نحو 3%.

وبين التقرير أن الزيادة في رؤوس الأموال المسددة للشركات المساهمة خلال العام الماضي، يرجع كنتيجة للتوسع بأعمال الشركات المساهمة الخاصة خلال تلك الفترة، في مجالات الاستثمار والتمويل المختلفة، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية لاستقرار قطاع العقارات.

وأوضح أن قطاع العقارات استحوذ على حصة الأسد بحجم الاستثمار المسجل في الدولة في الشركات المساهمة الخاصة بنسبة بلغت 64%، من إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة عام 2014، منها 61% لإمارة دبي، و3% لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا يستدعي تطوير سياسات داعمة لولوج الاستثمار بقطاعات الاستثمار والصناعة والتمويل، إذ إن هذه القطاعات أكثر توليداً للابتكار وفرص العمل والتصدير.

وحسب التقرير، فإن إمارة دبي احتلت المركز الأول على مستوى الدولة من حيث إجمالي رؤوس الأموال المسجلة للشركات المساهمة الخاصة، بإجمالي مبلغ وصل إلى 95.8 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما سجلت نسبة نمو برؤوس الأموال المدفوعة والبالغة نحو 94 مليار درهم، خلال الفترة نفسها بنسبة 2% تقريباً مقارنة بعام 2013، ويأتي ذلك نتيجة زيادة فعالية الشركات العاملة في مجالات العقارات والاستثمارات في الإمارة.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في دبي، بلغ خلال العام الماضي 46 شركة، وهو عدد الشركات ذاته خلال عام 2013، فيما سجل رأس المال المدفوع زيادة بلغت 800 مليون درهم، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قطاع العقارات استحوذ على نسبة 88% من إجمالي رؤوس الأموال للشركات المؤسسة بالإمارة، إلا انه لم يحقق نمواً برؤوس أمواله للعام الماضي.

وجاء في التقرير أن قطاع الاستثمار في دبي سجل نمواً برؤوس الأموال المستثمرة به بنسبة بلغت 4% العام الماضي، مقارنة بعام 2013، وبمبلغ قدره 200 مليون درهم، فيما نما قطاع التمويل بالشركات المؤسسة في الإمارة بنسبة 7%.

ووفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد، فإن إمارة أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية من حيث رؤوس الأموال المسجلة للشركات المساهمة الخاصة خلال عام 2014، التي بلغت 44.8 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 11% عن عام 2013، كما ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة في الإمارة للشركات 40.4 مليار درهم خلال العام الماضي، وبنمو نسبته نحو 9% عن عام 2013، وبذلك سجلت إمارة أبوظبي النسبة الأعلى بين الإمارات في الزيادة برؤوس الأموال المسجلة والمدفوعة للعام الماضي، مقارنة بعام 2013. وكشف التقرير أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المؤسسة في أبوظبي بلغ 87 شركة خلال العام الماضي، مقارنة بـ84 شركة في 2013، وسجلت نمواً في إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة بلغ ستة مليارات درهم خلال عام 2014، مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن قطاع الاستثمار في الإمارة استحوذ على نسبة نمو بلغت 28% خلال العام الماضي، فيما تراجعت معدلات النمو بقطاع العقارات في الإمارة خلال عام 2014، بنسبة بلغت 7%، مقارنة بعام 2013، فيما ارتفاع النمو بقطاع التمويل بنسبة بلغت 28%، وسجل قطاع الصناعة بالإمارة نمواً نسبته 69%.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في إمارة الشارقة بلغ ثماني شركات، بإجمالي رؤوس أموال مكتتبة بلغت ملياراً و382 مليون درهم خلال العام الماضي، ومدفوعة بمبلغ 1.357 مليار درهم، لافتاً إلى أن قطاع العقارات استحوذ على نسبة 80% من اجمالي رؤوس اموال الشركات المؤسسة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على السكن في الإمارة.

وبين أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في إمارة الفجيرة بلغ العام الماضي أربع شركات بروؤس أموال مكتتبة تبلغ ملياراً و539 مليون درهم، مدفوع منها 504 ملايين درهم، فيما وصل إجمالي عدد الشركات في إمارة رأس الخيمة خلال العام الماضي إلى ثلاث شركات برأسمال مكتتب ومدفوع بلغ 119 مليون درهم، في حين بلغ عدد الشركات في إمارة عجمان شركتين، برأسمال مكتتب ومدفوع 102 مليون درهم.