«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: منح القروض وتحديث البيانات مسؤولية البنوك

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي، أن الشركة لا تقدم توصيات، أو تصنف المتعاملين، بل البنوك هي التي تضع تصنيفاً، وقوائم خاصة بها.

وقال في حوار أجرته «الإمارات اليوم» إن الشركة تقدّم تقارير للبنوك بمجموع التزامات المتعامل من الجهات المقرضة كافة، وتوضح سلوكه في الوفاء بالتزاماته، وتترك لكل بنك اتخاذ القرار بالإقراض من عدمه، وفقاً لسياستها في إدارة المخاطر.

وأرجع وقف أو منع المتعامل من الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بعد تسوية أي تعثرات مالية تتعلق به، إلى عدم تحديث بياناته من قبل البنك الذي يتعامل معه، مؤكداً أحقية المتعامل في تقديم شكوى أو اعتراض على تقريره الائتماني.

وكشف عن أن لدى البنوك أكثر من ثلاثة ملايين متعامل، فيما وصل عدد القروض والتمويلات المقدمة للأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات إلى 6.6 ملايين تسهيل ائتماني في نهاية يونيو 2015.

لا تصنيفات

وتفصيلاً، نفى الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي، أن تتسبب التقارير التي تصدرها الشركة في منع المتعاملين من الحصول على قروض أو تسهيلات من البنوك المختلفة.

وأكد في حوار أجرته «الإمارات اليوم» أن الشركة تقدّم تقارير للبنوك بمجموع التزامات المتعامل من الجهات المقرضة كافة، وتوضح سلوكه في الوفاء بالتزاماته، وطريقة سداد الأقساط، ومدد التأخر فيها، وتترك لكل بنك اتخاذ القرار بالإقراض من عدمه، وفقاً لسياسته في إدارة المخاطر، مشدداً على أن دقة المعلومات الصادرة عن الشركة تصل نسبتها إلى 99%.

وأكد أن الشركة لا تقدم توصيات، أو تصنف المتعاملين، بل البنوك هي التي تضع تصنيفاً، وقوائم خاصة بها وفقاً لما تحصل عليه من معلومات عن المتعامل، مرجحاً أن تكون عملية تقديم توصيات أو تصنيفات في المستقبل.

وأضاف أن ما يزيد على 90% من المتعاملين الذين يراجعون مراكز خدمة المتعاملين في «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ترسلهم البنوك للاطلاع على وضعهم الائتماني، وسبب وقفهم من الحصول على تمويل.

تحديث البيانات

وأرجع لطفي وقف أو منع المتعامل من الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بعد تسوية أي تعثرات مالية تتعلق به إلى عدم تحديث بياناته من قبل البنك الذي يتعامل معه.

وتابع: «يفترض أن تحدّث البنوك معلومات المتعاملين معها لدى الشركة دورياً وبشكل شهري، إلا أنه يحدث أحياناً تأخير من بعضها، أو سهو، يتسبب في استمرار إظهار وضع المتعامل المتعثر كما هو، وتالياً تقرر البنوك الأخرى عدم إقراضه بناء على ذلك».

وأفاد لطفي بأن هناك مناقشات تمت مع المصرف المركزي بهذا الصدد، لحث البنوك على الالتزام بدورية التحديث، مشدداً على أن الشركة لا تتخذ من جانبها أي إجراء بحق المتعامل، بل البنك الذي يتعامل معه.

وأوضح أن الشركة بينت للبنوك مجموع التزامات المتعامل، إذ إن المتعامل لا يكشف عن التزاماته كاملة في بعض الأحيان، لذا جاءت التقارير مفصلة، عوضاً عن كشف حساب عن فترة ثلاثة أشهر، التي عملت بها البنوك سابقاً، دون أن يكون لديها إلمام ببقية التزامات المتعامل الأخرى.

وذكر أن من شأن ذلك أن يزيد من شفافية سوق الإقراض، وينبه المتعامل إلى قدرته على أخذ تمويلات إضافية.

شكوى واعتراض

وأشار لطفي إلى أنه يحق للمتعامل تقديم شكوى أو اعتراض على تقريره الائتماني من خلال مراجعة فرع الشركة، ومعه مستندات تثبت قيامه بتعديل وضعه المالي، أو تسوية تعثره، مبيناً أن الإجراء يتم دون رسوم، إذ تتواصل الشركة مع البنك، وتحدّث بيانات المتعامل، فضلاً عن الوقوف على أحقيته في الشكوى التي يتم البت فيها خلال 20 يوماً من تاريخ استلامها.

وكشف أن من ضمن خطط الشركة توفير خدمة الحصول على التقارير، وتقديم الاعتراض عليها «أون لاين» قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي على المسودة الأخيرة لضوابط عمل الشركة، والتي تمثل دليلاً استرشادياً متكاملاً من شأنه تقليل زمن البت في الشكاوى، ويعالج أموراً مثل التعثر، والتأخير في السداد، وغيرها، مؤكداً تطبيق هذه الضوابط قبل نهاية العام الجاري.

قاعدة بيانات

وشدد لطفي على أن جميع البنوك العاملة في الدولة ملزمة بموجب القانون، بتقديم بيانات المتعاملين معها، مشيراً إلى أن البنوك زودت الشركة، فعلاً، بكامل قاعدة البيانات لديها، ووصل عدد القروض والتمويلات المختلفة المقدمة للأفراد من قروض شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات إلى 6.6 ملايين تسهيل ائتماني في نهاية يونيو 2015، بزيادة نسبتها 10% عن أكتوبر 2014 الذي سجل ستة ملايين تسهيل ائتماني.

وأضاف أن لدى لبنوك أكثر من ثلاثة ملايين متعامل، وهناك محادثات مستمرة معها لتذليل أي عقبات، وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين في ما يخص عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لافتاً إلى أن نشر الوعي بين جمهور المتعاملين من ضمن خطة عمل الشركة التي بدأت فيها من خلال عدد من المحاور، أبرزها مراكز خدمة المتعاملين.

وأكد أن 46 بنكاً ومؤسسة مالية يتركز فيها أكثر من 99% من المتعاملين، تشترك في خدمة الاستفادة من البيانات، فيما لم يستفد من الخدمة سوى البنوك التمثيلية، ولديها عدد قليل جداً من المتعاملين.

خدمة التنبيه

وكشف لطفي أن الشركة بدأت منذ شهرين تقديم خدمة التنبيهات ضمن مجموعة خدمات القيمة المضافة للبنوك، لمساعدتها على معرفة تعثرات المتعامل معها الخارجية لدى مصارف أخرى، موضحاً أنه خيار مقابل رسوم، للبنوك أن تستفيد منه وتفعّله لمعرفة جميع المعلومات الائتمانية للمتعامل.

ورأى أن من المبكر الإفصاح عن عدد الحالات التي تم التنبيه بشأنها، نظراً لحداثة تطبيق الخدمة، إلا أنه بمرور ستة أشهر أو عام، فإنه يمكن التقييم وحصر الأرقام.

وبيّن لطفي أن نظام الاستعلام لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مستقل عن مثيله لدى المصرف المركزي، الذي له إدارة مستقلة، وأولويات في إدارة المخاطر.