«المركزي»: تراجع النفط لا يهدد الاستقرار المالي

أكد محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري، أنه لا يوجد ما يهدد أو يؤثر في الاستقرار المالي، على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وقال في كلمة قدم فيها «تقرير الاستقرار المالي» عن عام 2014، إن الاقتصاد المحلي حافظ على قاعدة صلبة بفضل تنويع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكشف التقرير أن أسعار العقارات في دبي وأبوظبي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال عام 2013، والنصف الأول من عام 2014، مبيناً أن القطاع المصرفي لايزال في حالة جيدة، وأن سيولته بقيت عند مستويات مريحة.

وكشف أن إجمالي تعرض البنوك الإماراتية خارج الدولة، سجل في نهاية العام الماضي 568 مليار درهم، تمثل نسبة 27% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، في وقت بلغ فيه مجموع أصول البنوك الإسلامية 404 مليارات درهم.

أسعار العقارات

وتفصيلاً، أكد محافظ المصرف المركزي مبارك المنصوري، أنه لا يوجد ما يهدد أو يؤثر في الاستقرار المالي، على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وقال في كلمة قدم فيها «تقرير الاستقرار المالي» عن عام 2014، إن الاقتصاد المحلي حافظ على قاعدة صلبة بفضل تنويع القطاعات الاقتصادية المختلفة، متوقعاً أن يكون الأداء خلال العام الجاري متسقاً مع مسار النمو.

وجاء في التقرير، الذي تناول التطورات التي حدثت في القطاعات المالية والاقتصادية المختلفة مثل البنوك، والعقار، وأسواق المال، والسياحة، والتأمين، أن أسعار العقارات في كل من دبي وأبوظبي خلال عام 2013 والنصف الأول من عام 2014، شهدت ارتفاعاً حاداً، لكنها شهدت استقراراً في النصف الثاني من العام الماضي، إذ تخفف السوق من مخاوف ارتفاع العقارات السكنية.

وأضاف أن معدل النمو العام في أسعار المبيعات السكنية العام الماضي ارتفع في دبي بنسبة 38%، مقارنة مع معدل نمو سنوي قدره 23.8% عام 2013، فيما شهد النصف الثاني استقراراً في الأسعار مع نمو متواضع في المبيعات.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت القروض العقارية العام الماضي بنسبة 3%، لتصل إلى 195 مليار درهم، فيما انخفض اقراض العقارات «تحت الإنشاء» بنسبة 8% باستثناء قطاع الفنادق، لافتاً إلى أن هذا يشير إلى أن مشاركة البنوك في الطلب على التمويل العقاري كان محدوداً خلال عام 2014. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في النشاط الاقتصادي، ما يضر عمل النظام المالي. وذكر أن أسعار الإيجارات في دبي وأبوظبي كانت أقل تقلباً من البيع، إذ سجلت نمواً نسبته 13.4% العام الماضي في دبي، مقابل 18.3% عام 2013، في ما بلغت نسبة الزيادة في أبوظبي 6.5% مقارنة مع 3.5% عام 2013.

السلامة المالية

وكشفت مؤشرات السلامة المالية في الإمارات، وفقاً للتقرير، أن القطاع المصرفي لايزال في حالة جيدة، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.2%، فيما بلغ العائد على الموجودات 1.7%، والعائد على حقوق المساهمين 13.6%، مؤكداً أن القروض غير العاملة أو المتعثرة انخفضت بشكل ملحوظ، مسجلة نسبة 7% من إجمالي محفظة القروض. وجاء في التقرير أن سيولة القطاع المصرفي بقيت عند مستويات مريحة، إذ سجلت الموجودات السائلة إلى إجمالي الأصول نسبة 15.6% في نهاية 2014.

وأضاف أن التمويل الشخصي من بنوك الدولة متنوع بشكل جيد مع نسبة قروض إلى ودائع أقل من 100%، إضافة إلى محدودية اعتماده على التمويل الأجنبي وسوق رأس المال. وأظهر تقرير «المركزي» أن مجموع أصول البنوك الإسلامية سجل في نهاية العام الماضي 404 مليارات درهم، تشكل نسبة 17.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، وتبلغ حصته في سوق التمويل 19.2%.

وكشف التقرير أن إجمالي تعرض البنوك الإماراتية خارج الدولة، سواء في صورة فروع خاصة، أو تعرض لكيانات أجنبية، سجل في نهاية العام الماضي 568 مليار درهم، تمثل نسبة 27% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، مشيراً إلى تركز هذا التعرض مع شركاء خليجيين بالدرجة الأولى.

وأوضح أن في السوق المحلية 27 شركة تمويل بأصول أعلى قليلاً من 45 مليار درهم، تعادل نحو 2% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، لافتاً إلى أنه على الرغم من هذا العدد في السوق، فإن نسبة 45% من الموجودات تتركز في ثلاث شركات تمويل.