«أبوظبي التعاونية» تمنح أعضاء «صندوق خليفة» حزمة تسهيلات

منحت «جمعية أبوظبي التعاونية» في أبوظبي، المشروعات المنضوية تحت مظلة «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» حزمة من التسهيلات والامتيازات، بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بهدف تمكين أصحاب تلك المشروعات، ومساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.

وتضمنت مذكرة التفاهم إعفاء المشروعات المدعومة من «صندوق خليفة» من 75% من رسوم التسجيل في سجل الموردين، ومنحها أولوية التوريد، إضافة إلى منحها خصماً يصل إلى 60% على إدراج المواد وتأجير الأرفف الرئيسة في مواقع الجمعية لثلاث سنوات من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم.

كما منحت الجمعية أعضاء الصندوق، ميزات في تحصيل المبالغ بشكل شهري، وذلك بعد اجتياز فترة اختبار حركة البضاعة المحددة من قبل الجمعية التي تراوح بين ثلاثة وستة أشهر. ونصّت مذكرة التفاهم على منح أعضاء الصندوق الأولوية في التوريد بعد التأكد من الالتزام بالشروط الخاصة بالجمعية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله سعيد الدرمكي، إن «من شأن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية أن تفتح آفاقاً واسعة أمام عدد من المشروعات المدعومة من قبل الصندوق، خصوصاً تلك المتخصصة في قطاع التجزئة مثل الصناعات الغذائية، الحلويات، العطور، الاكسسورات، وأعضاء برنامج (زرعي) وغيرها».

وأضاف أن «منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التنموية التي يدعمها الصندوق مثل هذه التسهيلات والامتيازات، سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وسيعزز من أدائها لتتمكن من الانطلاق والتطور والنمو».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، إن «مذكرة التفاهم توفر مزايا تشجيعية وشروطاً تنافسية أفضل للموردين المسجلين من أعضاء (صندوق خليفة)».

وأكد أن «الجمعية ستقدم الدعم للموردين من منتسبي الصندوق في مجال التدريب المهني، كما ستقدم المقترحات التي تتعلق بمستوى خدمة ونوعية البضائع للموردين المتعاملين معها، وينتسبون للصندوق».