«برايس ووتر هاوس»: لا تمييز بين الناقلات التي تعمل في «دبي الدولي»

ذكر الرد المفصل لشركة «طيران الإمارات» على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة، التي وجهتها إليها أكبر ثلاث ناقلات أميركية، أن «طيران الإمارات» تشتري البضائع والخدمات من الأطراف ذات الصلة باستقلالية كاملة، لافتاً إلى أن ذلك يظهر بوضوح في أحدث بيانات الشركة المالية عن عام 2014/2015، إذ أعرب مدققو حسابات الشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، عن رأي تدقيقي غير متحفظ في ما يخص هذه البيانات المالية، مؤكداً عدم وجود أي تمييز في الرسوم بين الناقلات التي تعمل في مطار دبي الدولي، كما أن الرسوم المتدنية نسبياً المعتمدة في المطار لا تمثل دعماً مالياً لـ«طيران الإمارات»، ولا تتعارض مع البيئة العادلة والتنافسية لتشغيل الخدمات الجوية.

وأوضح الرد أن «الناقلات الثلاث»، وهي: «دلتا»، «يونايتد» و«أميركان» إيرلاينز لم تقدم بأي حال من الأحوال برهاناً على تعرضها للضرر من المنافسة من جانب «طيران الإمارات»، ذلك أنها لا تستطيع تقديم ذلك البرهان، فهي تحقق أرباحاً قياسية، في وقت تدعي فيه أنها فقدت بعض الحركة الجوية بسبب المنافسة.

وذكر أن «الناقلات الثلاث» دخلت هذا الحوار بنوايا غير بريئة، إذ تلقت أكثر من 100 مليار دولار في صورة دعم حكومي منذ عام 2002، كما أنها تشترك مع ناقلات أميركية أخرى في مزايا سنوية قد تجاوز قيمتها 24 مليار دولار. ويشمل الدعم والمزايا تحمل الحكومة الأميركية التزامات التقاعد الخاصة بالناقلات الجوية، ومنح استقرار الناقلات الجوية، وضمانات القروض، والدعم المتعلق بتخصيص الجداول الزمنية الجديدة بالمطارات، والحماية من الدائنين والالتزامات الأخرى عند إعلان الإفلاس، والمنح المباشرة والإعفاءات الضريبية لدعم تطوير المطارات، ومنح الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار لتشكيل تحالفات مهيمنة على الأسواق، وحماية سوق الطيران الأميركية من المنافسة الخارجية وحظر الملكية الأجنبية لحصص أغلبية.

وأكد أن مثل هذه الحماية تأتي على حساب أطراف أميركية أخرى ذات علاقة.

وتابع الرد: «بشكل عام، فإن مزاعم (الناقلات الثلاث) ضد (طيران الإمارات) تتداعى إذا خضعت لأي تحليل متعمق، ذلك أن حجتها ليست سوى ركام مبعثر من التشويهات القانونية والوقائع المغلوطة، وعلى النقيض من ذلك، فإن (طيران الإمارات) لا تحظى بأي دعم مالي».

وأوضح الرد أن «طيران الإمارات» تشتري وقود الطائرات في دبي وفقاً للأسعار التجارية، وهي تشتري الوقود من خمسة مُورِّدين هم: «بريتيش بتروليوم»، «شيفرون»، «إموجت/ إكسون»، «إينوك»، و«شل»، إذ يُظهِر تحليل ثلاثة أشهر، وستة أشهر و12 شهراً (للفترة المنتهية في فبراير 2015) الذي يتناول الأسعار التي تسددها «طيران الإمارات» لمورديها الخمسة في دبي، أن أسعار «إينوك» تقترب كثيراً من أسعار الموردين الأربعة الآخرين، وأنها أعلى قليلاً في المتوسط. وعادةً تسدد «طيران الإمارات» أسعاراً أقل لشراء وقود الطائرات في المطارات الأميركية من تلك التي تسددها لـ«إينوك» والموردين الآخرين في دبي.

ورداً على ادعاءات تلقي «طيران الإمارات» دعماً بفضل قانون العمل في الإمارات، فقد جاء في الرد أن ادعاءات العمالة تخرج عن نطاق منظمة التجارة العالمية واتفاقية الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أنه لطالما عارضت أميركا بقوة المحاولات الرامية إلى وضع ممارسات العمل تحت أي اتفاقية تجارة دولية، لأن قوانين العمل في الولايات المتحدة تبتعد عن اتفاقات منظمة العمل الدولية في العديد من النواحي.

وأوضح الرد أن «طيران الإمارات» تمتثل بصرامة لقوانين العمل المعمول بها، وليست لديها قيود على عضوية نقابة العاملين في البلدان التي تقوم بعملياتها إليها انطلاقاً من دبي. وفي هذا الصدد، تُجري «طيران الإمارات» مفاوضات مع النقابات في 17 دولة، كما تقدم لموظفيها مزايا تلبي أو تتجاوز المعايير السائدة في الصناعة.