«ليمتلس» تسدّد 2.07 مليار درهم لدائنيها

أعلنت شركة «ليمتلس» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها ستسدد مبلغ 2.07 مليار درهم من مديونياتها للبنوك والدائنين التجاريين، ما يعد تطوراً كبيراً في عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة.

وقال رئيس الشركة، علي راشد لوتاه، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن الشركة ستسدد مبلغ 1.9 مليار درهم من مديونياتها إلى البنوك، والتي تشمل سداداً مبكراً لديونها المصرفية بنحو 411 مليون درهم، كما ستسدد نحو 176 مليون درهم للدائنين التجاريين، مشيراً إلى أن الدفعات المسددة للبنوك تمثل نحو 42% من إجمالي ديون الشركة للبنوك البالغة قيمتها 4.45 مليارات درهم.

وأكد أن عملية سداد المديونيات تعكس قدرة الشركة على تنفيذ أعمالها بنجاح، من خلال تحقيق المستويات المطلوبة من المبيعات، والتي تتضمن بيع جزء من محفظتها العقارية في السعودية بقيمة 2.07 مليار درهم، لافتاً إلى أن البنوك تستحوذ على نسبة 90% من المبالغ التي سيتم ردها للدائنين، بينما تبلغ حصة الدائنين التجاريين من الديون المسددة نحو 10%، والتي توازي نحو 176 مليون درهم.

وكشف لوتاه عن مفاوضات بين «ليمتلس» والبنوك حالياً، لحثها على الموافقة على ضوابط جديدة لسداد الديون المتبقية، مبيناً أن الضوابط الجديدة تتضمن مطالبة البنوك بالموافقة على تمديد أجل سداد بقية ديونها إلى ديسمبر 2018.

وأوضح أنه مع موافقة نحو 90% من البنوك على الضوابط المعدلة، فإن «ليمتلس» واثقة بأن نسبة الـ10% الباقية من البنوك ستوافق قريباً على تلك الضوابط.

وأكد أن الإيضاحات الجديدة إيجابية للغاية، مشدداً على تفوق الشركة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الحالية مع السداد المبكر للديون قبل ستة أشهر من موعد استحقاقها.

وأشاد لوتاه بجهود حكومة دبي والبنوك، والدائنين التجاريين، للثقة المستمرة ودعمهم للشركة، ما مكّنها من تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن إظهار الدائنين لمزيد من التعاون والمرونة في قبول الشروط المعدلة، سيمهّد الطريق أمام «ليمتلس» لمواصلة تطوير أصولها، والوفاء بالتزاماتها للمستثمرين.

وكشف أن عدد البنوك الدائنة يبلغ 18 بنكاً، فيما تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 60% من إجمالي الديون المستحقة على الشركة، مقابل 40% لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية.

وقال لوتاه إن تمهل «ليمتلس» في بيع جزء من الأراضي والأصول المملوكة لها في الخارج، رغم الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012، أدى إلى زيادة القيمة السوقية لهذه الأصول بأكثر من 50%.

ولفت إلى أن إقدام الشركة على بيع أي أصول عقارية أخرى خلال المرحلة المقبلة مرهون بأوضاع السوق، موضحاً أن الشركة ستموّل بقية الأقساط ضمن عملية إعادة الهيكلة المعتمدة من البنوك من مواردها الذاتية، عبر تأجير وبيع الوحدات السكنية والتجارية في مشروعها الرئيس «داون تاون جبل علي».

وأضاف أن الشركة ستركز، خلال المرحلة المقبلة، على تطوير أصولها في دبي، للاستفادة من الأداء القوي للسوق العقارية المحلية، لاسيما مع تميز الأراضي التي تمتلكها الشركة، بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، والموقع المخصص لإقامة معرض «إكسبو 2020».