هيئة التأمين: نماذج إلكترونية لمراقبة التزام الشركات مالياً

أصدرت هيئة التأمين النماذج المالية الإلكترونية المرتبطة بالتعليمات المالية لشركات التأمين و«التأمين التكافلي»، الصادرة عن الهيئة في نهاية العام الماضي، وذلك بهدف التطبيق الأمثل لهذه التعليمات وتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات السائدة عالمياً.

وطلبت الهيئة من شركات التأمين والتأمين التكافلي، عبر تعميم أصدرته بهذا الخصوص، أمس، إبداء الملاحظات والرؤى المناسبة بعد تعبئة البيانات المرفقة في النماذج المتوافرة باللغتين العربية والإنجليزية، التي تم وضعها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك للبيانات المالية لعام 2014، والبيانات المرحلية المتاحة لعام 2015.

وتضم النماذج المالية الإلكترونية تحليلاً شاملاً للمجالات الفنية المتعلقة بالتأمين والتأمين التكافلي، التي تشمل تحليل البيانات المالية والاستثمارات، وأقساط التأمين والعمولات والمصروفات والمخصصات الفنية، بجانب إعادة التأمين والذمم المدينة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى التحليلات المتعلقة بالعمليات التي تخص شركات التأمين التكافلي، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات على المستويات كافة.

وتهدف الهيئة من تطبيق هذه النماذج الإلكترونية إلى تعزيز عناصر الاستقرار والنمو المستدام لسوق التأمين الإماراتية، من خلال التحقق من توافر الملاءة المالية لشركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها كافة، وذلك نظراً إلى الدور الحيوي لقطاع التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى حماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمستفيدين منها.

وتعد النماذج المالية الإلكترونية عنصراً أساسياً في تحديد متطلبات ملاءة رأس المال، والمبلغ الأدنى للضمان، والحد الأدنى لرأس المال الواجب الاحتفاظ به من قبل الشركات، كونها تشمل نماذج لقياس رأس المال المطلوب لمواجهة مخاطر الاكتتاب والاستثمار والائتمان والمخاطر التشغيلية.

كما تسعى الهيئة من خلال تطبيق هذه النماذج إلى التحقق الدوري الأمثل من مدى التزام الشركات التأمين بالتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة، والمعايير الجديدة الواردة فيها، ومتطلبات الملاءة المالية التي يجب على الشركة المحافظة عليها، وفق المنهج المستند إلى المخاطر، وذلك عبر تقديم شركات التأمين تقارير سنوية وربعية إلى هيئة التأمين.