6.7 مليارات درهم أرباح الشركات العقارية نهاية 2014

كشفت دراسة عقارية حديثة عن تسجيل الشركات العقارية المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في نهاية عام 2014 نحو 6.7 مليارات درهم، مقارنة مع نهاية عام 2013 الذي سجل سبعة مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي المال المستثمر 134.3 مليار درهم، والإيرادات 20.2 مليار درهم.

وطالبت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بعنوان «الوضع المالي للشركات المساهمة العامة في القطاع العقاري بالدولة»، بضرورة تنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، وإنشاء بورصة عقارية، وتفعيل مصرف الإمارات للتنمية.

تنظيم القطاع

وتفصيلاً، طالبت دراسة أعدتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بعنوان «الوضع المالي للشركات المساهمة العامة في القطاع العقاري بالدولة»، بضرورة تنظيم وتقنين عمل الوسطاء العقاريين المعتمدين، والعمل على خروج الوسطاء العشوائيين، فضلاً عن إنشاء بورصة عقارية حسب كل إمارة، بالاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري.

ودعت الدراسة إلى استكمال سلسلة التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، لضبط وإحكام الرقابة على القيم الإيجارية، وأسعار بيع الوحدات العقارية، فضلاً عن تحديد المناطق التي يجوز فيها التملك لغير المواطنين، والحقوق المترتبة على ذلك.

وقال المدير العام للشركة، رضا مسلم، إن «هناك ضرورة لتفعيل وتنشيط ودعم مصرف الإمارات للتنمية، بعد دمج المصرف العقاري مع مصرف الإمارات الصناعي، ليصبح مصرفاً متخصصاً في تقديم التسهيلات المصرفية والفنية للقطاعين العقاري والصناعي».

وطالب مسلم بخارطة عقارية توضح الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع، لتوجه جهود شركات التطوير العقاري إلى إحداث توازن بين المستويات المختلفة التي تمثل الطلب الفعال، لا تلبية متطلبات شريحة واحدة هي النخبة.

وأوضح أن الدراسة، التي أجرتها «تروث» من واقع الحسابات الختامية المدققة المقارنة والمنشورة لشركات القطاع العقاري في هيئة الأوراق المالية والسلع في 31 ديسمبر من عامي 2013 و2014، كشفت عن أهمية اتخاذ هذه الإجراءات لتقوية الشركات العقارية ودعم مراكزها المالية.

مال مستثمر

وكشفت الدراسة أن إجمالي المال المستثمر في شركات القطاع العقاري، المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، بلغ 134.3 مليار درهم في نهاية عام 2014، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 4.9 مليارات درهم مقارنة بالعام المالي 2013، عندما كانت تبلغ 129.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4%.

وأظهرت أن هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري المسجلة في السوقين، بلغ 31% في نهاية عام 2014، بارتفاع قدرة 4% عن العام المالي 2013، الذي بلغ فيه 27%، الأمر الذي اعتبرته «تروث» دلالة على انخفاض التكاليف المصاحبة للإيرادات عموماً خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

حقوق المساهمين

وبيّنت الدراسة أن حقوق المساهمين في شركات القطاع العقاري، في نهاية عام 2014، بلغت 69.1 مليار درهم، مقابل 65.2 مليار درهم في نهاية عام 2013، بارتفاع مقداره 3.9 مليارات درهم ونسبته 6%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع رأس المال والاحتياطات بأشكالها المختلفة خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع الموجودات المتداولة لشركات القطاع العقاري بنسبة 3%، إذ سجلت 79.8 مليار درهم في نهاية عام 2014 مقابل 77.5 مليار درهم في نهاية عام 2013، وهو ما أرجعته الدراسة إلى ارتفاع أرصدة الشركات العقارية لدى البنوك خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

موجودات ومطلوبات

وبلغت «الموجودات غير المتداولة» في نهاية عام 2014 نحو 54.5 مليار درهم، مقابل 51.9 مليار درهم نهاية عام 2013، لترتفع بمقدار 2.5 مليار درهم. وأرجعت الدراسة ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية الثابتة والممتلكات خلال سنتي المقارنة.

ووفقاً للدراسة، فقد شهدت «المطلوبات المتداولة» لشركات القطاع العقاري، المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، ارتفاعاً بمقدار 3.8 مليارات درهم في نهاية عام 2014 مقارنة بالعام المالي 2013، لترتفع من 44.8 مليار درهم إلى 48.6 مليار درهم بمعدل نمو نسبته 8%، مرجعة ذلك النمو إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية خلال عام 2014.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت «المطلوبات غير المتداولة» انكماشاً بنسبة 14% في نهاية العام المالي 2014 مقارنة مع نهاية 2013، إذ بلغت نحو 16.7 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم في نهاية عام 2013، وردت الدراسة ذلك الانكماش، إلى الانخفاض في بند «القروض طويلة الأجل» خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013.

صافي أرباح

ووفقاً للدراسة، فقد بلغ صافي أرباح الشركات العقارية المسجلة في سوقي أبوظبي ودبي نهاية عام 2014 نحو 6.7 مليارات درهم، مقارنة مع نهاية عام 2013 الذي سجل سبعة مليارات درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات العقارية في نهاية عام 2014 نحو 20.2 مليار درهم بانخفاض قدره مليارا درهم مقارنة بعام 2013، في وقت شهدت شركات القطاع العقاري انخفاضاً في إجمالي تكاليفها المباشرة لتصل إلى 11 مليار درهم في نهاية عام 2014 مقابل نحو 11.8 مليار درهم عام 2013، مسجلة انخفاضاً قدره 789.8 مليون درهم يشكل نسبة 7%.

ولفتت الدراسة إلى أن الشركات العقارية حققت انخفاضاً في نسبة العائد على رأس المال في نهاية عام 2014 لتبلغ 21% مقابل 26% في نهاية عام 2013.

كما حققت نسبة العائد على حقوق المساهمين انخفاضاً إلى 10% مقابل 11% في نهاية عام 2013، وسجلت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر في الشركات انخفاضاً، لتبلغ 5% مقابل 5.4% في نهاية عام 2013.