ضبط 8 ملايين قطعة مقلّدة بـ 130 مليون درهم خلال الربع الأول

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ثمانية ملايين قطعة مقلّدة في الأسواق المحلية، بلغت قيمتها السوقية نحو 130 مليون درهم، بارتفاع نسبته 260%، مقارنة بالربع الأول من عام 2014.

وأفادت الدائرة خلال ندوة نظمها «مكتب الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات الفكرية»، في دبي أمس، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، احتفالاً باليوم العالمي للملكية الفكرية 2015، أنها نفذت 1688 ضبطية من خلال مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

مبادرة وبوابة

وكشف المدير التنفيذي للقطاع، محمد علي لوتاه، أن الزيادة في القيمة السوقية للسلع المقلدة المضبوطة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 260%، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، عندما بلغ إجمالي قيمة البضائع المضبوطة 36 مليون درهم.

وكشف أن «اقتصادية دبي» بصدد العمل على مبادرة هي الأولى من نوعها إقليمياً، لبحث أفضل الآليات التي يمكن استخدامها لطمس العلامات التجارية على بعض المنتجات المقلّدة التي لا تشكل خطورة على الأمن والسلامة وصحة المستهلك، ليتم إما إعادة تدويرها، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، على غرار الألبسة وغيرها.

وأكد أن الدائرة لا تتهاون في السلع المقلدة التي تضر صحة الإنسان، مثل العطور ومستحضرات التجميل، إذ أغلقت في وقت سابق مجموعة منشآت تجارية مخالفة، إجراء رادعاً، مع إتلاف البضائع التي تم ضبطها، مشيراً إلى أن الدائرة تركز على تنويع الضبطيات من حيث الآليات والمناطق الجغرافية، إذ يتم تنفيذ بعض الضبطيات في منتصف الليل لضمان فعالياتها.

وقال لوتاه خلال الندوة، إن «الدائرة بصدد تطوير بوابة إلكترونية للملكية الفكرية، لتصبح منصة تمكّن أصحاب العلامات التجارية، وممثليها من مكاتب قانونية، تقديم شكاوى إلكترونية وإتمام مختلف الإجراءات المرتبطة بها من دفع رسوم، وفتح ملف للقضية، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة». وأشار إلى أن البوابة تعزز آليات العمل وتوفر تقارير دقيقة ومحدثة تسهم في رفع كفاءة التغطية الميدانية، ودعم فعالية عمليات الضبط والتفتيش.

وأوضح أن تطوير البوابة سيكتمل خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية دبي، مدينة ذكية، والتركيز على خدمة المتعامل، وتسهيل مجمل العمليات والإجراءات.

جهود مكافحة

وأوضح أن مكانة دبي، كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، بالتوازي مع الموقع الاستراتيجي للإمارات ككل، يفرض تحدياً على الجهات المتخصصة، من أجل تعزيز الجهود الرامية لمكافحة وضبط المنتجات المقلدة، وحماية العلامات التجارية من أي اعتداءات على ملكيتها الفكرية، لافتاً إلى أن المنتجات المقلدة، تخضع كأي عمل تجاري آخر، للعرض والطلب، في وقت لا يدرك فيه العديد من المستهلكين وخطورتها وأثرها السلبي، صحياً واقتصادياً واجتماعياً. وشدد لوتاه على أهمية توعية المستهلكين بتجنب المنتجات المقلدة والمغشوشة، التي قد تغريهم بأسعار رخيصة، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي» تعتزم تعزيز حملاتها التوعوية خلال الفترة المقبلة عبر قنوات متنوعة من ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي.

ضبطيات مصورة

من جانبه، عرض مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة، إبراهيم بهزاد، مقاطع فيديو لتعريف المشاركين بالطرق التي يلجأ إليها متاجرون بالمنتجات المقلدة وأساليبهم المتنوعة، للتخفي عن أعين الرقابة، مشيراً إلى جهود فرق التفتيش على مدار 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع، لحماية المستهلكين والأسواق التجارية من المنتجات المقلدة. وتضمن العرض مقاطع مصورة لفيلا سكنية تحتوي على حقائب نسائية بقيمة 12 مليون درهم، فيما خصص متجر آخر جهازاً للتحكم عن بُعد، تم إخفاؤه ضمن علبة للأحذية، ويستخدم لفتح باب سري يؤدي إلى صالة واسعة لعرض ساعات وحلّي وحقائب مقلّدة لعلامات تجارية معروفة.