حمدان بن راشد: الدوائر المحلية والاتحادية تسير باتجاه الاقتصاد الأخضر

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أن «الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارات تسير باتجاه الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء».

وشدد سموه، خلال افتتاحه فعاليات الدورة الثانية من «الأسبوع الأخضر»، أمس، التي تضمنت على هامشها فعاليات الدورة الـ17 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2015»، على أن «الاستدامة هي مسؤولية فردية تبدأ من الإنسان، من خلال تحديد احتياجاته الصحيحة من الطاقة والاستهلاك، وفقاً لتلك الاحتياجات».

إلى ذلك، أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأنها أنهت أخيراً تركيب 150 ألف عداد ذكي غير مربوطة مع الشبكة، مشيرة إلى أن ستتمّم عملية الربط لما مجموعه 200 ألف عداد ذكي بشبكتها قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنها وقّعت، أخيراً، اتفاقات مع مطورين عقاريين لاختيار مناطق ضمن مشروعاتهم لإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، مبينة أنها وقّعت اتفاقية لتوسعة المحطة (إم) بجبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بقيمة تبلغ 1.47 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية أبريل 2018.

وتفصيلاً، اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بعد افتتاحه الحدث، على أبرز الحلول المبتكرة في المعروضات والتجهيزات التي تعرضها الجهات المشاركة، البالغ عددها 1696 شركة، تأتي من 46 دولة، إضافة إلى 26 جناحاً وطنياً، وأكثر من 27 جهة حكومية من الإمارات.

واستمع سموه إلى شرح عن مشروعات «ديوا»، ومنها مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد الأكبر من نوعه، إذ يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط بحلول عام 2030، بعد أن تم تشغيل المرحلة الأولى منه بقدرة 13 ميغاواط في 2013، وسيتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط بنظام المنتج بحلول عام 2017.

وقال سموه، بعد جولته في المعرض، إن «الإمارات سباقة دائماً في جميع المجالات، وهي تعتمد مفهوم المشروعات الخضراء، الذي يعد مفهوماً جديداً يجب تعميمه ليكون في متناول الجميع وللاستخدام الخاص».

وأكد أن «الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارات تسير باتجاه الاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء، إذ بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي وجهات أخرى في الدولة بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية لحماية الموارد الطبيعية».

وشدد سموه على أن «الاستدامة هي مسؤولية فردية تبدأ من الإنسان، من خلال تحديد احتياجاته الصحيحة من الطاقة والاستهلاك، وفقاً لتلك الاحتياجات».

إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة وقّعت أخيراً اتفاقات تفاهم مع مطورين عقاريين رئيسين في دبي، وتعتزم توقيع اتفاقات جديدة لاختيار مناطق لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائي في مشروعات عقارية مختلفة في دبي»، موضحاً أن «الهيئة تعتزم إنشاء 84 محطة جديدة لشحن السيارات قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي المحطات إلى 100 محطة».

وأشار الطاير إلى أن «الهيئة أنهت، أخيراً، تركيب 150 ألف عداد ذكي، لكنها لم تربطها بشبكتها بعد»، لافتاً إلى أنه «ستتم عملية الربط لما مجموعه 200 ألف عداد ذكي بالشبكة قبل نهاية العام الجاري».

وذكر أن «عدد العدادات الذكية المرتبطة بشبكة الهيئة حالياً يبلغ 20 ألف عداد».

وأضاف أن «الهيئة ستطرح مناقصة عالمية بعد أسبوعين لمحطة لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف، بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميغاواط»، مبيناً أن «من المخطط أن يتم تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من المشروع عامي 2020 و2021 على التوالي؛ وبحلول عام 2030، سيسهم الفحم النظيف في إنتاج ما نسبته 7% من إجمالي إنتاج دبي من الطاقة».

وأوضح الطاير أن «الهيئة وقّعت، أمس، على هامش المعرض اتفاقية مع شركة (سيمنز) الألمانية للنفط والغاز لتوسعة المحطة (إم) بجبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، بقيمة تبلغ 1.47 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية أبريل 2018».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول في «سيمنز للطاقة والغاز» الشرق الأوسط، كريم أمين، إن «اتفاق توسعة المحطة (إم) بجبل علي سيضيف طاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 2760 ميغاواط بعد الانتهاء من المشروع».

بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر النيادي، إن «الوزارة، بالتعاون مع وزارة البيئة، بدأت مطلع العام الماضي تنفيذ تجربة استخراج مياه الآبار الجوفية عبر استخدام معدات وآلات تعمل بالطاقة الشمسية، في إحدى المزارع التابعة لوزارة البيئة في منطقة الحمرية برأس الخيمة، وحتى الآن أثبتت التجربة نجاحاً كبيراً».

وأشار إلى أن «فترة تجربة المشروع تمتد إلى عامين، لذا سيتم بنهاية العام الجاري إعداد دراسة وتقرير متكامل حول التجربة ومدى النجاح الذي وصلت إليه، ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، واعتمادها آلية يمكن تعميمها على مناطق الدولة بالكامل».