الإمارات الـ 16 عالمياً في الصادرات والـ 19 بالواردات من السلع

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكّن الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 الصادرعن منظمة التجارة العالمية، إذ أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية، خلال مؤتمر صحافي عقده المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، في جنيف لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.

وحافظت الامارات، بموجب التقرير، على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، وحلّت في المركز الـ16 لقائمة الدول المصدرة للسلع، وحافظت على مكانتها أهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتقدمت الدولة مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية، إذ حلّت في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع، وحافظت على مكانتها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، وأسهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية، بينما نمت واردات الإمارات بنسبة 4%، وأسهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.

أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الأوسط، استحوذت الإمارت على 28% من إجمالي صادرات المنطقة، وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.

وبالنسبة لتجارة الخدمات، تأتي الإمارات في المرتبة

الـ19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار، وبنسبة إسهام 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، فإن الإمارات تأتي في المرتبة الـ13. وفي جانب صادرات الإمارات من الخدمات، بلغت القيمة 17 مليار دولار، إذ تأتي في المركز الـ25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «التقارير المتتابعة الصادرة عن جهات دولية مرموقة، آخرها تقرير التجارة العالمي 2015، أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال الأعوام الماضية»، متوقعاً «استمرار النمو والازدهار على كل المستويات، ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، خصوصاً بعد فوز دبي باستضافة معرض (إكسبو 2020)، والمشروعات التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في قطاعات عدة، فضلاً عن المبادرات التي تنتهجها الدولة على كل المستويات، ومنها أن يكون 2015 عاماً للابتكار، وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، وغيرها».

وأضاف أن «الإمارات بما تملكة من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها، المبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز، ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن وجود فرص استثمارية متنوعة، وتشريعات اقتصادية حديثة، جميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر في نمو التجارة بالدولة سريعاً».

وأكد أن «الإمارات بذلت في الأعوام الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي، بهدف زيادة فرص النمو، وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها»، مشيراً إلى «سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة الذي سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع التجاري».

كما أشار إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقيات الدولية»، منوهاً بـ«عضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، التي تعود إلى مارس 1996».